... آموزه‌ی کنونی ما بر این بن‌اندیشه استوار است: «فرآیند شوم بیابان‌زایی تنها هنگامی به معنای واقعی "مهارشده" تلقی می‌شود که تلاش‌هایی که در هر جامعه برای پایداری و سعادت آن به عمل می‌آید، به گونه‌ای طراحی و پیاده نشود که امکان تحقق زیست پایدار در دیگر جوامع را به خطر افکند»...

ادامه در وبلاگ اصلی من (مهار بیابان زایی)

گویا بهمن‌ماه امسال برای دوستداران محیط زیست و میراث فرهنگی این کهن بوم و بر، ماه خوش‌یُمنی است:

وبلاگ اصلی من (مهار بیابان زایی)

اگر در شرایط روحی خوبی نیستید، همشهری امروز (27/10/1384) را نخوانید! چرا که باز هم از نابخردی‌ها فکر و روح‌تان به درد خواهد آمد:                              

مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان به دلیل عدم واگذاری ۴۳۳ هکتار از جنگلهای ملی استان به افرادی که مدعی مالکیت جنگل بودند، از سوی دادگاه جزایی رشت به یک سال انفصال از خدمت محکوم شد. این جنگل ها به مساحت ۴ میلیون و ۳۳۳ هزار مترمربع در منطقه «امیر بکنده» و «چپرپرد» رشت واقع شده که از سال ۱۳۶۴ ملی اعلام شده است. حمید نصری، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان یک ماه قبل در گفت وگو با همشهری اعلام کرده بود: برخی افراد در حال تصاحب جنگل های بکر این منطقه هستند اما با صراحت اعلام می کنم که استعفا می دهم ولی جنگل را واگذار نمی کنم. با این حال قاضی شعبه ۱۴ دادگاه جزایی رشت صبح دیروز در پی شکایت افرادی که مدعی مالکیت جنگل بودند و پیش از این نیز قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ جنگل ها و مراتع، علی رغم اعتراضات اعضای کمیسیون به نفع آنها رأی داده بود، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان را طی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به یک سال انفصال از خدمت محکوم کرد. اتهام وی از سوی قاضی سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت جلوگیری از اجرای حکم صادره از سوی دادگاه عنوان شده است. در عین حال محمدتقی عموزاده، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع به همشهری گفت: متأسفانه قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور علی رغم اعتراضات سازمان به ملی بودن جنگل های مورد نظر تاکنون وارد رسیدگی ماهوی به قضیه نشده اند و هر بار با استناد به این که اعتراض سازمان بعد از ۲۰ روز مهلت مقرر صورت گرفته، اعتراض ما را رد کرده اند. این در حالی است که در قوانین منابع طبیعی برای رأیی که قاضی کمیسیون ماده واحده صادر می کند چون ماده واحده اداری است و قضائی محسوب نمی شود و تابع قانون آیین دادرسی نیست مهلت مشخص نشده اما قضات به این امر تاکنون توجهی نکرده اند.

به همین دلیل ما نیز نمی توانیم به راحتی از حقوق ملت و دولت در ملی بودن جنگل ها صرف نظر کنیم لذا از جناب آقای شاهرودی درخواست کرده ایم که شخصا دستور رسیدگی ماهوی به این پرونده را با حضور قاضی ویژه ای صادر کنند تا اگر چنانچه غفلتی صورت گرفته از پدیده زمین خواری جلوگیری شود. وی گفت: رأی صادره برای مدیرکل استان نیز از نظر حقوقی متزلزل است و قاضی بدوی استناد به دلیل مستندی حکم صادر کرده درحالی که مدیرکل منابع طبیعی تاکنون هیچ مکاتبه ای و یا فعل اجرایی در رابطه با عدم واگذاری جنگل به آن افراد نداشته است.وی افزود: حکم قاضی ماده واحده اصلا تاکنون به اجرای احکام ارسال نشده و از نظر حقوقی قابلیت اجرا ندارد چون قاضی در حکم خود حدود اربعه جنگل مورد ادعای این افراد را مشخص نکرده که از این نظر صدور چنین حکمی تاکنون بی سابقه بوده است.وی افزود: از سوی دیگر حکم قاضی کمیسیون ماده واحده به دلیل مشخص نبودن حدود اربعه جنگل‌های مورد ادعای این افراد قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل تاکنون به اجرای احکام نرفته و از این نظر تقصیری متوجه مدیرکل نبوده و نیست.

کلام آخر، تأکیدی است دوباره بر این آموزه که نباید از خاطر برد: قرارداشتن در صدر کشورهای دچار ناپایداری محیطی، می­تواند حتّی غمناک­تر از بودن در سیاهة سرزمین­های فقیر و گرسنه باشد. زیرا با بکارگیری بسیاری تمهیدات اقتصادی و فرهنگی می­توان برای برون­رفت از فقر و گرسنگی راهی جست، امّا چه بسا که پیامدهای ناپایداری محیطی آنچنان برگشت­ناپذیر باشند که گستره­های وسیعی از زمین را برای همیشه از حیات تهی کنند. به سخنی دیگر، اگر باور داریم که وزن مسایل زیست‌محیطی و سامانه­های هشدار و پایش بهنگام در شکل‌دهی به معادلات جهان امروز، چنان افزایش یافته که به هیچ وجه نمی­توان آن را نادیده گرفت، باید سنگینی این وزن را در زیست­محیطِ ایران به دلیل ویژگی­ها و موقعیت استثنایی جغرافیای زیستی آن، بیش از پیش احساس کرد و باور داشت.

در راستای تحقق آموزة فوق، باشد که تلاش حاضر بتواند به گرانیگاهی قابل اتکاء و الگودهنده در مقیاس ملّی، برای مطالعاتی نظیر خویش بدل شود. چه، اگر بر این باوریم که بر یکایک مردم این سرزمین، بایسته است تا در بالندگی، بزرگداشت، بزرگی، بلندا و والایی آیین، بینش، کیش، فرهنگ، دانش، ناسوت و کارنامة پارینة این مرز و بوم و آنچه بدو بستگی دارد، سخت بکوشند؛ پس باید بیشینة تلاش خود را به کار بریم تا ضوابط و معیارهایی شفاف، کارساز، انعطاف­پذیر و عملی، دست­کم برای پایش و ارزشیابی طرح­های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزها ارایه دهیم؛ هرچند که می‌پذیریم، هنوز در مفهوم پایداری، اشتراکِ نظرِ غالبی پدیدار نشده است[1] و بنابراین انتظار می­رود که کماکان کندوکاوی ژرفتر در این حوزه، بدان سان که می‌سزد، بایسته و ناگزیر باشد. افزون بر آن، از این واقعیت مهم هم غفلت نمی­کنیم که صرف تعیین و معرفی معیارها و شاخص­های پایداری و ضوابط پایش طرح­های مربوطه، به تنهایی توانایی ایجاد ثبات و پایداری در زیست­محیط کشور را نخواهد داشت و بایسته است که به موازات این تلاش سزاوار و شایسته در دیگر حوزه­های مورد نیاز هم کوشش­های متناسب، درخور و هماهنگ با روح توسعة پایدار شکل گرفته و به پیش رود؛ به عنوان مثال، بسیاری از اطلاعات پایه و نقشه‌های مادرِ مورد نیاز در امر تدوین برنامه‌ریزی­های درازمدّت توسعة کشور، هنوز آفریده نشده است؛ از جمله کماکان نمی‌دانیم که از مجموع 524/81 میلیون هکتار سرزمینهای دارای توان تولیدی کشور (که در موجودیت همین رقم هم شک و تردیدهای فراوان وجود دارد!)، چند هکتار توان تولیدی زیاد، متوسط یا کم دارند (مخدوم، 1380)[2]؛ نمی‌دانیم کدام بخش از سرزمین­های کشور، حساسیت بیشتری نسبت به فرآیندهای بیابان‌زایی دارند؛ نمی­دانیم چه سطحی از جنگل­های کشورمان تخریب شده است[3]؛ نمی‌دانیم کدام بخش از آبخیزهای مملکت، بیشترین مسئولیت را در سیلخیزی دارند؛ نمی‌دانیم برای مهار روند شتابندة فرسایش آبی و بادی، کدام مناطق و با چه روش­هایی در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارند؛ نمی‌دانیم پهنه‌بندی تعیین کاربری آرمانی از سرزمین کدام است؛ نمی‌دانیم مساحت درست و دقیق زیست‌‌اقلیم­های کشور چقدر است و البته نمی‌دانیم شاخص­های زیست‌محیطی مورد نیاز برای ارزیابی درجة پایداری جنگل­ها، مراتع و بیابان­های ما چیست[4] و ...

     می­پذیریم که زمینِ اسرارآمیز و به ظاهر لایتناهی دیروز، به مددِ کاربستِ فناوری فرانوینِ امروز، بسیار کوچک به نظر می­رسد و به دهکده­ای بیش نمی­ماند، امّا فراموش کرده­ایم که شرط بقای پایدارِ همین دهکدة کوچک جهانی، وجود انسان­هایی با اندیشه­های بزرگ و فراوطنی است[1]؛ انسان­هایی که عمیقاً باور دارند: «آنچه که هم­اکنون در اختیارِ ماست، سرمایه­ای نیست که از پدرانمان به ارث برده­ایم، بلکه امانتی است که باید به فرزاندانمان پس دهیم[2]».

از آن است که گمان نمی­رود برای نسل جویا و خواهانِ پایداری، چاره‌ای جز درک شرایط جدید جهانِ وابسته به دانش وجود داشته باشد؛ درکی که لازمة آن در گام نخست: فاصله‌گرفتن از روش­های سنتی مدیریت برنامه‌ریزی است که معمولاً به افراد و اطلاعاتی محدود بسنده می­کند و در گام بعدی: بهره­گرفتن از همة تمهیدات لازم برای آشنایی با شگردهای نوین برنامه‌ریزی هزارة سوّم است. تا بدین­ترتیب بتوان امیدوار بود که هنوز می­شود با تهیه و تدوین برنامه‌های توسعة پیشرفته و جهانی، امّا غیر مقلّدانه - برنامه‌هایی که پایداری نسخه‌های تجویزی آنها در طول زمان بیشتر بوده و هماهنگی و نرمش بیشتری با توان بوم‌شناختی سرزمین و خواهشهای فرهنگی آن از خود نشان می‌دهند - جامعه را برای زندگی در فضای جدید آماده کرد؛ جامعه‌ای که در این صورت، بی­گمان بیشترین پایمردی و همراهی را در راه تحقق اهداف برنامه از خود نشان خواهد داد.

آنچه که انکارناپذیر می­نماید، آن است که نگرانی از آیندة زیست­محیطی جهان و عواقب درازدستی­های نابخردانة آدمی در اندوخته­های طبیعی آن، اینک نه صرفاً دغدغة روشنفکران و اندیشمندان حوزة محیط زیست که در شمارِ پنج گرایة نخست مردان سیاسی زمین است.

در چرایی بحران حاصل از ناپایداری پیش­آمده باید پذیرفت که سرعت پیشرفت و کامیابی دانشمندان حوزة محیط­زیست در کشف و پیش­بینی مشکلات، بازخوردها و پژواک­های ناشی از شتاب خیره­کنندة توسعة علمی و فناوری بشر، به ویژه در طول سه دهة گذشته آشکارا کندتر از تسخیرِ شتابناک خاکریزهای فن­سالارانه بوده است. به قول محرم­نژاد (1381): «سرعت بروز مشکلات بسیار جلوتر از سرعت شناخت محیط­زیست، پایش اثرات، جمع­آوری اطلاعات، فراکافت، الگوسازی، ارزیابی و برنامه­ریزی بود.» در تأیید این مدعا، مروری دوباره به گفته­های یکی از مشهورترین بوم­شناسانِ سدة نوزدهم فرانسه به نام ژان باپتیست دولامارک[1] بسی عبرت­آموز می­نماید؛ وی که به دلیل ارایة فرضیه­اش در تکامل موجودات صاحب شهرت شده است، با قاطعیت مردمان را از نگرانی در مورد آیندة آبزیان به درآورده و می­گوید: «آبزیان دریا در مقابل انقراض نسل خود توسط انسان به طور طبیعی حفاظت می­شوند. سرعت تکثیر و زاد و ولدِ آنها بسیار زیاد است، به سادگی در دام نمی­افتند و به علاوه توانایی بالایی برای فرار از چنگ صیادان دارند. بدین جهت، احتمال آنکه نوع بشر نسل آنها را به انقراض بکشاند، به هیچ عنوان مطرح نیست!» امّا در کمتر از یکصد سالِ بعد جهانیان دریافتند که نظریة او تا چه اندازه همچون فرضیة تکاملی­اش به خطا رفته است (اووین و آن­وین، 1996).

[1] Jean Baptiste de Lamark.

فرجام:

جمعیت، آلودگی و منابع سه حوزة عمده­ای هستند که ریشة اغلب بحران­ها یا دشواری­های زیست­محیطی جهانِ ما، پیرامون یا متأثر از آنهاست. با این وجود و برکامة حضور طیف ظاهراً پرشمار و متنوّعی از مسایل زیست­محیطی، به قول دانیل چیراس[1]، صاحب کتاب ارزشمند «علوم زیست­محیطی؛ اقدام برای آینده­ای پایدار[2]» به نظر می­رسد ریشه­های اصلی اغلب این مسایل در حوزة محیط­زیست به درخت واحدی می­رسند (چیراس، 1994)؛ به سخنی دیگر، از آنجا که عموماً درکی ناقص و مبتنی برعلایق یا مصلحت­سنجی­های بخشی، متوجه اقدامات بازدارندة بحران­های زیست­محیطی است، مشاهده می­کنیم که راه­کارهای ارایه شده یا سیاست­های به کار رفته، بعضاً به تغییرات و جرح و تعدیل­های حاشیه­ای پرداخته یا تنها بخشی از یک مسأله را حل کرده­اند و درنتیجه عملاً و با نادیده انگاشتن ابعاد واقعی بحران، مسایل را وخیم­تر کرده و هزینة درمان را در طول زمان بالاتر ­برده­اند. چیراس حتّی پا را از این هم فراتر نهاده و صراحتاً می­گوید: «با گذشت سالها به این دریافت رسیده­ام که بسیاری از تلاش­های ظاهراً اساسی صورت گرفته به انگیزة حفاظت از محیط­زیست، اصلاً ربطی به موضوع نداشته­اند! در حقیقت، بیشتر تلاش­ها را دقیقاً می­توان به مثابه جانشین و وسیله­ای موقت تلقی و ترسیم کرد، زیرا اغلب آنها فقط به نشانگانِ بیماری می­پردازند و از فهم دلایل اصلی نهفته در آن عاجزند.» دریافتی که پانایوتو (1999)، نظریه پرداز برجستة سازمان ملل متحد هم به زبانی دیگر بر آن تأکید کرده است[3].

رویکرد نوین جهان متمدّن را سبز کردن حساب­های ملّی به مدد حرکت از «محیطِ ­زیستی اقتصادی» به سوی «اقتصادی زیست­محیطی» و متکی بر تولید دانش‌، به عنوان منبعی‌ جهانی‌ برای‌ توسعة ‌پایدار می­دانند (غریبی، 1379)؛ رویکردی که لزومِ تقویت و حمایت از نگاهی همه­جانبه­نگر[1] را به وسیلة همیاری و تعامل میان­رشته­ای بین متخصصین منابع­طبیعی و محیط­زیست با کارشناسان و نخبگانِ حوزة اقتصادی و دولتمردانِ حوزة سیاست بیش از پیش مورد تأکید قرار داده و از جملة ضروری­ترین لوازم تضمین توسعة پایدار برمی­شمرد (تیزدل، 2001). به دیگر سخن، امروزه تنها هنگامی می­توان از مزیت­های اقتصادی سرزمین یاد کرد که آن مزیت­ها از غربالِ ارزش­های زیست­محیطی گذر کرده باشند و ارزش افزودة حاصل از فعالیت­ها و برنامه­های اقتصادی به کاهش اندوخته­های طبیعی و تشدید دامنة آسیب­پذیری آنها منجر نشود.

- تجربیات جهانی:

این پس­رفت­ها، شکست­ها، ندانم‌کاری­ها، ناکارآمدی­ها و ناپایداری­ها چه واقعیتی را عریان می‌سازد؟! این آزمون و خطاهای گران‌قیمت، چگونه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است؟ چرا در مسابقة ناپایدار کردن سرزمین از افزون بر صد کشور جهان پیشی گرفته­ایم؟ چنین دریافت­ها و فرصت­سوزی­های تلخ، امّا زنهاردهنده­ای است که نشان می­دهد: تدوین ضوابط و معیارهای پایش در نظام ارزشیابی طرح­ها تا چه اندازه برای بهبود پیکرِ نیمه­جانِ طبیعت ضروری و حیات­بخش است؛ حرکتی که تا سال­های انتهایی هزارة پیشین میلادی (1996 تا 1999)، دست­کم در 15 کشور از تمام نواحی جغرافیایی جهان به انجام رسیده است که از جملة آن کشورها می­توان به جمهوری چک، انگلستان، جزایر کارائیب، کانادا، هلند، کاستاریکا، چین، آمریکا، اتریش ، فرانسه و ویتنام اشاره کرد.