به نام خدا

به بهانه‌ی دو مناسبت زیست محیطی در خردادماه[1]

                                          تقدیم به محمد طاهری عزیز

 «ما باید به کودکانِ جهان، به آنها که آینده را در تملّک خویش دارند، اطمینان دهیم: از طریق اقدامات خود دنیایی پیراسته از ذلّت و تحقیرِ حاصل از فقر، تخریب محیط­زیست و الگوهای توسعه‌ی ناپایدار برایشان به ارث می­گذاریم.»

بند سوّم از بیانیه‌ی سیاسی اجلاس زمین در ژوهانسبورگ[2]

در حالی که تا دو یا سه دهه‌ی پیش، شمارِ کسانی که می­پنداشتند: طبیعت این توان را دارد تا از خود محافظت کرده (ذاتاً خود را بازسازی کند) و می­توان فعالیت اقتصادی و توسعه‌ی منتج از آن را جدای محیط زیست طبیعی مورد بررسی قرار داد، در اکثریت قرار داشتند (آسافو- آجایی، 2001)؛ امروزه شرایط به گونه­ای دیگر رقم خورده و شاهد رشد شتابناکِ باورهایی هستیم که پندارهای نسل گذشته را به درستی به چالش کشانده­اند؛ باورهایی که یافته­های جدید علمی، مانند پژوهش‌های برینگزو[3] و همکاران (1999) در جمهوری فدرال آلمان درستی آنها را بیش از پیش مورد تأیید قرار می­دهند؛ آنها می­گویند: «اگر می­خواهیم عملکرد اقتصادی جامعه به پایداری برسد، باید ملاحظات زیست­محیطی در فعالیت‌های تجاری بیشتر رعایت شود. اینک بهره­برداری از مواد اوّلیه و به دنبال آن تجمع و رها­شدنِ این مواد در محیط­زیست به حجمی رسیده که از حد ظرفیت تحمّل بوم­شناختی فراتر رفته است. بنابراین برای کاستن از شتاب مصرف مواد اوّلیه، باید مصرفِ جهانی آن به بهانه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، قانونمند شده و مهار گردد. چه، اگر می­خواهیم مواد اوّلیه‌ی ما دچار تخریب نشوند، باید به آنها فرصت بازفرآوری و زیست­پالایی مجدد دهیم.» به دیگر سخن، اگر چه ممکن است، طبیعت توان تصفیه­پذیری مجدد داشته باشد، امّا ضرورت‌ها و مصلحت‌های جهانی ایجاب می­کند که در برنامه­ریزی زیست­محیطی برای دستیابی به یک زیست پایدار، به نحوی بایسته محدودیت‌های طبیعی سرزمین در احیاءِ خویش مدنظر قرار گرفته و تمهیدی کارساز برای اندازه­گیری فشارهای وارد بر محیطهای طبیعی (DSR)[4] اندیشیده شود؛ دریافتی که برگر[5] (1999) هم بر آن مهر تأیید زده است[6].

چنین است که رویکرد نوین جهان متمدّن را باید حرکت از «محیط­زیستی اقتصادی» به سوی «اقتصادی زیست­محیطی» دانست؛ رویکردی که لزومِ تقویت و حمایت از نگاهی همه­جانبه­نگر[7] را به وسیله‌ی همیاری و تعامل میان­رشته­ای بین متخصصین منابع­طبیعی و محیط­زیست با کارشناسان و نخبگانِ حوزه‌ی اقتصادی و دولتمردانِ حوزه‌ی سیاست بیش از پیش مورد تأکید قرار داده و از جمله‌ی ضروری­ترین لوازم تضمین توسعه‌ی پایدار برمی­شمرد (تیزدل، 2001). به دیگر سخن، امروزه تنها هنگامی می­توان از مزیت‌های اقتصادی سرزمین یاد کرد که آن مزیت‌ها از غربالِ ارزش‌های زیست­محیطی گذر کرده باشند و ارزش افزوده‌ی حاصل از فعالیت‌ها و برنامه­های اقتصادی به کاهش اندوخته­های طبیعی و تشدید دامنه‌ی آسیب­پذیری آنها منجر نشود. بر پایه‌ی بند 13 از بیانیه‌ی پایانی اجلاس ژوهانسبورگ، هم­اکنون عقوبت نابخردی‌های آدمی چنان وضعیت ناهنجاری را برای یگانه زیست­بومِ مشترک ما رقم زده که اجماعِ شرکت­کنندگان در همایش با ترسیم چنین تصویرِ زنهاردهنده­ای از شرایط امروزِ زمین به توافق می­رسند: «تخریب و خسارت محیط­زیستِ جهانی هنوز ادامه دارد. تداوم روند نابودی تنوّع زیستی، تداوم کاهش ذخایر ماهیان و بیابان­زایی که بیش از پیش زمینهای حاصلخیز را از بین می­برد، اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا که کماکان مشهود است، بلایای طبیعی که به طور مکرر و مخرّب­تر وجود دارند و کشورهای در حال توسعه در برابر آنها آسیب­پذیرند و تداوم آلودگیهای دریایی، آب و هوا که میلیونها حیات آراسته را مورد تهدید قرار می­دهد (کمیته‌ی ملّی توسعه‌ی پایدار، 1381).»

بر بنیاد چنین هشدارها و افزایش شتابانِ آگاهی­های عمومی از فجایع انسان­ساز است که بسیاری از صاحبان اندیشه و رأی در سراسر جهان معتقدند: محیط­زیست می­رود تا به یکی از بنیادی­ترین مؤلفه­های تأثیر­گذار در تبیین سیاستهای کلان جهانی بدل شود؛ مؤلفه­ای که نه­تنها هم­اکنون نیز بسیاری از مؤلفه­های دیگر را تحت­الشعاع قرار داده است (Barbier، 2003)، بلکه می­توان با جرأت ادعا کرد: «هیچ تحوّل یا انقلاب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سده‌ی اخیر نتوانسته است، همپای تحوّلات زیست‌محیطی بر رفتار و بینش انسانها تأثیر گذارد[8] (McCormic، 1995)». با این وجود و به رغم کسب چنین توفیقات و تحوّلات مثبتی، اقتصاد­محوری یا محیط­زیست­محوری، در بسیاری از کشورهای جنوب، هنوز چالشی بزرگ در بین سیاست­مداران و برنامه­ریزان محسوب می­شود[9]، چرا که تحقق محوریت محیط­زیست در فرایند سیاستگزاری، علاوه بر سرمایه، دانش و تجربه‌ی کافی، نیاز به ظرفیت­سازی فرهنگی و نیز منابع اطلاعاتی قوی و بهنگام دارد که در شرایط کنونی امکان دسترسی به آنها برای بسیاری از ممالک جنوب که از قضا اغلب آنها در شمار بزرگترین صاحبان منابع طبیعی تجدید­پذیر در سطح جهان محسوب می­شوند، به آسانی میسر نیست[10]. این در حالی است که امروزه در بیشترِ کشورهای شمال، با تکیه بر نظریه­ای موسوم به: «نظریه وحدت طلبانه‌ی ارتباط به مثابه بوم­شناسی[11]»، بحث بر سر دستیابی به نوع پیشرفته­ای از اقتصاد زیست­محیطی، موسوم به اقتصاد بوم­شناختی در جریان است (مخدوم، 1382)؛ اقتصادی که شاید بتوان پایه­های شکل­گیری و پیدایش آن را تا اواسط سده‌ی هفدهم میلادی، یعنی زمان آغاز نخستین جدالها و مناقشات کلامی نخبگانی همچون ولتر، روسو[12]، اولباک، اسپینوزا و اِوِلین[13] بر سر نشانزدهای زیان­آورِ فعالیت‌های اقتصادی بر محیط­زیست، به عقب برد (دورانت، 1965 و داسمن، 1972)؛ مباحثی که فرزانگانِ دیگری چون رابرت هوک، چارلز داروین، ژان باتیست دولامارک، آلفرد راسل والاس و سرانجام ارنست هینریش هگل بنیانگذار دانش بوم­شناسی در سده­های بعدی آن را دنبال کرده و قوام بخشیدند تا اینکه در اوایل دهه‌ی 1920 آرتور پیگو، اقتصاددان شهیر انگلیسی، پیشنهاد استفاده از «مالیات سبز» را مطرح کرد؛ مالیاتى که از نظریه‌ی «توجّه به آلودگی به مثابه یک هزینه‌ی خارجی[14]» ریشه گرفته و اندازه‌ی آن برابرِ تفاوت میان منفعت نهایى خصوصى آلوده‌کننده و منفعت نهایى اجتماعى بود (پیرس و وارفورد، 1993). در حقیقت اصلی­ترین توصیه‌ی راهبردی پیگو هنوز هم معتبر است: یک نرخ مالیات زیست‌محیطى مؤثر، باید به طور مستقیم بر انتشار وضع شود و نرخ مالیات باید در هر واحد نشر یکسان باشد. وجود چنین مالیات زیست‌محیطى یکسانی، بدین معناست که صاحبان صنایع آلوده­کننده باید تا جایى نشر آلودگی را کاهش دهند که هزینه‌ی نهایى کاهش یک واحد آلودگى اضافه، با نرخ مالیات برابر باشد (دامن­پاک، 1382).

چنین است که اینک اغلب دانشمندانِ حوزه‌ی محیط­زیست بر این باورند: شرط «پیدایش مسئولیت زیست­محیطی و التزام به رعایت قواعد آن در فعالیت اقتصادی» و نیز حصول اطمینان از این که «تجارت، اهداف زیست­محیطی توسعه‌ی پایدار را تأمین می­کند»، وضع مقررات و شیوه­نامه­های جهانی برای تجارت است (Hair، 1993). چه، آنها معتقدند با جهانی­شدنِ تجارت، نخستین موضوعی که از اهمیتش کاسته شده و به حاشیه رانده می­شود، توجّه به پیامدهای تخریب و ویرانی محیط­زیست است. بر پایه‌ی نگره‌ی هرمان دالی[15] در مورد پدیده­ای به نام «رشد غیراقتصادی»: این احتمال که در اثر شتاب رشد، هزینه­ها بیشتر از منافع افزایش یابد، کاملاً محتمل است؛ رخدادی که در صورت تحقق، شهروندان را به عوض ثروتمند­تر کردن، فقیرتر خواهد ساخت (Daly و Cobb، 1989). به همین دلیل، بسیاری از دانشمندان محیط­زیست با تجارت آزاد[16] مخالفت کرده و تردیدی ندارند که بازار در حمایت مطلوب از ارزشهای زیست­محیطی با شکست مواجه می­شود. از این رو، گروهِ یاد­شده اساساً رشد اقتصادی را پدیده­ای ناسازگار با زیست پایدار معرفی می­کنند. در مقابل، کسانی هم وجود دارند که رشد اقتصادی را نخستین شرط لازم برای دست­یابی به محیط­زیست سالم و ریشه­کنی فقر می­دانند. آنان پیرو نظریه­ای هستند که می­گوید: «تجارت آزاد بین­المللی رفاه جهانی را به بیشینه‌ی خود خواهد رساند»؛ نظریه­ای که برای نخستین بار توسط آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد) بیان شد و پس از آن طرفداران بسیاری یافت (هاشمیان اصفهانی و همکاران، 1378).

به هر حال پندارینه‌ی غالبِ نخبگان محیط­زیست در جهان امروز آن است که با توجه به رابطه‌ی مستقیمی که بین کیفیت زندگی و وضعیت محیط­زیست وجود دارد، میزان تمامیت بوم­شناختیِ نگه­دارنده و ظرفیت جذب محیط­زیست طبیعی به منظور تعیین عملکرد نظام اقتصادی کاملاً مشخص است. به سخنی دیگر، راست آن است که هر چه گوناگونی و پایداریِ چهره‌های متنوع حیات بیشتر و تضمین­یافته­تر باشد، می‌توان به دورنمای بقای زیست‌بومهای زمینی امیدوارتر بوده و با اطمینانی بیشتر و اراده­ای راسخ‌تر، برای آینده‌ای دوردست‌تر برنامه‌ریزی کرد. بنابراین گزاف نخواهد بود، اگر ادعا شود: درجه‌ی پایداری تمدّن انسانی، متناسب با اهمیتی خواهد بود که در فرهنگ جهانی، نسبت به حراست از کمیّت و کیفیت اندوخته­های طبیعی وجود خواهد داشت؛ بر این بنیاد، انتظار می­رود، هر چه گرایه­های زیست­محیطی و ملاحظات متأثر از آن، به صدرِ اولویتهای راهبردی و سیاستهای کلانِ توسعه‌ی جامعه نزدیک­تر شود، می­توان به پایداری زیست در آن جامعه هم، امیدوارتر بود؛ آموزه­ای که متناسب با فربگی میانگین داناییِ هر ملّتی، بر شمارِ افرادی که به صف طویل هواداری از آن ملحق می­شوند، افزوده­تر می­شود.

چنین است که حراست از اندوخته‌های طبیعی[17] به عنوان یگانه بسترِ زیست و گرانیگاهِ موجودات زنده و نیز خدماتی که به واسطه‌ی آنها فراهم می­شود، از اهمیت و جایگاهی ممتاز و غیر‌قابل دسترس برخوردار می‌شود. چه، اگر برآیندِ هم‌اندیشی پژوهشگران، کار‌آفرینان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانِ شاغل در این حوزه، بتواند موجودیتی پایدار و پویا را برای طبیعت رقم زده و وزن کالاهای زیست­محیطی را به جایگاه اصلی خویش برساند، آنگاه بی‌گمان، هم امنیت غذایی برقرار خواهد ماند و هم دیگر جریانهای کاهنده‌ی کارایی سرزمین، مجالی برای فروسایی نخواهند یافت. آشکار است که این مهم تحقق نخواهد یافت، مگر سازوکاری علمی و عملی برای تضمین شتاب رشد منابع­طبیعی، بدون خدشه خوردن به حجم اندوخته­های طبیعی موجود زیست­سپهر، اندیشیده شده و به اجرا درآید. زیرا باید اعتراف کرد تولیدات کنونی بویژه در بخش کشاورزی در اغلب موارد به بهای مصرف اندوخته بدست می‌آید، نه مصرف منابع! چرا که فرایند زمان‌بر و نه چندان ساده‌ی تبدیل اندوخته‌های طبیعی به منابع طبیعی[18] نیاز به نرم‌افزاری پژوهشی و سازوکاری هوشمند دارد (مخدوم، 1376). در توصیف منابع طبیعی هم، اشاره به این واقعیت ضروری به نظر می­رسد که تاکنون کوششهای متعددی، به هدف ارایه‌ی بازنمودی دقیق و همه­گیر از آن ارایه شده است که شاید یکی از جدید‌ترین و کامل‌ترین تعاریف متعلق بهCamp  وDaugherty  (2002) باشد. آنها می­نویسند: «به هر نوع شکلی از کارمایه (انرژی) که می‌تواند به وسیله‌ی انسان مورد استفاده قرار گیرد، منابع­طبیعی گویند».

بر پایه‌ی چنین دانستگی است که برای نخستین بار از دانش‌واژه‌ی نوینی به نام «زیست‌سالاری» یا «زیست­مداری[19]» سخن به میان آمده و بر این آموزه پای می‌فشارد که: «ارزش و اهمیت تمامی اشکال و جلوه­های حیات مورد احترام بوده و حفاظت از ذخایر ژنی و اندوخته­های طبیعی، می‌بایست همواره در اولویت نخستِ طرح‌های توسعه قرار داشته باشد (Wolfson، 2002).» بنابراین، دیگر نمی‌توان و نباید به کارکرد و مفهوم سنتی توسعه‌ی پایدار: «توسعه‌ای که منابع تجدید‌ناپذیر را تخریب نمی‌کند و در درازمدّت قابلیت تداوم دارد.» بسنده کرد؛ چرا که توسعه‌ی پایدار از معنایی گسترده‌تر و جهان‌شمول‌تر برخوردار بوده و هر فرایندی را که: «به دگرگونی اندیشه‌ی آدمیان می‌انجامد و آنها را آماده‌ی ارتقاء در مسئولیتهای اجتماعی می‌کند»، در بر می‌گیرد؛ دریافتی که خود ریشه در باوری دیرینه و اصیل دارد، باوری که معتقد است: «توسعه‌ی واقعی آن چیزی است که در اندیشه‌ی آدمیان رخ دهد، نه آنچه که در انبارهای گمرک، تالارهای مد و یا زرق و برق تبلیغات شهری قابل مشاهده است[20] ». به قول دال (1999): توسعه‌ی واقعی تنها هنگامی رخ می­دهد که کیفیت زندگی ارتقاء یافته باشد[21].

بنابراین، از آنجا که انتظار می­رود با کاهش کیفیت محیط­زیست، رفاه جامعه نیز دچار خدشه­ای آشکار شود، می­توان به بازنمودی دقیق­تر از مفهوم بوم­شناختی توسعه‌ی پایدار رسید؛ بازنمودی که مطابق آن توسعه‌ی پایدار را می­توان به صورت بیشینه‌ی مقدار مصرفی تعریف کرد که بدون کاهش در سه مؤلفه‌ی ارزش خالص، کیفیت زیست­محیطی و ذخیره‌ی منابع تجدید­پذیر قابل حصول باشد (آسافو- آجایی، 2001). شاید بی‌دلیل نباشد که آمارتیا سن، برنده‌ی نوبلِ اقتصاد سال 1998، به عنوان یکی از منتقدان جدی اقتصاد سنتی که سالها در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری بانک جهانی نیز مشارکت داشته، در کتاب بحث‌برانگیزش (توسعه به مثابه آزادی)، اعتراف می‌کند: «بانک جهانی می‌توانست بسیار بهتر از آنی عمل کند که کرد[22].» وی به وضوح، ملاکِ ‌قرارگرفتن صرفِ کارایی اقتصادی را (که سالها از سوی بانک‌جهانی ترویج شده بود)، برای ارزش‌گذاری پایداری جوامع، نفی می‌کند و ارزشهای دیگری همچون رویکردهای اخلاقی[23] و زیست‌محیطی را (بر مبنای اقتصاد بوم­شناختی) مطرح می‌سازد[24] (سن، 1999). 

به هر حال، در نظام اقتصاد بازاری، شاخصهای اقتصادی که معمولاً برای اندازه­گیری رفاه یا خوشبختی به کار می­روند، [25]GDP و GNP[26] هستند (Barbier، 2003). منظور از GDP، ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد داخلی است؛ در حالی که در GNP درآمدهای برون­مرزی به جز درآمدهای حاصل از صادرات هم به ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد داخلی افزوده می­شود (آسافو- آجایی، 2001). نکته‌ی درخور توجه که به نقطه‌ی ضعفی آشکار در این نظام ارزش­گذاری بدل می­شود آن است که در محاسبه‌ی دو شاخص یاد شده، استهلاک ذخیره‌ی سرمایه‌ی طبیعی - که از بهره­برداری اقتصادی و تخریب محیط­زیست ناشی می­شود - منظور نمی­گردد. به عنوان مثال، بر پایه‌ی پژوهشی که با هدایت گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و به هدف بررسی وضعیت پایداری منابع طبیعی کشور به انجام رسیده است، دستاوردِ تلاش مسئولانِ حوزه‌ی محیط‌زیست و منابع‌طبیعی ایران در طول دوره‌های پنج‌ساله‌ی نخست و دوًم برنامه‌های توسعه، در مقایسه با میزان تخریبِ اندوخته‌های طبیعی تجدید‌شونده‌ی (جنگل و مرتع) کشور در طول 10 سالِ موصوف (77-1368)، با ترازی منفی مواجه شده است. به عبارت دیگر، میزان تشکیل سرمایه‌ی خالص یا افزایش در مقدار ارزش منابع‌طبیعی در هر دو بخشِ جنگل و مرتع کمتر از میزان تخریب و استهلاکِ این منابع بوده است[27]؛ خسارتی که ارزشِ ریالی آن تنها در دو بخش جنگل و مرتع، بالغ بر 1454 میلیارد ریال (نزدیک به پنجاه برابرِ کل بودجه‌ی مؤسسه‌ی تحقیقات جنگلها و مراتع در سال 1381) تخمین زده می‌شود (خلیلیان و شمس‌الدینی، 1380). درحقیقت، ارزش سرمایه­گذاری­های صورت گرفته در این دو بخش که معادل 5/31 درصد کل سرمایه‌گذاری انجام گرفته در بخش کشاورزی بوده (5/446 میلیارد ریال)، تقریباً با میزان اُفت ارزش اندوخته­های طبیعی جنگل و مرتع کشور در طول فقط نخستین برنامه‌ی 5 ساله برابر شده است (خلیلیان، 1378). این ارقام نشان می‌دهد که رشد اقتصادی 5/3 درصدی کشور در دوره‌ی مزبور (میرزاده و حسینی، 1378)، نمی‌توانسته رشدی واقعی باشد، چرا که بدون لحاظ ملاحظات زیست‌محیطی و محاسبه‌ی میزان تخریب سرمایه‌های طبیعی، بدست آمده است؛ تجربه‌ای که سالها پیش از آن، یعنی به سال 1950 میلادی توسط کاپ[28] آزمون شده و به صراحت هشدار داده شده بود: « نتایج معکوسِ دیرهنگامِ رشد اقتصادی بر محیط‌زیست غیرقابل انکار است(کولا، 1996)». مطالعاتی که به وسیله‌ی رپتو و همکاران در سال 1989 با استفاده از داده­­های بخش نفت و جنگلداری در اندونزی به انجام رسید هم به نتایجی مشابه ختم شده و نشان داد رشد تولید خالص ملی کشور در فاصله‌ی سالهای 1971 تا 1984 با احتساب تخریب صورت گرفته در محیط­زیست، بسیار کمتر از ارقامی است که پیش­تر اعلام شده و تنها 4 درصد بوده است (عاقلی و صادقی، 1380). به سخنی دیگر، رشد اقتصادی نمی­تواند بدون به حساب­آوردنِ منابع­طبیعی و تغییراتی که در آن ایجاد می­کند، تداوم یابد (فطرس، 1377 - الف). رخدادِ دیگری که هر روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود، نادیده‌انگاشتنِ یکی از دلایل طولانی‌شدن و افزایش هزینه‌ی‌تمام‌شده‌ی طرحهای به اجرا درآمده و کالاهای تولید­شده است. در حقیقت شاید بتوان از جمله ضرورتهای اساسی کشور را اعمال دقیق هزینه­های زیست­محیطی در محاسبات تمام­شده‌ی کالا و خدمات دانست؛ مؤلفه­ای که عدم توجه به آن تاکنون موجب ناپایداری بسیاری از برنامه­ها و پرداخت هزینه­های گزاف جبران خسارت شده است. بر پایه‌ی مطالعه­ای که نتایج آن برای نخستین بار در همایش «چالشها و چشم‌اندازهای توسعه‌ی ایران» ارایه شد، مشخص شده که در شمارِ قابل توجهی از طرحها و برنامه­های به اجرا درآمده، نسبت درآمد به هزینه­ها بدون توجه به مخارج مربوط به محیط­زیست، بزرگتر از عدد یک و امید­بخش بوده است، امّا پس از اعمال هزینه­های زیست­محیطی قدر مطلق عدد مذکور کوچکتر از یک شده است. مثلاً چنانچه پاره‌ای از هزینه‌های زیست‌محیطی، نظیرِ هزینه‌ی مربوط به فرسایش خاک در مراتع را مدنظر قرار دهیم، آنگاه ضریب منفعت طرحها از 3/1 به 7/0 تنزّل خواهد یافت و برای زراعت فاریاب گندم در دشتهای بحرانی از نظر زیرزمینی، این ضریب از 25/1 به 4/0 کاهش می‌یابد (در وضعیت محاسبه‌ی هزینه­های جبران بیلان آبی)[29]. از این رو، انتظار می­رود نه­تنها لحاظِ هزینه­های زیست­محیطی، به منطقی­تر و واقعی­تر شدنِ محاسبات برنامه کمک کند، بلکه بتواند برنامه­ریزان را هرچه بیشتر به سوی همگامی با استعداد­های طبیعی سرزمین و منطبق با اصول آمایشی مربوطه رهنمون سازد.    

اهمیت چنین دریافتهای زنهاردهنده­ای، هنگامی بیشتر رُخ می‌نماید که بدانیم هزینه‌ی لازم برای تخریب 100 هکتار سرزمین آبادان، اغلب، کمتر از هزینه‌ی آباد‌کردنِ دوباره‌ی یک هکتار زمینِ ناآبادان است؛ ترجمان این مفهوم آن است که هزینه‌ی جبران اشتباهاتِ زیست‌محیطی چنان سنگین شده و می‌شود که اگر دیر چاره‌جویی کنیم، دیگر سرمایه‌ای برای جبرانِ مافات وجود نخواهد داشت؛ حقیقت تلخی که بیش از دوهزار سال پیش، ویرجیل، شاعر اندیشمند رومی در سروده‌ای تکان‌دهنده، آن را به آیندگان زنهار داده بود:

آسان است پایین‌رفتن از دوزخ

چرا که درهای تاریک دوزخ

همواره شبان و روزان گشوده است

امّا بازگشتن به سوی بهشت و روشنایی روز

رنج است و محنت بسیار[30]    

غم‌انگیز نیست که قریبِ دوهزار و هفتاد سال پس از ویرجیل، هنوز نیز به آسانی از پله‌های دوزخ پایین می‌رویم و فراموش کرده‌ایم که راه بازگشت تا چه اندازه دشوار و جان‌فرسا خواهد بود؟

وضعیت نگران­کننده‌ی اندوخته‌های طبیعی زادبوم، خود گواهی است بر این مدعا؛ چرا که به نظر نمی­رسد، پایداری کمّی و کیفی آنها هیچ زمان چون امروز، چنین در مخاطره بوده باشد[31]؛ مخاطراتی که با وجودِ جدی بودن، متأسفانه نتوانسته‌اند در تغییر سمت و سوی ملاحظات راهبردی کشور آنچنان که باید، توفیقی بدست آورند‌و کماکان شاهدیم که نیازهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اغلبِ برنامه‌های توسعه، بر خواهش‌ها و ملاحظات زیست‌محیطی ارجحیت داشته و راهبردها، بر بنیانِ مهمترین اولویت‌های زیست‌بوم آفریده نمی‌شوند؛ به نحوی که نخستین وزیرِ وزارتخانه‌ی درهم ادغام‌شده‌ی جهاد کشاورزی را وامی‌دارد تا بی‌مهابا هشدار دهد: «‌طرح‌های ملی و توسعه‌ای، عملاً منطبق با برنامه‌های زیست‌محیطی کشور نیست… این طرحها نباید سازمان جنگلها و مراتع را در خدشه‌دار کردنِ عرصه‌های طبیعی تحت فشار قرار دهد(حجتی، 1380).» این در حالی است که تقریباً در همان زمان عالی­ترین مقام مسئول در حوزه‌ی محیط­زیست کشور بر پایه‌ی آخرین آمار­های بانک جهانی اعلام می­دارد: «سالانه بیش از 15 درصد تولید ناخالص ملی کشورمان به دلیل تخریب منابع طبیعی و آلودگی محیط­زیست از میان می‌رود (ابتکار، 1380).»

امید است با حرکت به سوی کشف ارزش‌های واقعی خدماتی که طبیعت ارایه می­دهد و تعیین دقیق بهای کالاهای غیرقابل تبادل در فراخنای ایران[32]، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تحوّل، گامی استوار به سوی زیست پایدار برداشته شود.

مرجع: مهار بیابان زایی

 ماهنامه‌ی دهاتی به منظور حمایت از فعالیت وبلاگ‌های زیست‌محیطی، کشاورزی و منابع طبیعی فعال، اعلام می‌دارد که حاضر است به صاحبان هر یک از این وبلاگ‌ها که مشخصات خود و نشانی وبلاگشان را ارسال دارند، نسخه‌ای از ماهنامه را به رسم یادبود تقدیم دارد و در نهایت، به سه وبلاگ برتر در این حوزه، یکسال اشتراک مجانی ماهنامه را هدیه کند.

دکتر یوسف قریب

مدیر مسئول

به آگاهی تمامی علاقه مندان می رساند که نشست سالانه انجمن دانش آموختگان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در بیست و هشتمین روز از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ و در محل تالار اجتماعات گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی کرج - راس ساعت ۹ صبح - برگزار خواهد شد.

به امید دیدار همگی شما فارغ التحصیلان قدیمی و جدید دانشکده و نیز با امید به انتخاب هیات مدیره ی جدیدی که بتواند برای انجمن قدمهای مثبت و کارسازی بردارد.

به نقل از ماهنامه دهاتی

در گزارش شاخص عملکردی محیط زیست در سال 2006 میلادی اعلام شده است که ایران در مقایسه با سال 2004 در بین 133 کشور جهان در رتبه 53 بهبود وضعیت محیط زیست قرار گرفته است.

به گزارش فارس، درگزارش شاخص عملکردی محیط زیست، آمده است که رتبه ایران در مقایسه با شاخص پایداری توسعه در سال 2004 میلادی، از کشورهای درحال توسعه مانند نیکاراگوئه، مکزیک، آفریقای جنوبی، اندونزی، چین و هند که شرایط اقتصادی مشابهی دارند، بهتر است.

شاخص عملکردی محیط زیست (2006 Environmental Performance Index )، یک شاخص جدید برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی دولت‌هاست که به صورت آزمایشی تهیه و در سال 2006 منتشر شده که حاوی اطلاعات مهمی در خصوص رویکرد کشورهای مختلف جهان در زمینه مسائل محیط زیست است و تفاوت این شاخص با شاخص پایداری توسعه یا ESI در محدودتر بودن متغیرها و تاکید بیشتر بر عملکرد در زمینه‌های محیط زیست است.

این گزارش که توسط مراکز تحقیقاتی مجمع جهانی اقتصاد و کمیسیون اروپا تدوین شده است و بر دو هدف اصلی حفاظت از محیط زیست از جمله کاهش فشارهای زیست‌محیطی بر سلامت انسانها و ارتقای وضعیت زیست‌ بوم‌ها و مدیریت صحیح منابع طبیعی تاکید دارد که این دو مؤلفه توسط 16 شاخص در 6 زمینه بهداشت محیط، کیفیت هوا، کیفیت منابع آب، کیفیت منابع طبیعی مولد، تنوع‌زیستی و زیستگاه و انرژی پایدار اندازه‌گیری می‌شود.

طبق گزارش شاخص عملکرد محیط زیست در سال 2006 میلادی در این رده‌بندی جهانی از میان 133 کشور جهان اولین کشور زلاندنو، بعد به ترتیب سوئد و فنلاند، دوم و سوم شدند و کمترین امتیازها در این زمینه متعلق به نیجر، چاد و موریتارنی است.
http://www.baztab.com/news/37657.php

این در حالی است که چندی پیش دانشگاه کلمبیا رتبه ایران را 132 اعلام کرده بود!!