دیروز - حدود ساعت ۵ بعدازظهر - مامورین منابع طبیعی استان تهران موفق به کسب این حکم شدند، اما وقتی از آنها پرسیدم که چرا حکم را به مأمورین شهرداری و نیروی انتظامی مستقر در محل نشان نمی‌دهید؟ گفتند: اگر این کار را الآن بکنیم، آنها نیز بلافاصله به دادگاه مراجعه کرده و بدل آن را رو می‌کنند!! بنابراین باید بگذاریم وقتی که خواستند عملیات قطع درختان را مجدداً شروع کنند، حکم را نشان دهیم تا دیگر فرصت تهیه حکم جدید نداشته باشند و به این ترتیب یک روز دیگر هم این جنگل‌ها در امان بمانند!!

راستی! چه باید گفت؟!

مهار بیابان زایی

    بعداز ظهر امروز انجمن جنگلبانی ایران در بیانیه‌ای بسیار شدیدالحن، آنچه که آن را «تهاجم همه جانبه‌ی شهرداری تهران» نامید، قاطعانه محکوم کرد و برای نخستین بار، از رؤسای جمهور و قوه‌ی قضائیه خواست تا نه تنها برای ممانعت از این اقدام خودسرانه راساْ دخالت کرده، بلکه دستور بازسازی عرصه‌های تخریب شده را نیز صادر کنند.
     جالب اینجاست که برای معاون قالیباف - آقای دنیا مالی - قرار وثیقه‌ی ۵۰ میلیون تومانی صادر شده است - امّا وی به راحتی و با پرداخت مبلغ مذکور از شب گذشته تهاجم خود به لویزان را مجدداْ آغاز کرد.

     راستی! پشتوانه‌ی او کیست؟!!

مهار بیابان زایی

هموطن عزیز و دوستدار محیط زیست رنجور این بوم و بر!

      اگر تو نیز از این قتل عام نابخردانه دلت به درد آمده است، میتوانی با امضای لینک اعتراض، بینش والای زیست محیطی و در عین حال اعتراض مدنی خود را نشان دهی.

مهار بیابان زایی

     ... از مخاطبان عزیز این تارنما استدعا می‌کنم که با خواندن متن اعتراضیه‌ی این لینک و برای دفاع بهتر از حقوق حامیان و مدافعان زحمتکش منابع طبیعی کشور، در صورت تمایل آن را امضا کنند...

به مهار بیابان زایی مراجعه کنید

    ... آموزه‌ی کنونی ما بر این بن‌اندیشه استوار است: «فرآیند شوم بیابان‌زایی تنها هنگامی به معنای واقعی "مهارشده" تلقی می‌شود که تلاش‌هایی که در هر جامعه برای پایداری و سعادت آن به عمل می‌آید، به گونه‌ای طراحی و پیاده نشود که امکان تحقق زیست پایدار در دیگر جوامع را به خطر افکند»...

ادامه در وبلاگ اصلی من (مهار بیابان زایی)

گویا بهمن‌ماه امسال برای دوستداران محیط زیست و میراث فرهنگی این کهن بوم و بر، ماه خوش‌یُمنی است:

وبلاگ اصلی من (مهار بیابان زایی)

      برای همه‌ی آنانی که از قتل عام محیط طبیعی‌مان به شدّت نگران هستند و با خواندن خبرهای غم‌انگیز از تاراج بی‌مهابای زیست‌بوم خونشان به جوش می‌آید و برای همه‌ی آنانی که با بدبینی و تردید و یأس به اینگونه افشاگری‌های نوشتاری و رسانه‌ای می‌نگرند، بی‌گمان چهارمین روز از دوّمین ماه زمستان، روزی بزرگ و فراموش‌ناشدنی خواهد بود؛ روزی که نشان داد: دغدغه‌های زیست‌محیطی می‌تواند در جامعه‌ی امروز ما از چنان وزن و اعتباری برخوردار شود که به خاطر حفظ حرمتش، عالی‌ترین مقام قضایی کشور خود رأساً وارد کارزار شده تا حکم یکی از قضات سرشناس و پرنفوذ خویش را در استان گیلان نقض کند! در آن روز، پرشمارگان‌ترین روزنامه‌ی کشور در صفحه‌ی نخست خویش و با فونتی درشت و قرمز رنگ نوشته بود : 

اجرای حکم مدیرکل منابع طبیعی گیلان متوقف شد
بررسی مجدد پرونده‌ واگذاری۴۳۳ هکتار جنگل

ادامه در تارنمای مهار بیابان زایی

اگر در شرایط روحی خوبی نیستید، همشهری امروز (27/10/1384) را نخوانید! چرا که باز هم از نابخردی‌ها فکر و روح‌تان به درد خواهد آمد:                             

مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان به دلیل عدم واگذاری ۴۳۳ هکتار از جنگلهای ملی استان به افرادی که مدعی مالکیت جنگل بودند، از سوی دادگاه جزایی رشت به یک سال انفصال از خدمت محکوم شد. این جنگل ها به مساحت ۴ میلیون و ۳۳۳ هزار مترمربع در منطقه «امیر بکنده» و «چپرپرد» رشت واقع شده که از سال ۱۳۶۴ ملی اعلام شده است. حمید نصری، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان یک ماه قبل در گفت وگو با همشهری اعلام کرده بود: برخی افراد در حال تصاحب جنگل های بکر این منطقه هستند اما با صراحت اعلام می کنم که استعفا می دهم ولی جنگل را واگذار نمی کنم. با این حال قاضی شعبه ۱۴ دادگاه جزایی رشت صبح دیروز در پی شکایت افرادی که مدعی مالکیت جنگل بودند و پیش از این نیز قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ جنگل ها و مراتع، علی رغم اعتراضات اعضای کمیسیون به نفع آنها رأی داده بود، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان را طی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به یک سال انفصال از خدمت محکوم کرد. اتهام وی از سوی قاضی سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت جلوگیری از اجرای حکم صادره از سوی دادگاه عنوان شده است. در عین حال محمدتقی عموزاده، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع به همشهری گفت: متأسفانه قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور علی رغم اعتراضات سازمان به ملی بودن جنگل های مورد نظر تاکنون وارد رسیدگی ماهوی به قضیه نشده اند و هر بار با استناد به این که اعتراض سازمان بعد از ۲۰ روز مهلت مقرر صورت گرفته، اعتراض ما را رد کرده اند. این در حالی است که در قوانین منابع طبیعی برای رأیی که قاضی کمیسیون ماده واحده صادر می کند چون ماده واحده اداری است و قضائی محسوب نمی شود و تابع قانون آیین دادرسی نیست مهلت مشخص نشده اما قضات به این امر تاکنون توجهی نکرده اند.

به همین دلیل ما نیز نمی توانیم به راحتی از حقوق ملت و دولت در ملی بودن جنگل ها صرف نظر کنیم لذا از جناب آقای شاهرودی درخواست کرده ایم که شخصا دستور رسیدگی ماهوی به این پرونده را با حضور قاضی ویژه ای صادر کنند تا اگر چنانچه غفلتی صورت گرفته از پدیده زمین خواری جلوگیری شود. وی گفت: رأی صادره برای مدیرکل استان نیز از نظر حقوقی متزلزل است و قاضی بدوی استناد به دلیل مستندی حکم صادر کرده درحالی که مدیرکل منابع طبیعی تاکنون هیچ مکاتبه ای و یا فعل اجرایی در رابطه با عدم واگذاری جنگل به آن افراد نداشته است.وی افزود: حکم قاضی ماده واحده اصلا تاکنون به اجرای احکام ارسال نشده و از نظر حقوقی قابلیت اجرا ندارد چون قاضی در حکم خود حدود اربعه جنگل مورد ادعای این افراد را مشخص نکرده که از این نظر صدور چنین حکمی تاکنون بی سابقه بوده است.وی افزود: از سوی دیگر حکم قاضی کمیسیون ماده واحده به دلیل مشخص نبودن حدود اربعه جنگل‌های مورد ادعای این افراد قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل تاکنون به اجرای احکام نرفته و از این نظر تقصیری متوجه مدیرکل نبوده و نیست.

به موازات حرکت سریع جهان به سمت بازار واحد جهانی، به ویژه در آخرین دهه از سده­ی بیستم، کشورهای صنعتی متوجه اهمیت حمایت از اسرار تجاری شدند؛ به گونه­ای که بر پایة شاید مشهورترین اصل در اقتصاد امروز: «یک سر تجاری به محض آن که برای نخستین­بار به سرقت رود، برای همیشه به سرقت رفته است (حکیمی، 1383).» در واقع از آنجا که ارزش اسرار تجاری را بر مبنای درجة سری بودنِ آن محاسبه می­کنند، اگر یک شرکت بزرگ تجاری نتواند از اسرار تجاری خود در کشورهای خارجی حمایت لازم را به عمل آورد، در آن کشور به تجارت نخواهد پرداخت. چنین است که بازار جهانی خواستار اجرای یکنواخت و مؤثر حقوق اسرار تجاری شد. در این راستا موافقتنامه­های بین­المللی چندی، به تصویب کشورهای صنعتی دنیا رسید که یکی از مهمترینِ آنها «گات[1]» بود. این موافقتنامه که به معنی موافقتنامة کلی مربوط به تعرفه­های گمرک و تجارت است، در 15 آوریل سال 1994 میلادی توسط عمده­ترین کشورهای صنعتی دنیا و پس از نشستِ مشهور به دورِ اروگوئه[2] (UR) به تصویب رسید. گات یکی از اصلی­ترین موافقتنامه­هایی است که پیش زمینة خوبی برای انعقاد سایر موافقتنامه­ها در این حوزه را مهیا ساخت. شاید بتوان مهمترین اثر گات را زمینه­سازی مؤثر برای تأسیس سازمان جهانی تجارت[3]  دانست که به نوبة خودسبب سازِ انعقاد سایر موافقتنامه‌های مربوط به تجارت، نظیر «Trips[4]» یا جنبه­های تجاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی شد.

چه نیازی سبب تغییر ماهیت گات به سازمان جهانی تجارت را سبب شد؟

هدف سازمان جهانی تجارت را ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل، افزایش دایم درآمدهای واقعی، گسترش تولید، تجارت کالا و خدمات، فراهم­کردنِ امکانات و استفادة بهینه از منابع جهان، حفظ و حراست از محیط‌زیست، تقویت وسایل انجام کار به گونه‌ای که سازگار با نیازها و علایق در سطوح مختلف توسعة اقتصادی باشد و سرانجام تلاش برای تضمین رشد کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کمترین میزان توسعه‌یافتگی در تجارت بین‌المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی معرفی کرده­اند (شیرودی، 1383)؛ اهدافی که برای گات هم در نظر گرفته بودند. با این وجود، گات یک سازمان با هویت حقوقی و بین‌المللی نبود، بلکه صرفاً یک موافقت‌نامة عمومی به شمار می‌رفت. از این‌رو، از قدرت اجرایی لازم و اختیارات قانونی برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نبود. در حالی که سازمان جهانی تجارت یک سازمان رسمی و بین‌المللی است که ابزارهای مناسب برای تحقق اهدافش را در اختیار دارد. علاوه بر این، حوزة فعالیت گات محدود بود. به همین دلیل، مقررات آن شامل محصولات کشاورزی، امور خدمات، سرمایه‌گذاری، منسوجات، پوشاک، خریدهای دولتی، محیط‌زیست و مالکیت معنوی مانند حقوق مربوط به مولفان، ناشرین، شبکه‌های تلویزیونی، ویدیویی و ماهواره‌ای نمی‌شد، ولی حوزة فعالیت سازمان جهانی تجارت همه این موارد را در برمی‌گیرد. به سخنی دیگر، گات تنها شامل آزادسازی تجارت خارجی در محدودة صنعت بود، یعنی کشورهای عضو فقط در بخش صنعت ملزم به محدودیت در واردات و صادرات کالا بودند، ولی سازمان جهانی تجارت دربردارندة آزادسازی تجارت خارجی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است. از این‌رو، کشورهای عضو باید تمامی محدودیت‌های واردات و صادرات در هر سه بخش را لغو کنند.

آیا مسألة ما، ضرورت پیوستن به سازمان جهانی تجارت است؟

هم­اکنون بیش از 140 کشور که افزون بر 90 درصد از مجموع مبادلات جهانی را در اختیار دارند، به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده­اند. به سخنی دیگر، به نظر نمی­رسد در ضرورت پیوستن به این سازمان ابهام یا تردیدی وجود داشته باشد. توصیه­های بسیاری از صاحب­نظران و دولتمردان، نظیر همکاران ما در مؤسسة پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی نیز در حقیقت ناظر بر این رویکرد است که چون عضویت در سازمان جهانی تجارت خوب است و آمریکا هم با عضویت ایران مخالف است، پس دولتمردانِ ما چاره­ای ندارند که برای تأمین منافع درازمدتِ ملّی، هر چه زودتر در ملاحظات سیاسی خویش نسبت به ایالات متحدة آمریکا، بازنگری و تجدید نظر کنند. در آن صورت، لابد پس از آنکه آمریکای جهان­خوار هم سر عقل آمد و در راهِ عضویت ایران سنگ­اندازی نکرد و مشکلات هسته­ای ایران هم، دیگر مشکل تلقی نشد! معضلات و چالش­های بخش کشاورزی مملکت یکی پس از دیگری و به سرعت حل خواهند شد!

امّا به نظر می­رسد، حقیقت چیز دیگری باشد؛ تنها در سال 2002 کشورهای شمال بیش از 8/5 میلیارد دلار یارانه به پنبه­کارانِ خود پرداخت کرده­اند، یعنی دقیقاً برابر با مقدار درآمد حاصل از صادرات این محصول در بازارهای جهانی، رخدادی که خشم کشورهای فقیر تولید­کنندة این محصول در آفریقا را برانگیخت (گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان، 1382). در چنین بازاری، بخش کشاورزی ما از چه ابزار و حمایت­هایی برخوردار است[5]؟ هنگامی که می­دانیم سهم بخش کشاورزی از مجموع سرمایه­گذاری داخلی، هیچگاه بیشتر از 9/3 درصد نبوده است و همین سهم اندک نیز در عمل به درستی هزینه و جذب نمی­شود و نمی­توانیم به همان اندک تعهدات حمایتی مصوب خویش در برنامه­های توسعة کشور هم پایبند بمانیم. به عنوان مثال، ضریب مکانیز­اسیون کشاورزی در سال 1373 (سال پایة برنامة دوّم) معادل 7/0 اسب بخار در هکتار بود و می­بایست در سال 1378 به 1/1 اسب بخار در هکتار افزایش می­یافت، امّا گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 1380 نشان می­دهد که نه­تنها به این هدف نرسید، بلکه به حدود 5/0 اسب بخار هم تقلیل یافت (گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان، 1381). وضعیت به گونه­ای است که هدف­گذاری ما در این بخش برای پایان برنامة سوّم هم به اهداف برنامة دوّم نمی­رسد و معلوم نیست که در پایان سال جاری هم بتوانیم ضریب مکانیزاسیون را به 05/1 افزایش دهیم.

راست آن است که تحقق تولید و امکان رقابت بدون تأمین نهاده­های مورد نیاز امکان­پذیر نخواهد بود؛ گذشته از ضعف مکانیزاسیون، از مجموع 4 میلیون تن کودهای شیمیایی مورد نیاز در برنامة 5 سالة دوّم، تنها 5/2 میلیون تن، آنهم به صورت کمّی تأمین شد، لیکن از نظر کیفی و تأمین ریزمغذی­ها مناسب نبوده­اند، وضعیتی که در بخش سموم نیز وجود داسته است. تأمین غذای دام و طیور و آبزیان و مکمل­های مربوطه هم متناسب با نیاز نیست. در خصوص داروهای دامی هم مشکلات فراوانی وجود دارد. وضعیت تور و طناب و دیگر تجهیزات صیادی هم اصلاً مطلوب نیست. گذشته از این، وجود ضایعات چشمگیر در محصولات کشاورزی (از تولید تا مصرف) بازگوی وجود پاره­ای مشکلات و نارسایی­ها در امور نگهداری، بسته­بندی، فرآوری و ... است. اگر به همة اینها معضلات دیگری نظیر: تغییر کاربری و استفادة غیر اصولی از اراضی کشاورزی و منابع­طبیعی، روند شتابناکِ فرسایش خاک، پایین­بودن بازدة آبیاری و نامناسب بودن ترکیب نیروی انسانی موجود در این بخش را هم اضافه کنیم (نوروزی و همکاران، 1382)، آنگاه متوجه این حقیقت دردناک می­شویم که شاید آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با سنگ­اندازی در برابر عضویت قطعی ایران در سازمان جهانی تجارت، ناخواسته از سرافکندگی بیشتر این بخش در قیاس با دیگر رقبای جهانی خویش جلوگیری کرده­اند!

گرفتگاهان:

1.               حسینی درویشانی، سیّد محمود و عبدالمجید غریب­رضا. 1383: بررسی و مقایسة سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی ایران و جهان؛ در مجموعه مقالات نخستین همایش کشاورزی و توسعة ملّی (جلد سوّم) ص­ص 781- 753 ( 17 و 18 آذرماه 1382). تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی.

2.               حکیمی، زهرا. 1383: اسرار تجاری و نحوة حمایت از آن. برگرفته از تارنمای همکاران سیستم به نشانی: http://agahgar.irtp.com.

3.               شیرودی، مرتضی. 1383: GATT و WTO؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها. برگرفته از: http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/43/17-43.htm.

4.               گروه پژوهشی بازاریابی و تجارت خارجی. 1381: مذاکرات کشاورزی در سازمان جهانی تجارت. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی، 16 صفحه.

5.               گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان. 1381: بررسی وضعیت بخش کشاورزی ایران از دیدگاه واقع­بینانه؛ تحلیلی برگزارش بانک مرکزی در خصوص مشکلات مبتلابه بخش کشاورزی. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی، 18 صفحه.

6.               گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان. 1382: خلاصة مذاکرات پنجمین کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی، 11 صفحه.

7.               گیلانپور، امید. 1383: چگونگی استفاده از تعرفه برای حمایت از بخش کشاورزی؛ در مجموعه مقالات نخستین همایش کشاورزی و توسعة ملّی (جلد سوّم) ص­ص 798- 782 ( 17 و 18 آذرماه 1382). تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی.

8.               نوروزی، فرح­آرا؛ غلامرضا یاوری؛ مهدی کاظم­نژاد، محمّد­رضا پریسای؛ اسماعیل نصر اصفهانی و بیتا صمیمی. 1382: چالش­ها و چشم­اندازهای توسعة ایران – بخش کشاورزی. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی، 156 صفحه.