هزینة لازم برای تخریب 100 هکتار سرزمین آبادان، اغلب، کمتر از هزینة آباد‌کردنِ دوبارة یک هکتار زمینِ ناآبادان است؛ ترجمان این مفهوم آن است که هزینة جبران اشتباهاتِ زیست‌محیطی چنان سنگین شده و می‌شود که اگر دیر چاره‌جویی کنیم، دیگر سرمایه‌ای برای جبرانِ مافات، در خزانة ملّت وجود نخواهد داشت.

همان طور که ملاحظه می‌شود، در صورت حاکم نبودن یک نگاهِ سامانه‌ایِ جامع‌نگر بر روح راهبردها و سیاست­های ارایه شدة پیشنهادی برای برنامة پنج‌سالة چهارم، عوارض فرآیند­های ناپایدارکنندة سرزمین، نظیر بیابان‌زایی، می­توانند در هیبت مؤلفه‌های ظاهراً ناپیدایی در اقتصاد کشور عمل کنند که به راحتی قادر خواهند بود بر ناپایداری طرح­ها افزوده و دولت را در حصول به درآمدهای پیش‌بینی شده ناکام گذارند.  

بر پایة پژوهشی دیگر که با هدایت گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و به هدف بررسی وضعیت پایداری منابع طبیعی کشور به انجام رسیده است، دستاوردِ تلاش مسئولانِ حوزة محیط‌زیست و منابع‌طبیعی ایران در طول دوره‌های پنج‌سالة نخست و دوّم برنامه‌های توسعه، در مقایسه با میزان تخریبِ اندوخته‌های طبیعی تجدید‌شوندة (جنگل و مرتع) کشور در طول 10 سالِ موصوف (77-1368)، با ترازی منفی مواجه شده است. به عبارت دیگر، میزان تشکیل سرمایة خالص یا افزایش در مقدار ارزش منابع‌طبیعی در هر دو بخشِ جنگل و مرتع کمتر از میزان تخریب و استهلاکِ این منابع بوده است[1]؛ خسارتی که ارزشِ ریالی آن تنها در دو بخش جنگل و مرتع، بالغ بر 1454 میلیارد ریال (نزدیک به پنجاه برابرِ کل بودجة مؤسسة تحقیقات جنگل­ها و مراتع در سال 1381) تخمین زده می‌شود (خلیلیان و شمس‌الدینی، 1380). این ارقام نشان می‌دهد که رشد اقتصادی 5/3 درصدی کشور در دورة مزبور (میرزاده و حسینی، 1378)، نمی‌توانسته رشدی واقعی باشد، چرا که بدون لحاظ ملاحظات زیست‌محیطی و محاسبة میزان تخریب سرمایه‌های طبیعی، بدست آمده است؛ تجربه‌ای که سالها پیش از آن، یعنی به سال 1950 میلادی توسط کاپ (Kapp) آزمون شده و به صراحت هشدار داده شده بود: « نتایج معکوسِ دیرهنگامِ رشد اقتصادی بر محیط‌زیست غیرقابل انکار است (کولا، 1996).»

بر پایة پژوهشی دیگر که با هدایت گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و به هدف بررسی وضعیت پایداری منابع طبیعی کشور به انجام رسیده است، دستاوردِ تلاش مسئولانِ حوزة محیط‌زیست و منابع‌طبیعی ایران در طول دوره‌های پنج‌سالة نخست و دوّم برنامه‌های توسعه، در مقایسه با میزان تخریبِ اندوخته‌های طبیعی تجدید‌شوندة (جنگل و مرتع) کشور در طول 10 سالِ موصوف (77-1368)، با ترازی منفی مواجه شده است. به عبارت دیگر، میزان تشکیل سرمایة خالص یا افزایش در مقدار ارزش منابع‌طبیعی در هر دو بخشِ جنگل و مرتع کمتر از میزان تخریب و استهلاکِ این منابع بوده است[1]؛ خسارتی که ارزشِ ریالی آن تنها در دو بخش جنگل و مرتع، بالغ بر 1454 میلیارد ریال (نزدیک به پنجاه برابرِ کل بودجة مؤسسة تحقیقات جنگل­ها و مراتع در سال 1381) تخمین زده می‌شود (خلیلیان و شمس‌الدینی، 1380). این ارقام نشان می‌دهد که رشد اقتصادی 5/3 درصدی کشور در دورة مزبور (میرزاده و حسینی، 1378)، نمی‌توانسته رشدی واقعی باشد، چرا که بدون لحاظ ملاحظات زیست‌محیطی و محاسبة میزان تخریب سرمایه‌های طبیعی، بدست آمده است؛ تجربه‌ای که سالها پیش از آن، یعنی به سال 1950 میلادی توسط کاپ (Kapp) آزمون شده و به صراحت هشدار داده شده بود: « نتایج معکوسِ دیرهنگامِ رشد اقتصادی بر محیط‌زیست غیرقابل انکار است (کولا، 1996).»

رخدادِ دیگری که هر روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود، نادیده‌انگاشتنِ یکی از دلایل طولانی‌شدن و افزایش هزینه‌های تمام‌شدة طرح­های به اجرا درآمده و تشدید ناپایداری آنها، به ویژه در حوزة مورد نظر است؛ بر پایة پژوهشی که ستاده‌های آن در همایش «چالش­ها و چشم‌اندازهای توسعة ایران» در اسفند­ماه 1381 ارایه شد، چنانچه پاره‌ای از هزینه‌های زیست‌محیطی، نظیرِ هزینة مربوط به فرسایش خاک در مراتع را مدنظر قرار دهیم، آنگاه ضریب منفعت طرح­ها از 3/1 به 7/0 تنزّل خواهد یافت. در خصوص زراعت گندم در دشت­های بحرانی که با آب زیرزمینی انجام می‌شود، این ضریب از 25/1 به 4/0 کاهش می‌یابد[1].

- نگاه به ایران از منظر پایداری:

اگر برآیندِ هم‌اندیشی پژوهشگران، کار‌آفرینان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانِ شاغل در حوزة کشف معیارها و شاخص­های پایداری به عنوان مهمترین اهرم­های نظارتی بر برنامه­های کلان توسعة کشور، بتواند موجودیتی پویا، خردمندانه و انعطاف­پذیر را برای سامانه­های پایش و ارزشیابی طبیعت رقم زند، آنگاه بی‌گمان، توسعة پایدار نیز با شتابی مثبت به روند تکاملی خود ادامه خواهد داد، امنیت غذایی برقرار خواهد ماند و جریان­های کاهندة کارایی سرزمین، مجالی برای فروسایی نخواهند یافت. آشکار است که این مهم تحقق نخواهد یافت، مگر سازوکاری علمی و عملی برای تضمین شتاب رشد منابع­طبیعی، بدون خدشه خوردن به حجم اندوخته­های طبیعی موجود زیست­سپهر، اندیشیده شده و به اجرا درآید. چه، باید اعتراف کرد، تولیدات کنونی کشاورزی، در اغلب کشورهای جهان، به ویژه ممالک کمتر توسعه­یافته نظیر ایران، به بهای مصرف اندوخته بدست می‌آید، نه استحصالِ منابع! چرا که فرآیند زمان‌بر و نه چندان سادة تبدیل اندوخته‌های طبیعی به منابع طبیعی[1] نیاز به نرم‌افزاری پژوهشی و سازوکاری هوشمند دارد. به عنوان مثال، آیا افزایش کمّی محصولات کشاورزی و باغی کشور در سال زراعی80-1379[2]، به رغم بروز خشکسالی بی‌سابقه، رویدادی غرورآفرین است؟ آیا تولید آن محصولات، به بهای تاراجِ بخش چشمگیری از ذخیرة غیر‌قابل تجدید آبهای زیرزمینی (در مقیاس زمان)، بخردانه است؟ چرا کسی نپرسید، این فزونی محصول که بیش از 30 درصد آن را نیز مجبوریم دور بریزیم (کلانتری و خادم، 1374)، به چه قیمتی بدست آمده است؟! دردناک­تر و تلخ­تر آنکه افزایش کمّی محصولات تولید شده، به سرریزشدنِ ریال­های بیشتر به سوی خزانة ملّی نیز نیانجامید! روایت مجتبی مؤمن صفایی، مدیرکل دفتر اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، که به مناسبت نکوداشت روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در دهة فجر سال 1380، به نمایندگان رسانه‌های گروهی، گزارش عملکرد ده‌سالة وزارت متبوع خویش را می‌داد، بسی شنیدنی است: «درحالی که ارزش 900 هزارتن صادرات بخش کشاورزی در سال 1371، حدود 740 میلیون دلار بود، در سال گذشته، به رغم صدور بیش از 969 هزارتن کالای کشاورزی به خارج از کشور، تنها 683 میلیون دلار نصیبمان شد![3]». حیرت­انگیز است، امّا حقیقت دارد؛ آب کمتری دریافت کردیم، آب بیشتری به مصرف رساندیم، بر حجم محصولات کشاورزی – به بهای تاراج ذخیرة آبی تجدید‌ناپذیر و کاهش حاصلخیزی سرزمین تا آستانة یک میلیون هکتار در سال[4] - افزودیم، پول کمتری درو کردیم و هیچ یک از لشکرِ نهادهای متراکم و رنگارنگ نظارتی، بازرسی، قضایی و هیأت­های تحقیق و تفحصِ این مملکت هم نپرسید که چرا؟! چنین درآمد ناچیزی در حالی سهم کشاورزی بوده است که از نام ایران به همراه چهار کشور دیگر به عنوان تنها کشورهایی در جهان یاد می‌شود که در بیشتر از 20 محصول، در شمارِ 10 تولیدکنندة نخست دنیا قرار دارند[5]. با این وجود، چرا ما نتوانسته‌ایم، آن‌طور که درخورِ این مزیت­های نسبی آشکار و تنوّع اقلیمی خیره‌کننده است، از امتیازهایش بهره‌مند شویم؟ چرا می‌بایست در سال 1380، به رغم افزایش 22 درصدی صدور مرکبات به خارج از کشور، از نظر وزنی، درآمد کمتری از محل این فروش نسبت به سال قبل از آن، روانة خزانة کشور شود[6]؟  چرا باید با وجود خشکسالی کم‌سابقه در مناطق مرکبات‌خیزِ شمال و جنوب کشور، فشار بر اندوخته‌های آبی را هنگامی که می‌دانیم ارزش افزودة درخوری از آنها عایدمان نخواهد شد، افزایش دهیم؟

در بیان دلایل اهمیت استثنایی تنوّع زیستی، کافی است عواقب دهشتناکِ زوال آن را با پیامدهای زیانبارِ ناشی از هر بحران متصورِ دیگری در محیط­زیست، مقایسه کنیم؛ کدام بحران زیست­محیطی دیگری را در جهان می­توان سراغ گرفت که اثراتی پایدارتر از نابودی تنوّع زیستی برجای گذارد؟ می­توان روزی را فرض کرد که در آن، جامعة جهانی سرانجام به صرافتِ تغییر و تحوّلی بنیادی در نگرش­های جاه­طلبانه و خودمحورانة خویش رسیده و در طول یک قرن آینده بسیاری از چالش­های زیست­محیطی پیش رو، نظیر تغییر اقلیم، اُفت کمّی وکیفی آبهای شیرین، فروسایی حاصلخیزی خاک و پارگی لایة اُزُن را مهار یا ریشه­کن سازد؛ ولی وجود چنین اراده و اجماعِ فرضی جهانی، آیا می­تواند در مورد تنوّع زیستی هم مؤثر باشد؟! بی­گمان پاسخ منفی است؛ زوال تنوّع زیستی و محو هر گونة گیاهی یا جانوری یا چشم­اندازهای ناهمتای طبیعی، مانند سوختن کتابی خطی و یگانه­ است که دیگر بازسازی­اش امکان­پذیر نبوده و نابودی آن همیشگی و مانا خواهد بود. این، همان واقعیتی است که متناسب با فربهی میانگین داناییِ هر ملّتی، بر شمارِ افرادی که به صف طویل پاسدارانِ این ارزشِ غیرقابل جایگزین می­پیوندند، افزوده می­شود.

باید اذعان داشت که اندیشگانِ «پایداری»، در شمارِ موضوعاتی است که درجة اهمیت­ آن در جستارهای زیست­محیطی، نشان از آگاهی و رفاه نسبی منطقه­ یا جامعه­ای دارد که موضوعات یاد شده در آن به چالش کشیده شده است. به سخنی دیگر، کشف و اندازه­گیری و ارزیابی شاخص­های پایداری زیست (نظیر کیفیت تنوّع­زیستی) مسألة بسیار مهمی است؛ امّا برای آنانی که مجال آن را دارند یا این مجال به آنها داده شده است تا به مسایل بزرگ و مهم خویش بیاندیشند! از همین روست که متأسفانه در اغلب کشورهای جنوب مشاهده می­شود که مثلاً تنوّع زیستی به موضوعی فانتزی بدل شده و امکانی برای پرداختن به ابعاد آن، به نحوی که سزاوار باشد، کمتر به وجود آمده و می­آید.

در چنین برهه­ای است که نقش مدیریت محیط­زیست به عنوان مسئول هماهنگی بین توسعه و پایداری زیست از اهمیتی دوچندان برخوردار شده تا بدین­ترتیب با تقویت سامانه­های دیده­بانی، ظرفیت­سازی اطلاعات و پایش بهنگام از تخریب بیشتر زمین و عناصر آن ممانعت کند. چه، شالودة مدیریت محیط­زیست بر این باورِ درست استوار است که نظارت و پایش بر خلاف مدیریت سنتی منابع، می­بایست با هدف استفادة درازمدّت منطقی و پایدار از منابع شکل بگیرد.

چنین است که سرانجام در حدود سیزده سال پیش (1992)، رهبران جهان به توصیة نخبگان خویش که در همایش ریو، گردِ هم جمع شده بودند، تصمیم گرفتند تا پای پیمانی را امضاء کنند که آرمانش، اجرایی­کردن و تحقق دریافت­های مندرج در بند بندِ دستور 21 بود؛ دستوری که نخستین و شاید مهمترین رهاوردش را باید تأسیس کمیسیون توسعة پایدار (CSD)[1] دانست؛ کمیسیونی که وظیفة اصلی آن پایش پیشرفتی است که در حرکت به سوی یک آیندة پایدار رخ می­دهد[2].

«آدم گاهی از درونِ چیزی کوچک، می‌تواند چیزهای بزرگی راجع به زندگی کشف کند، در این مواقع هیچ نیازی به توضیح نیست، فقط باید نگاه کند.»

- اهمیت پایداری در جهان ناپایدارِ امروز:

هر روز که می­گذرد و هر زمان که به اصطلاح تمدّن پوست ­انداخته و نوع بشر به مرزهای جدیدتر و کاراتری از دانش و تجربه می­رسد، بیشتر درمی­یابد که چه رابطة تنگاتنگ و تودرتویی با چه ابعاد عظیم و غیرقابل پیش­بینی­ای بین مسایل زیست­محیطی با کیفیت زندگی وجود دارد.

راست آن است: آنچه که امروز از هماوردی انسان با طبیعت برجای مانده، چیزی نیست جز انفجارِ جمعیت، کاهش تنوّع زیستی، آلودگی محیط زیست و نبود امنیت غذایی (شریفی­پور و مخدوم، 1383)؛ در صورتی که این انتظارِ زیادی نبود که نسلِ دانای امروز بتواند به گونه­ای رفتار کند تا دست­کم فرزندانش بتوانند از طعم شیرین هماغوشی با طبیعت سخن گفته و لذّت برند؛ نه از مصائبِ تلخ هماوردی با آن رنج و دردی فزاینده را تحمّل کنند.

اونجاکی، شاعر اندیشمند آنگولایی (پیام یونسکو، ش 375-374، ص 5).

بی­گمان میانگین دانایی نسل امروز قابل مقایسه با هیچ نسلی نیست؛ کافی است بدانیم مجموع دانشمندانی که هم­اکنون بر روی کرة زمین زیست می­کنند از نه­دهم تمامی دانشمندانی که تاکنون تاریخ بشر آنان را درک کرده است، فزونی گرفته و حجم اطلاعات تولید شده هر 18 ماه یکبار دوبرابر می­شود (وحیدی، 1381).