گویا بهمن‌ماه امسال برای دوستداران محیط زیست و میراث فرهنگی این کهن بوم و بر، ماه خوش‌یُمنی است:

وبلاگ اصلی من (مهار بیابان زایی)

      برای همه‌ی آنانی که از قتل عام محیط طبیعی‌مان به شدّت نگران هستند و با خواندن خبرهای غم‌انگیز از تاراج بی‌مهابای زیست‌بوم خونشان به جوش می‌آید و برای همه‌ی آنانی که با بدبینی و تردید و یأس به اینگونه افشاگری‌های نوشتاری و رسانه‌ای می‌نگرند، بی‌گمان چهارمین روز از دوّمین ماه زمستان، روزی بزرگ و فراموش‌ناشدنی خواهد بود؛ روزی که نشان داد: دغدغه‌های زیست‌محیطی می‌تواند در جامعه‌ی امروز ما از چنان وزن و اعتباری برخوردار شود که به خاطر حفظ حرمتش، عالی‌ترین مقام قضایی کشور خود رأساً وارد کارزار شده تا حکم یکی از قضات سرشناس و پرنفوذ خویش را در استان گیلان نقض کند! در آن روز، پرشمارگان‌ترین روزنامه‌ی کشور در صفحه‌ی نخست خویش و با فونتی درشت و قرمز رنگ نوشته بود : 

اجرای حکم مدیرکل منابع طبیعی گیلان متوقف شد
بررسی مجدد پرونده‌ واگذاری۴۳۳ هکتار جنگل

ادامه در تارنمای مهار بیابان زایی

اگر در شرایط روحی خوبی نیستید، همشهری امروز (27/10/1384) را نخوانید! چرا که باز هم از نابخردی‌ها فکر و روح‌تان به درد خواهد آمد:                              

مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان به دلیل عدم واگذاری ۴۳۳ هکتار از جنگلهای ملی استان به افرادی که مدعی مالکیت جنگل بودند، از سوی دادگاه جزایی رشت به یک سال انفصال از خدمت محکوم شد. این جنگل ها به مساحت ۴ میلیون و ۳۳۳ هزار مترمربع در منطقه «امیر بکنده» و «چپرپرد» رشت واقع شده که از سال ۱۳۶۴ ملی اعلام شده است. حمید نصری، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان یک ماه قبل در گفت وگو با همشهری اعلام کرده بود: برخی افراد در حال تصاحب جنگل های بکر این منطقه هستند اما با صراحت اعلام می کنم که استعفا می دهم ولی جنگل را واگذار نمی کنم. با این حال قاضی شعبه ۱۴ دادگاه جزایی رشت صبح دیروز در پی شکایت افرادی که مدعی مالکیت جنگل بودند و پیش از این نیز قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ جنگل ها و مراتع، علی رغم اعتراضات اعضای کمیسیون به نفع آنها رأی داده بود، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان را طی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به یک سال انفصال از خدمت محکوم کرد. اتهام وی از سوی قاضی سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت جلوگیری از اجرای حکم صادره از سوی دادگاه عنوان شده است. در عین حال محمدتقی عموزاده، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع به همشهری گفت: متأسفانه قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور علی رغم اعتراضات سازمان به ملی بودن جنگل های مورد نظر تاکنون وارد رسیدگی ماهوی به قضیه نشده اند و هر بار با استناد به این که اعتراض سازمان بعد از ۲۰ روز مهلت مقرر صورت گرفته، اعتراض ما را رد کرده اند. این در حالی است که در قوانین منابع طبیعی برای رأیی که قاضی کمیسیون ماده واحده صادر می کند چون ماده واحده اداری است و قضائی محسوب نمی شود و تابع قانون آیین دادرسی نیست مهلت مشخص نشده اما قضات به این امر تاکنون توجهی نکرده اند.

به همین دلیل ما نیز نمی توانیم به راحتی از حقوق ملت و دولت در ملی بودن جنگل ها صرف نظر کنیم لذا از جناب آقای شاهرودی درخواست کرده ایم که شخصا دستور رسیدگی ماهوی به این پرونده را با حضور قاضی ویژه ای صادر کنند تا اگر چنانچه غفلتی صورت گرفته از پدیده زمین خواری جلوگیری شود. وی گفت: رأی صادره برای مدیرکل استان نیز از نظر حقوقی متزلزل است و قاضی بدوی استناد به دلیل مستندی حکم صادر کرده درحالی که مدیرکل منابع طبیعی تاکنون هیچ مکاتبه ای و یا فعل اجرایی در رابطه با عدم واگذاری جنگل به آن افراد نداشته است.وی افزود: حکم قاضی ماده واحده اصلا تاکنون به اجرای احکام ارسال نشده و از نظر حقوقی قابلیت اجرا ندارد چون قاضی در حکم خود حدود اربعه جنگل مورد ادعای این افراد را مشخص نکرده که از این نظر صدور چنین حکمی تاکنون بی سابقه بوده است.وی افزود: از سوی دیگر حکم قاضی کمیسیون ماده واحده به دلیل مشخص نبودن حدود اربعه جنگل‌های مورد ادعای این افراد قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل تاکنون به اجرای احکام نرفته و از این نظر تقصیری متوجه مدیرکل نبوده و نیست.

کاستیها، چالشها و موانع بازدارنده:

«اگر کشوری، گذشتة خود را نشناسد، نمی­تواند آیندة خود را رقم بزند.»

وینستون چرچیل[1]

آشکار است حقیقتی که چرچیل بر آن تأکید می­ورزد، در حوزة مقوله­های علمی و پژوهشی ارزشی مضاعف یافته و کاملاً محسوس است. بی‌گمان، اگر فراگیر بنگریم، جلوه‌های آشکار و غیر قابل انکاری از فرو رفتن در دوزخ، از تخریب و هدررفت منابع در میهنِ عزیزمان و از هدف‌یابی‌های نادرست به چشم می‌آید، لیکن اغلب شاهدیم که به جای اولویت‌‌دادن به درمانِ آن ناهنجاریهای پیدا، در پی کشف پرهزینة چالشهای ناپیدا و نانومتری برآمده‌ایم؛ فرایند غم‌انگیزی که شتابش، برکامة هشدارهای فراوان، همچنان فزونی می‌گیرد و گویا هنوز هم ارادة بایسته‌ای برای مهار آن در جامعه به چشم نمی‌آید. برای نمونه، می‌توان به یکی از بارزترین سیاستهای مصوب در قانون برنامة سوّم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83-1379) اشاره کرد که مطابق آن، دولت مؤظف شد با کاهشِ تصدی‌گری‌های خویش، به گسترش خصوصی‌سازی، سرعت بیشتری ببخشد، لیکن به رغمِ تمامی تأکیدها و موافقت همة ارکان نظام، کماکان 500 شرکت دولتی موجود، بیش از 66 درصد از کل بودجة مملکت در سال 1381 را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان، حتی از سال 1380 نیز، 11/4 درصد بیشتر است؛ همان طور که ملاحظه می‌شود، نزدیک به دو سوم بودجة سالانة کشور، صرف شرکتهایی می‌شود که بررسیهای اخیر نشان ‌داده، بدون کمکها، رانتها و یارانه‌های دولتی، متجاوز از 60 درصد از این غولهای نامنظبط و ناکارآمد، ورشکسته خواهند شد[2]. بی‌دلیل نیست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از بدهی سرسام‌آورِ 7/13 هزار میلیارد تومانی دولت به سامانة بانکی کشور، در پایان سال 1380 شکوه می‌کند[3]، چرا که در واقع، حدود یک‌سوّم از بودجة سالانة شرکتهای دولتی ورشکسته، از محل اندوخته‌های مردمی نزد بانکها تأمین ‌شده و عملاً  از چرخة تولید خارج می‌شود! میزان فشار دولت بر شبکة بانکی کشور چنان است که بر پایة همان گزارش، در پایان سال 1381، بخش دولتی به ازای هر یک ریال سپرده‌گذاری در بانک، 16/3 ریال تسهیلات دریافت کرده است، درصورتی که رقم نظیر آن در بخش خصوصی، فقط 86/0 ریال است. یعنی، بخش خصوصی حتّی همپای سپرده‌گذاری خویش نیز نتوانسته از تسهیلات پولی مملکت بهره‌مند شود (یکی دیگر از عواقبِ قدرت بی حد و حصر دولت).

[3] همشهری اقتصادی، ش 2796، مورخ 9/5/81، ص 8.

1-4-  شواهدی بر کاهش کارایی سرزمین:

«سستی ما، سکون ما و عدم جسارت ما می‌تواند به این معنا باشد که در نهایت ما تنها گونه‌ای خواهیم بود که نابودی خودمان را مو به مو تحت نظارت داشته‌ایم. و گورِ ما چه سنگ‌نبشتة وهن‌آمیزی خواهد داشت: آنان آنچه را فرا می‌رسید، می‌دیدند، امّا چندان خرد نداشتند که راه را بر آن ببندند.»

سارا پاراکین[i]

برخی از رسانه‌های روزانة نوشتاری داخلی، در چهاردهم مهرماه سال 1380، افشاگری تکان‌دهندة یکی از مقامات مسئول را منتشر کردند؛ رویدادی که به نظر می‌رسد، چون هیچیک از حوزه‌های سیاسی را به‌ طور مستقیم نشانه نرفته بود، بازخوردی هم نداشته است! با این وجود، افشاگری مزبور، شاید یکی از ناگوارترین رخدادهای زیست‌محیطی سدة معاصر ایران را فاش ساخته باشد: « نیمی از 15 هزار نقطة زیست‌جمعیتی کشور در طول 20 سال گذشته(79-1360)  از سکنه خالی شده‌اند.»[ii] مفهومِ خبری، که دولتمردِ یادشده،  بدون هیچ ممیزی پیدا و نهانی، به آگاهی مخاطبانِ عام و گستردة خویش می‌رساند، آن است که ظاهراً توان پذیرایی بخشی از ایران‌زمین که بستر استقرارِ دست‌‌کم نیمی از آباد‌بومهایش بوده‌است، چنان تحلیل رفته که مهمانان، ناگزیر از مهاجرت و ترکِ زادبوم شده‌اند؛ حادثه‌ای که شتاب وقوع آن در مقیاس زمان(20سال)، با توجه به دامنة گسترده‌اش، باورنکردنی به نظر می‌رسد. در واقع، رخدادی که در لابلای سطور روزنامه‌های مهرماه‌ِ سال هشتاد، در هیاهوی فوتبال و منهتن و القاعده، همچون بسیاری از حوادث ریز و درشت، اما پراهمیت دیگر گُم شد، رویدادی است که تاریخِ معاصرِ جهان، نظیرش را – به جز احتمالاً در پاره‌ای کشورهای آفریقایی سالهای میانة قرن بیستم (Thomas، 1997)- به دشواری به خاطر می‌آورد! تأسف‌آورتر اینکه مرزهای مهاجرت، از آستانة قلمرو سیاسی کشور نیز گذر کرده و پاره‌ای از مهاجرین، نه شهری دیگر، که کشوری دیگر را مقصد خود قرار داده‌اند. به گفتة یکی از مدیران فرهنگی: « از 250 میلیون مهاجر در کل جهان،  خود اختصاص داده‌اند! چگونه کار را بدین بی‌سامانی رسانده‌ایم؟ چگونه است کشوری با این گستردگی جغرافیایی، تنوع اقلیمی خیره‌کننده، میراثها و اندوخته‌های طبیعی ناهمتا، جلوه‌های دیداری کم‌نظیر، کارمایه‌های فراوانِ تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر، کهن‌زادبومها و بناهای تاریخی یگانه[iii] و پیشینه‌ای غرور‌آفرین در تأیید هوشمندی ساکنانش، امروزه به جایی رسیده که حتّی جوابگوی بنیادی‌ترین نیازهای ساکنان اندکش[iv]، یعنی زیستن در زاد‌بوم، نیست؟

از قضای روزگار، شخص دکتر رضا منصوری که اینک در مقام بالاترین مسئول پژوهشی وزارتخانة متولّی این امر و نایب رئیس شورای عالی تحقیقات و فناوری کشور، خود ساماندهِ اصلی و امضاء‌کنندة فراخوان موصوف است، یکی از جدی‌ترین منتقدان نظام آموزشی/ پژوهشی کشور در طول دو دهة گذشته بوده و در مقام استاد دانشگاه صنعتی شریف، رئیس کمیسیون علوم پایه، رئیس انجمن فیزیک ایران و سردبیر مجلة فیزیک، تند‌ترین و سخت‌ترین نقد‌ها را مطرح کرده است. از جمله در 18 خرداد‌ماه سال 1373 چنین می‌گوید: « من در 12 سال اخیر در بسیاری از بحثها برای تأسیس مراکز تحقیقاتی یا دانشگاهها بوده‌ام. خوب که توجه می‌کنم، می‌بینم استدلالها همه دور این می‌چرخند که مثلاً ژاپن یک مرکز تحقیقات زلزله‌شناسی دارد، چرا ما نداشته باشیم؟ در آلمان یک مرکز پژوهش خواص مواد هست و ما نداریم! چرا هندیها یک مرکز تحقیقاتی علوم پایه خیلی خوب ساخته‌اند، ما چه چیزی از هندیها کمتر داریم؟ استدلالها اکثراً حول و حوش این موضوع می‌چرخد. به خصوص میان آنهایی که سیاستمدار هستند.» و در نهایت با توصیف جامعة کنونی، سخنان خویش را اینگونه به پایان می‌رساند: « ما از توخالی بودنِ خودمان بی‌خبریم. ولی مطمئن باشید آنهایی که از بالا به ما نگاه می‌کنند، یعنی آنهایی که وضع علمی دنیا را می‌دانند، این موضوع را می‌فهمند و می‌دانند که ما چقدر تو‌خالی هستیم.»[i]

از این رو، معرفی چنین سیاهه‌ای از اولویتهای پژوهشی که برخی از آنها همچون نانو‌فناوری، فناوری اطلاعات(IT)، فناوری خلاء، فناوریهای هوا- فضا، شبیه‌سازی و بسترهای بکرِ زیست‌فناوری، تقریباً همزمان با طرح جدی آنها در کشورهای شمال مطرح شده است، نشان از دغدغة آن معاونت دارد. به‌ویژه آنکه بدانیم در سندی که از آن با عنوان: «استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21» یاد می‌شود، مشابه چنین توصیه‌ای شده و از سه مقولة فناوری اطلاعات، فناوری زیستی و میکروالکترومکانیک(MEM)[ii] به عنوان چشمگیرترین نوآوریهای 25 سال آیندة جهان نام برده شده است(کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا، 2001).

چنین است که به ناچار باید بپذیریم، دست‌کم پاره‌ای از مهمترین کاستیها و چالشهای امروز، بازخوردِ ناکارآمدی دستگاه برنامه‌ریزی و سیاست‌نگاری کلان کشور در طول سنوات ماضی است؛ شرایطی که خواسته یا ناخواسته، ایران را از مسیر پژوهش‌مداری  و دریافت مهمترین اولویتهای سرمایه‌گذاری خویش منحرف کرده یا بازداشته است. کافی است بدانیم: درآمد ارزی جمهوری اسلامی ایران، از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون، بیش از 400 میلیارد دلار اعلام شده است، لیکن تنها    از این مقدار را توانسته‌ایم صرف سرمایه‌گذاریهای ملی و زیربنایی کنیم و  دیگر را صرف امور جاری و هزینه‌های خوراکی کرده‌ایم (امینی‌پوری، 1380)، که طبیعتاً ارزش افزوده‌ای از آنها قابل انتظار نیست. متأسفانه در توزیع مطلوب یک‌چهارم باقیمانده هم، تردیدهای جدی وجود دارد، به طوریکه بسیاری بر این باورند: « در طول 23 سال گذشته (80-1358)،  ارزش افزودة درخوری، به نسبت سرمایه‌گذاری یکصد میلیارد دلاری صورت گرفته در امور زیربنایی، بدست نیامده است (همان).» بدیهی است، آمایشِ بهینة امکانات در کشور هنگامی اتفاق می‌افتد که اولویت سرمایه‌گذاریها، بر مبنای تجربة حاصل از پیشینة پژوهشی قوی بدست آمده باشد؛ تجربه‌ای که بدنة رنجور و بیمار پژوهشی ایران، توانایی کسب آن را تاکنون از خود نشان نداده یا مجالی برای بروز آن نیافته‌ است. کمترین پیامد چنین کاستی‌ِ آشکاری، همین است که ملاحظه می‌کنیم: درآمد سالانة شرکتهای دولتی، 42 درصد کمتر از بودجه‌ای است که در سال جذب می‌کنند، یعنی: شرکتهایی که به هدف سرازیر‌کردنِ ریالهای بیشتر به سوی خزانة ملت مجوز تأسیس یافته‌اند، به شکلی عمل کرده‌اند که متجاوز از 180 هزار میلیارد ریال[i] (نزدیک به 30 درصد کل بودجة کشور در سال 1381) در سال هم از آن خزانة مظلوم، کاسته‌اند تا بدین‌ترتیب مجالی برای به تأخیر انداختنِ اعلام ورشکستگی خویش بیابند! بی‌دلیل نیست که میزان بهره‌وری نیروی انسانی در بخش صنعت، بر خلاف انتظار، بیش از 40 درصد کمتر از بهره‌وری نیروی انسانی در کل اقتصاد ایران است (دلجودهی، 1381)، چرا که تنها 5 درصد از صنعت کشور دارای مالکیت خصوصی است[ii]. در مقیاسی کلان‌تر، ملاحظه می‌شود که بیش از 67 درصد از سرمایه‌گذاریهای کشور در بخشی رسوب کرده است (بخش خدمات)، که دستاوردش به 50 درصد از تولید ملی نیز نمی‌رسد و بهره‌دهی آن نسبت به سال 1357، حدود 35 درصد نیز کاهش یافته است (دلجودهی، 1381)؛ درعوض، کشاورزی که بیش از 20 درصد از تولید ملی را تشکیل می‌دهد، تنها 6 درصد از سرمایه‌گذاریها را جذب خود کرده است (نخجوانی، 1380). بنابراین، نباید تعجب کرد، اگر بشنویم: آنچه کشاورزی هم‌اکنون تولید می‌کند، به بهای مصرف اندوخته بدست می‌آید، نه تولید منابع! چراکه فرایند زمان‌بر و نه چندان سادة تبدیل اندوخته‌های طبیعی( Natural  reserves)  به منابع طبیعی(Natural Resources) [iii]، نیاز به نرم‌افزاری پژوهشی و سازوکاری هوشمند دارد؛ رخدادی که حجمِ ناچیز سرمایه‌گذاریهای صورت‌گرفته در این بخش، امکانش را به درستی نمی‌تواند مهیا ‌کند. برای همین است که کشاورزی فعلی در این مملکت، اغلب، به جای افزایش کارایی سرزمین، در درازمدت، خود، به یکی از عوامل اصلی تخریب سرزمین   (Land Degradation) ، کاهش حاصلخیزی خاک و اُفت کیفی و کمی آب بدل شده است؛ بخشی که ناچار است فشارِ اشتغالِ بیش از 27 درصد از جمعیت شاغل کشور را نیز با همین سرمایه‌گذاری اندک فعلی بر روی دوشهای لرزان و شکنندة خویش تاب آورد[iv]. رخدادی که در ادامه، به شواهدی دیگر در تأیید آن اشاره خواهد شد.        

شواهد پر‌شماری حکایت از آن دارند که کارایی سرزمین مادری با روندی شتابناک در حال کاهش است. آثار این جریان پس‌رونده، نه‌تنها بر مؤلفه‌های غیر مسقیم زندگی در حوزة اندوخته‌ها و منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدید‌ناپذیرِ کشور آشکار است، که بر مؤلفه‌های   مستقیم زندگی نیز ردپایش کاملاً مشهود می‌نماید. ارزیابی برخی از مهمترین پیراسنجه‌های شاخصِ کیفیت زندگی، مؤید این واقعیت است که شمارِ ممالک توسعه‌یافته‌تر از ایران، بیشتر از شمارِ ممالکی است که از ما عقب‌تر هستند؛ موازنه‌ای که در طول دو دهة گذشته، پیوسته از توازن آن به ضرر ایران کاسته شده است. گزارش توسعة انسانی سال 2001 سازمان ملل متحد، می‌گوید: از مجموع 162 کشور مورد بررسی، 72 کشور، وضعیتی بدتر و 89 کشور، وضعیتی بهتر از ایران دارند UNDP)، 2001)؛ در گزارش سال 2002 همان نهاد، از مجموع 173 کشور مورد بررسی، 74 کشور، وضعیتی بدتر و 97 کشور، وضعیتی بهتر از ایران دارند U NDP)، 2002) نسبتی که 10 سال پیش، در گزارش سال 1992 آن سازمان، تقریباً وارونه بود. یعنی در آن سال تنها 69 کشور، وضعیتی بهتر از ایران داشتند و 104 کشورِ دیگرِ مورد بررسی، در شرایطی پایین‌تر قرار گرفته بودند (UNDP، 1992).  وضعیت به گونه‌ای است که از نظر شاخص فقر انسانی[i]( HPI)، وضعیت ما از کشورهایی نظیر: ترکمنستان، بحرین، ترکیه، قطر، اردن، لبنان، امارات متحدة عربی، لیبی و سوریه نیز بدتر است (مضطرزاده، 1380- به نقل از گزارش سال 2000 برنامة توسعة ملل متحد). آیا برای کشوری که از نظر ثروت طبیعی و منابع انسانی جایگاهی به مراتب والاتر از میانگین جهانی دارد و به گواهِ گزارش بانک جهانی، در شمارِ 25 کشور ثروتمند جهان جای می‌گیرد[ii]، قرار گرفتن در پلة 98 از جدول توسعة انسانی شایسته است؟ آیا پس‌رفت به این رتبة نازل، واقعیت ناگوارِ دیگری را آشکار نمی‌کند؟ واقعیتی که می‌گوید: ما نتوانسته‌ایم مواهب و امتیازات خدادادی و ناهمتای سرزمین مادری را، به نحو شایسته و درخوری به‌کار گیریم و لاجرم، نخواهیم هم توانست این میراث ارزشمند را به فرزندان آینده، منتقل کنیم. این درحالی است که بنا به مندرجات نخستین گزارش توسعة انسانی در جمهوری اسلامی ایران، شاخص توسعة انسانی در سال 1368، برابر 642/0 بود ( سازمان برنامه و بودجه، 1378)؛ شاخصی که در گزارش اخیر برنامة توسعة سازمان ملل متحد به 721/0 افزایش یافته است U NDP)، 2002). دریافت اخیر حاوی کدامین واقعیت است؟ ما در جهانی زیست می‌کنیم که مرزهای جغرافیایی آن هر روز به مدد نوآوریها و ابزارهای انسان‌ساخته، کوچک و کوچک‌تر می‌شود. در چنین جهانی با بسیاری از مواهب طبیعی مشترک و  امکانات یا فرصتهای برابر، اگر نتوانیم توانمندیها و دانایی ملی خود را همپای دیگر ملل جهان رشد دهیم، دیری نخواهد پایید که دیگران جای ما را گرفته و فرصتهای مشترک را به انحصار خود درآورند. درنتیجه، شکاف موجود نیز، عمیق‌تر خواهد شد در سال 1980 تولید ملی به ازای هر فرد شاغل در ایران، معادل دو برابرِ هر فرد شاغل در کشور مالزی بود، درصورتیکه 19 سال بعد، یعنی در سال 1999، تولید ملی هر ایرانی، 25 درصد کمتر از هر یک از شهروندان مالزیایی شده بود (دلجودهی، 1381)! چرا؟![iii]    

بی‌دلیل نیست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از بدهی سرسام‌آورِ 7/13 هزارمیلیارد تومانی دولت به سامانة بانکی کشور، در پایان سال 1380 شکوه می‌کند[1]، چرا که درواقع، حدود یک‌سوم از بودجة سالانة شرکتهای دولتی ورشکسته، از محل اندوخته‌های مردمی نزد بانکها تأمین ‌شده و عملاً  از چرخة تولید خارج می‌شود! میزان فشار دولت بر شبکة بانکی کشور چنان است که بر پایة همان گزارش، در پایان سال 1381، بخش دولتی به ازای هر یک ریال سپرده‌گذاری در بانک، 16/3 ریال تسهیلات دریافت کرده است، درصورتیکه رقم نظیر آن در بخش خصوصی، فقط 86/0 ریال است. یعنی، بخش خصوصی حتی همپای سپرده‌گذاری خویش نیز نتوانسته از تسهیلات پولی مملکت بهره‌مند شود (یکی دیگر از عواقبِ قدرت بی حد و حصر دولت). آیا سزاوار است هنگامی که هنوز ارادة بایسته‌ و کارآمدی برای پرکردنِ چنین چاه‌ویلهایی (که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های انسانی و مالی کشور را، بدون تولید ارزش افزوده‌ای بایسته، در خود می‌بلعند) به چشم نمی‌آید، خود را با پر‌کردنِ چاهکهایی کم‌مایه و بی‌اثر، مشغول کرده و بدین‌ترتیب، سرمایه‌های ناچیز باقیمانده را نیز به هدر دهیم؟!

      بی‌گمان، اگر فراگیر بنگریم، جلوه‌های آشکار و غیر قابل انکاری از فرو رفتن در دوزخ، از تخریب و هدررفت منابع در میهنِ عزیزمان و از هدف‌یابی‌های نادرست به چشم می‌آید، لیکن اغلب شاهدیم که به جای اولویت‌‌دادن به درمانِ آن ناهنجاریهای پیدا، در پی کشف پرهزینة چالشهای ناپیدا و نانومتری برآمده‌ایم؛ فرایند غم‌انگیزی که شتابش، به رغم هشدارهای فراوان، همچنان فزونی می‌گیرد و گویا هنوز هم ارادة بایسته‌ای برای مهار آن در جامعه به چشم نمی‌آید. برای نمونه، می‌توان به یکی از بارزترین سیاستهای مصوب در قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83-1379) اشاره کرد که مطابق آن، دولت مؤظف شد با کاهشِ تصدی‌گری‌های خویش، به گسترش خصوصی‌سازی، سرعت بیشتری ببخشد، لیکن به رغمِ تمامی تأکیدها و موافقت همة ارکان نظام، کماکان 500 شرکت دولتی موجود، بیش از 66 درصد از کل بودجة مملکت در سال 1381 را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان، حتی از سال 1380 نیز، 11/4 درصد بیشتر است؛ همانطور که ملاحظه می‌شود، نزدیک به دو سوم بودجة سالانة کشور، صرف شرکتهایی می‌شود که بررسیهای اخیر نشان ‌داده، بدون کمکها، رانتها و یارانه‌های دولتی، متجاوز از 60 درصد از این غولهای نامنظبط و ناکارآمد، ورشکسته خواهند شد[1].