دریافت اخیر حاوی کدامین واقعیت است؟ ما در جهانی زیست می‌کنیم که مرزهای جغرافیایی آن هر روز به مدد نوآوری­ها و ابزارهای انسان‌ساخته، کوچک و کوچک‌تر می‌شود. در چنین جهانی با بسیاری از مواهب طبیعی مشترک و امکانات یا فرصت­های برابر، اگر نتوانیم توانمندیها و دانایی ملّی خود را همپای دیگر ملل جهان رشد دهیم، دیری نخواهد پایید که دیگران جای ما را گرفته و فرصتهای مشترک را به انحصار خود درآورند. درنتیجه، شکاف موجود نیز، عمیق‌تر خواهد شد در سال 1980 تولید ملّی به ازای هر فرد شاغل در ایران، معادل دو برابرِ هر فرد شاغل در کشور مالزی بود، درصورتی که 19 سال بعد، یعنی در سال 1999، تولید ملّی هر ایرانی، 25 درصد کمتر از هر یک از شهروندان مالزیایی شده بود (دلجودهی، 1381)! چرا؟![1]   

چنین است که ملاحظه می­کنیم، کشور ما تقریباً در اغلب زمینه­های مؤید پایداری، از روندی کاهنده رنج می­کشد و در میان 142 کشور مورد بررسی، از نظر کیفیت هوا در رتبة 119، از نظر درصد حیوانات در معرض خطر در رتبة 106(یعنی 105 کشور وضعیتی بهتر از ایران دارند)، از نظر حاکمیت زیست­محیطی در رتبة 138 و از نظر ظرفیت مباحثه و بررسی در رتبة 124 قرار گرفته است (دبیرسپهری، 1382).   

راست­تر آنکه آثار این جریان پس‌رونده، نه‌تنها همان طور که ملاحظه می­کنیم، بر مؤلفه‌های غیر مسقیم زندگی در حوزة اندوخته‌ها و منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدید‌ناپذیرِ کشور آشکار است، بلکه بر مؤلفه‌های مستقیم زندگی نیز ردپایش کاملاً مشهود می‌نماید. ارزیابی برخی از مهمترین پیراسنجه‌های شاخصِ کیفیت زندگی، مؤید این واقعیت است که شمارِ ممالک توسعه‌یافته‌تر از ایران، بیشتر از شمارِ ممالکی است که از ما عقب‌تر هستند؛ موازنه‌ای که در طول دو دهة گذشته، پیوسته از توازن آن به ضرر ایران کاسته شده است. گزارش توسعة انسانی سال 2001 سازمان ملل متحد، می‌گوید: از مجموع 162 کشور مورد بررسی، 72 کشور، وضعیتی بدتر و 89 کشور، وضعیتی بهتر از ایران دارند UNDP)، 2001)؛ در گزارش سال 2002 همان نهاد، از مجموع 173 کشور مورد بررسی، 74 کشور، وضعیتی بدتر و 97 کشور، وضعیتی بهتر از ایران دارند UNDP)، 2002)؛ در گزارش سال 2003 هم، تنها 67 کشور وضعیتی بدتر از ایران دارند و در عوض 105 کشور در جایگاهی بهتر و مطلوب­تر از ایران قرار گرفته­اند[1] UNDP)، 2003) و سرانجام در آخرین گزارش منتشر شدة توسعة انسانی سازمان ملل متحد، در بین 177 کشور مورد بررسی، ایران جایگاهی بهتر از رتبة 101 بدست نیاورده است  UNDP)، 2004)[2]. وضعیت به گونه‌ای است که از نظر شاخص فقر انسانی[3](HPI)، وضعیت ما از کشورهایی نظیر: ترکمنستان، بحرین، ترکیه، قطر، اردن، لبنان، امارات متحدة عربی، لیبی و سوریه نیز بدتر است (مضطرزاده، 1380- به نقل از گزارش سال 2000 برنامة توسعة ملل متحد). آیا برای کشوری که از نظر ثروت طبیعی و منابع انسانی جایگاهی به مراتب والاتر از میانگین جهانی دارد و به گواهِ گزارش بانک جهانی، در شمارِ 25 کشور ثروتمند جهان جای می‌گیرد[4]، قرار گرفتن در پلة 101 از جدول توسعة انسانی شایسته است[5]؟ آیا پس‌رفت به این رتبة نازل، واقعیت ناگوارِ دیگری را آشکار نمی‌کند؟ واقعیتی که می‌گوید: ما نتوانسته‌ایم مواهب و امتیازات خدادادی و ناهمتای سرزمین مادری را، به نحو شایسته و درخوری به‌کار گیریم و لاجرم، نخواهیم هم توانست این میراث ارزشمند را به فرزندان آینده، منتقل کنیم. این درحالی است که بنا به مندرجات نخستین گزارش توسعة انسانی در جمهوری اسلامی ایران، شاخص توسعة انسانی در سال 1368، برابر 642/0 بود (سازمان برنامه و بودجه، 1378)؛ شاخصی که در گزارش اخیر برنامة توسعة سازمان ملل متحد به 721/0 افزایش یافته است (UNDP، 2002).

از منظری کلان­تر، نه‌تنها هنوز از وسعت مراتع فرسودة کشور نتوانسته­ایم کم کنیم، که روند قهقرایی آن نیز پیوسته ادامه یافته است؛ همان‌گونه که از شتابِ پاک­تراشی جنگل­ها نتوانستیم بکاهیم[1]؛ همان‌گونه که در پاسداری از حیات تالاب­ها ناتوان نشان دادیم؛ چاره‌ای جز تماشای نزولِ کمّی و کیفی تنوّع زیستی نداشتیم؛ آبخوان­های بیشتری را تهی‌شده دیدیم؛ زمین‌نشست­های فراوان‌تری را درک ‌کردیم؛ شوره‌زارهای گسترده‌تری را بجا آوردیم؛ به تلفاتِ خاک بیشتری اعتراف کردیم[2]؛ در جلوگیری از فزونی بی‌رویة شمارِ دام­ها ناتوان بودیم، سموم بیشتری را به اندوخته‌های آبی‌خاکیِ خویش تزریق کردیم و در نهایت، موفق به مهار جریان بیابان‌زایی که نشدیم، هیچ؛ شاهد تاخت و تازِ بیشترِ این فرآیند ویرانگر هم بودیم. در واقع، به نظر می‌رسد، بضاعتِ ستاده‌ها و بازخوردهای مثبت ناشی از اجرای چندین هزار طرح پژوهشی خاتمه­یافته در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، به همراه دیگر تلاش­های نوشتاری، دیداری و شنیداریِ انجام گرفته، در مقایسه با عمق و وسعت فشاری که بر زیست‌بوم­های کشور وارد شده و می‌شود، هیچ تناسبی نداشته و متأسفانه روند فزونی فرآیندهای کاهندة کارایی سرزمین در این بوم و بر، شتابان ادامه دارد. کافی است بدانیم، میزان افزایش رخدادِ سیل­های حادثه‌خیزِ کشور در طول نزدیک به چهار دهة گذشته، یک عددِ 3 رقمی را (برحسب درصد) نشان می‌دهد (خسروشاهی، 1380 به نقل از دفتر مطالعات و ارزیابی آبخیزها)؛ در خوشبینانه‌ترین حالت، حدود 30 درصد از اراضی جنگلی خود را در طولِ سال­های موصوف از دست داده‌ایم[3]؛ شتاب شورشدن اراضی از مرز 4 درصد در سال فراتر رفته است (کشاورز و صادق‌زاده، 1379) و سرانجام آنکه برای نخستین بار، عالی­ترین مقام اجرایی کشور هم به تلخی اعتراف ­کرد: در طول نیم­قرن اخیر، دوسوّم از منابع طبیعی کشور تخریب شده است[4].

      شواهدِ پرشمار دیگری هم در تأیید دریافت فوق وجود دارند که جملگی دلالت بر اُفت کارایی سرزمین مادری با روندی شتابناک می­کنند. مثلاً در حوزة محیط زیست، در حالی که کماکان سهم مناطق تحت حفاظت کمتر از میزان استاندارد آن به نسبت گسترة کشور است (حدود 5 درصد)، در حراست و پاسداری از همین مقدار اندک هم درمانده نشان داده­ایم؛ به نحوی که در مقایسه با سال 1356 بیش از 50 درصد مناطق حفاظت­شده و پناهگاه­های حیات وحش کشور، قابلیت­های لازم را برای ترمیم و احیاء – دست­کم در کوتاه­مدّت - از دست داده­اند. این در حالی است که تعداد فعلی نیروهای متخصص سازمان حفاظت محیط زیست، هنوز به نیمی از تعداد و توان سال 1355 هم نرسیده است[1] (مجنونیان، 1379).

[1] کمبود نیروی انسانی در سطح پژوهشی در محیط طبیعی چنان رقت­انگیز است که مقایسة نیروی انسانی متخصص و مؤثر در سال 1367 با سال 1355 در حدود 88 درصد در سطح فوق­لیسانس و 100 درصد در سطح دکترا ریزش و کاهش نشان می­دهد (مجنونیان، 1379).

پاسخ روشن است؛ آنقدر روشن که برق آن بی­تردید چشم وجدان­های آگاه و حتّی نیمه­آگاه را هم آزار خواهد داد! راست آن است که وضعیت کشور از منظر شاخص­های پایداری زیست­محیطی نه­تنها مطلوب نیست، بلکه از روندی قهقرایی نیز برخوردار بوده و از شیبی منفی تبعیت می­کند؛ به نحوی که بر پایة مطالعات مشترکی که در سال 2002 توسط دانشگاه کلمبیا و مؤسسة علمی پژوهشی مرسر لندن بر روی 142 کشور جهان به انجام رسیده، وضعیت ایران بسیار بحرانی به نظر می­رسد؛ مطابق پژوهش­های مزبور، با توجّه به شاخص­های پایداری محیط­زیست[1] (ESI)، ایران با کسب نمرة 5/44 در رتبة یکصد و چهارم، یعنی پایین­تر از کشورهایی نظیر سودان، چاد، بنگلادش، آنگولا و قرقیزستان و در کنار بورکینافاسو ارزیابی شده است[2] (دبیرسپهری، 1382). بر پایة ارزیابی دیگری که از منظر تغییرات «ظرفیت نگهداری یا پذیرش هر هکتار زمین[3]» در منطقة خاورمیانه به انجام رسیده است، ظرفیت نگهداری هر هکتار زمین از 45/0 نفر در سال 1975 به 27/0 نفر در سال 1995 کاهش یافته و در منطقة عربی، این نماگر از 18/0 به 13/0 نفر کاهش یافته است (Hoven، 2002). بنابراین، چنانچه نتایج پژوهش اخیر را به کشور خویش هم تعمیم دهیم، درمی­یابیم که در سال 1975، ظرفیت پذیرش سرزمین ایران 35/73 میلیون نفر بوده که در سال 1995 به 01/44 میلیون نفر کاهش یافته است. به سخنی دیگر، وقتی در ابتدای مقطع 20 سالة مورد مطالعه، جمعیت کشور کمتر از نیمی از ظرفیت پذیرش سرزمین را اشغال کرده بود، نابخردی­های مردمان چنان بود که 40 درصد از توان بالقوة پذیرش کاسته شد؛ درنتیجه آشکار است اینک که جمعیت کشور به حدود 2 برابر ظرفیت نگهداری سرزمین رسیده است، چه بلایی و با چه روند شتابناکی بر اندوخته­های زیست­بوم نازل شود[4].

- شناسه­هایی بر شتاب ناپایداری سرزمین در ایران:

آیا ما امانتداران خوبی برای پاسداری از مواهب استثنایی سرزمین مادری بوده­ایم؟ آیا بررسی­های موجود و سامانه­های پایش­گونه­ای که پیوسته در سراسرِ گیتی سرگرمِ ارزیابی کمّی و کیفی این ذخایر ارزشمند هستند، گواهی می­دهند که باید به احترام مسئولیت­پذیری و احساس تکلیف ایرانیان در برابر سایر شهروندان دهکدة جهانی و هم فرزاندانِ فردای خویش کلاه از سر بر­داشت و یا اینکه ما را سزاوارِ ... خواهند دید؟!

- شناسه­هایی بر شتاب ناپایداری سرزمین در ایران:

آیا ما امانتداران خوبی برای پاسداری از مواهب استثنایی سرزمین مادری بوده­ایم؟ آیا بررسی­های موجود و سامانه­های پایش­گونه­ای که پیوسته در سراسرِ گیتی سرگرمِ ارزیابی کمّی و کیفی این ذخایر ارزشمند هستند، گواهی می­دهند که باید به احترام مسئولیت­پذیری و احساس تکلیف ایرانیان در برابر سایر شهروندان دهکدة جهانی و هم فرزاندانِ فردای خویش کلاه از سر بر­داشت و یا اینکه ما را سزاوارِ ... خواهند دید؟!

نخستین شناسة قلمرویی که ایران را در خود جای داده (نیمة جنوبی منطقة معتدله موسوم به منطقة پرفشارِ مجاور حاره)، غلبة خشکی بر رطوبت و گرما بر سرما است؛ بدین معنی که اگر در ناحیه­ای از این قلمرو با آب و هوایی سرد یا مرطوب مواجه شویم، علّت را نه در عرض بالای جغرافیایی که در ویژگی پیکری و ارتفاع بالای عرصة مورد بحث یا نزدیکی به دریا باید جستجو کرد. به سخنی دیگر، هر چند عرض جغرافیایی ایران­زمین، مؤلفه­ای کاهنده در تنوّع اقلیمی کشور محسوب می­شود؛ امّا دیگر ویژگی­های طبیعی سرزمین[1] (نظیر شرایط توپوگرافیک و دامنة بردباری قابل توجّه گونه­های گیاهی مستقر در آن) سبب شده تا شاهد یکی از متنوّع­ترین و ناهمتا­ترین زیست­اقلیم­های جهان در ایران باشیم[2]؛ وجود سرزمین­هایی با میانگین بارندگی کمتر از 25 تا بیش از 2380 میلی­متر و محدودة وسیع دمایی آن که از 35- تا 50+ درجة سانتی­گراد در تغییر است (یخکشی، 1381)، گواهی بر این مدعا است[3]؛ مدعایی که ثابت می­کند چرا برکامة وجود تنگناهای اقلیمی و طبیعی فراوان، ایران دارای یکی از کم­نظیر­ترین و ناهمتاترین اندوخته­گاه­های زیست­سپهر در جهان است. 

        موقعیت ایران‌زمین به دلیل قرار‌گرفتنِ بیش از 7/89 درصد از مساحتش در قلمرو سرزمین­های خشک[1] (خلیلی، 1371)، موقعیتی منحصر به فرد و درعین حال، شکننده محسوب می‌شود؛ وضعیت دشوار و پیچیده‌ای که لزوم کشف و تدوین ضوابط و معیارهای پایش و ارزشیابی در طرح­های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزها را بیش از پیش آشکار می­سازد. این مسأله به ویژه از آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم: یک کشور تنها در اثر نفوذ دشمن به حوزه‌های فیزیکی، سیاسی یا فرهنگی‌اش در معرض انحطاط قرار نمی‌گیرد، کشوری که نتواند از میراث­های طبیعی و موجودات زندة گیاهی و جانوری خویش به درستی حراست کرده و از شرایطی دمادم ناپایدارتر در محیط طبیعی خود متأثر باشد؛ نمونة آشکاری از فرهنگ و تمدّنی رو به زوال را نمایش می‌دهد؛ تمدّنی که دیگر حتّی کسی تمایلی به فتح آن هم نخواهد داشت. بنابراین، اگر امروز وزن مسایل مرتبط با پایداری زیست‌محیطی در شکل‌دهی به معادلات جهانی قابل‌تأمل شده است، شتاب افزایش این وزن در کشورهایی نظیر ایران، به دلیل حساسیت­هایی که برشمرده شد و موقعیت خاص جغرافیای زیستی این بوم و بر، باید دوچندان باشد. 

بر پایة چنین دانستگی است که برای نخستین بار از دانش‌واژة نوینی به نام «زیست‌مداری» یا بیودموکراسی، سخن به میان آمده و بر این آموزه پای می‌فشارد که: «ارزش و اهمیت تمامی اشکال تنوّع حیات مورد احترام بوده و حفاظت از ذخایر ژنی و اندوخته­های طبیعی، می‌بایست همواره در اولویت نخستِ طرح­های توسعه قرار داشته باشد (زاهدی، 1380 و Wolfson، 2002).» بنابراین، دیگر نمی‌توان و نباید به کارکرد و مفهوم سنتی توسعة پایدار: «توسعه‌ای که منابع تجدید‌ناپذیر را تخریب نمی‌کند و در درازمدّت قابلیت تداوم دارد.» بسنده کرد؛ چرا که توسعة پایدار از معنایی گسترده‌تر و جهان‌شمول‌تر برخوردار بوده و هر فرآیندی را که: «به دگرگونی اندیشة آدمیان بیانجامد و آنها را آمادة ارتقاء در مسئولیت­های اجتماعی بکند»، در بر می‌گیرد؛ دریافتی که خود ریشه در باوری دیرینه و اصیل دارد، باوری که معتقد است: «توسعة واقعی آن چیزی است که در اندیشة آدمیان رخ دهد، نه آنچه که در انبارهای گمرک، تالارهای مد و یا زرق و برق تبلیغات شهری قابل مشاهده است[1]». بی‌دلیل نیست که یک اندیشمند معاصر با صراحت می‌گوید: «هیچ تحوّل یا انقلاب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در قرن اخیر نتوانسته است، همچون تحوّلات زیست‌محیطی بر رفتار و بینش انسان­ها تأثیر بگذارد ( ,McCormic1995)».