«موانع توسعه در ایران» را حتماً بخوانید!

مجید فرج پور کتاب به درد بخوری ارایه داده و از فقر، فساد و تبعیض به عنوان سه عامل اصلی بازدارنده توسعه در ایران سخن گفته است. از آنجا که بیابان زایی خود محصول توسعه نیافتگی در تمامی ابعاد آن و استیلای فقر از ابعاد گوناگون پنج گانه است؛ مطالعه این کتاب را که توسط انتشارات رسا در 491 صفحه به چاپ رسیده است؛ به تمامی علاقه مندان و پیگیرانِ دلایل افت پیوسته کارایی سرزمین مادری توصیه می کنم.

در راستای تحقق آموزة فوق، باشد که تلاش حاضر بتواند به گرانیگاهی قابل اتکاء و الگودهنده در مقیاس ملّی، برای مطالعاتی نظیر خویش بدل شود. چه، اگر بر این باوریم که بر یکایک مردم این سرزمین، بایسته است تا در بالندگی، بزرگداشت، بزرگی، بلندا و والایی آیین، بینش، کیش، فرهنگ، دانش، ناسوت و کارنامة پارینة این مرز و بوم و آنچه بدو بستگی دارد، سخت بکوشند؛ پس باید بیشینة تلاش خود را به کار بریم تا ضوابط و معیارهایی شفاف، کارساز، انعطاف­پذیر و عملی، دست­کم برای پایش و ارزشیابی طرح­های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزها ارایه دهیم؛ هرچند که می‌پذیریم، هنوز در مفهوم پایداری، اشتراکِ نظرِ غالبی پدیدار نشده است[1] و بنابراین انتظار می­رود که کماکان کندوکاوی ژرفتر در این حوزه، بدان سان که می‌سزد، بایسته و ناگزیر باشد. افزون بر آن، از این واقعیت مهم هم غفلت نمی­کنیم که صرف تعیین و معرفی معیارها و شاخص­های پایداری و ضوابط پایش طرح­های مربوطه، به تنهایی توانایی ایجاد ثبات و پایداری در زیست­محیط کشور را نخواهد داشت و بایسته است که به موازات این تلاش سزاوار و شایسته در دیگر حوزه­های مورد نیاز هم کوشش­های متناسب، درخور و هماهنگ با روح توسعة پایدار شکل گرفته و به پیش رود؛ به عنوان مثال، بسیاری از اطلاعات پایه و نقشه‌های مادرِ مورد نیاز در امر تدوین برنامه‌ریزی­های درازمدّت توسعة کشور، هنوز آفریده نشده است؛ از جمله کماکان نمی‌دانیم که از مجموع 524/81 میلیون هکتار سرزمینهای دارای توان تولیدی کشور (که در موجودیت همین رقم هم شک و تردیدهای فراوان وجود دارد!)، چند هکتار توان تولیدی زیاد، متوسط یا کم دارند (مخدوم، 1380)[2]؛ نمی‌دانیم کدام بخش از سرزمین­های کشور، حساسیت بیشتری نسبت به فرآیندهای بیابان‌زایی دارند؛ نمی­دانیم چه سطحی از جنگل­های کشورمان تخریب شده است[3]؛ نمی‌دانیم کدام بخش از آبخیزهای مملکت، بیشترین مسئولیت را در سیلخیزی دارند؛ نمی‌دانیم برای مهار روند شتابندة فرسایش آبی و بادی، کدام مناطق و با چه روش­هایی در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارند؛ نمی‌دانیم پهنه‌بندی تعیین کاربری آرمانی از سرزمین کدام است؛ نمی‌دانیم مساحت درست و دقیق زیست‌‌اقلیم­های کشور چقدر است و البته نمی‌دانیم شاخص­های زیست‌محیطی مورد نیاز برای ارزیابی درجة پایداری جنگل­ها، مراتع و بیابان­های ما چیست[4] و ...

     می­پذیریم که زمینِ اسرارآمیز و به ظاهر لایتناهی دیروز، به مددِ کاربستِ فناوری فرانوینِ امروز، بسیار کوچک به نظر می­رسد و به دهکده­ای بیش نمی­ماند، امّا فراموش کرده­ایم که شرط بقای پایدارِ همین دهکدة کوچک جهانی، وجود انسان­هایی با اندیشه­های بزرگ و فراوطنی است[1]؛ انسان­هایی که عمیقاً باور دارند: «آنچه که هم­اکنون در اختیارِ ماست، سرمایه­ای نیست که از پدرانمان به ارث برده­ایم، بلکه امانتی است که باید به فرزاندانمان پس دهیم[2]».

از آن است که گمان نمی­رود برای نسل جویا و خواهانِ پایداری، چاره‌ای جز درک شرایط جدید جهانِ وابسته به دانش وجود داشته باشد؛ درکی که لازمة آن در گام نخست: فاصله‌گرفتن از روش­های سنتی مدیریت برنامه‌ریزی است که معمولاً به افراد و اطلاعاتی محدود بسنده می­کند و در گام بعدی: بهره­گرفتن از همة تمهیدات لازم برای آشنایی با شگردهای نوین برنامه‌ریزی هزارة سوّم است. تا بدین­ترتیب بتوان امیدوار بود که هنوز می­شود با تهیه و تدوین برنامه‌های توسعة پیشرفته و جهانی، امّا غیر مقلّدانه - برنامه‌هایی که پایداری نسخه‌های تجویزی آنها در طول زمان بیشتر بوده و هماهنگی و نرمش بیشتری با توان بوم‌شناختی سرزمین و خواهشهای فرهنگی آن از خود نشان می‌دهند - جامعه را برای زندگی در فضای جدید آماده کرد؛ جامعه‌ای که در این صورت، بی­گمان بیشترین پایمردی و همراهی را در راه تحقق اهداف برنامه از خود نشان خواهد داد.

آنچه که انکارناپذیر می­نماید، آن است که نگرانی از آیندة زیست­محیطی جهان و عواقب درازدستی­های نابخردانة آدمی در اندوخته­های طبیعی آن، اینک نه صرفاً دغدغة روشنفکران و اندیشمندان حوزة محیط زیست که در شمارِ پنج گرایة نخست مردان سیاسی زمین است.

در چرایی بحران حاصل از ناپایداری پیش­آمده باید پذیرفت که سرعت پیشرفت و کامیابی دانشمندان حوزة محیط­زیست در کشف و پیش­بینی مشکلات، بازخوردها و پژواک­های ناشی از شتاب خیره­کنندة توسعة علمی و فناوری بشر، به ویژه در طول سه دهة گذشته آشکارا کندتر از تسخیرِ شتابناک خاکریزهای فن­سالارانه بوده است. به قول محرم­نژاد (1381): «سرعت بروز مشکلات بسیار جلوتر از سرعت شناخت محیط­زیست، پایش اثرات، جمع­آوری اطلاعات، فراکافت، الگوسازی، ارزیابی و برنامه­ریزی بود.» در تأیید این مدعا، مروری دوباره به گفته­های یکی از مشهورترین بوم­شناسانِ سدة نوزدهم فرانسه به نام ژان باپتیست دولامارک[1] بسی عبرت­آموز می­نماید؛ وی که به دلیل ارایة فرضیه­اش در تکامل موجودات صاحب شهرت شده است، با قاطعیت مردمان را از نگرانی در مورد آیندة آبزیان به درآورده و می­گوید: «آبزیان دریا در مقابل انقراض نسل خود توسط انسان به طور طبیعی حفاظت می­شوند. سرعت تکثیر و زاد و ولدِ آنها بسیار زیاد است، به سادگی در دام نمی­افتند و به علاوه توانایی بالایی برای فرار از چنگ صیادان دارند. بدین جهت، احتمال آنکه نوع بشر نسل آنها را به انقراض بکشاند، به هیچ عنوان مطرح نیست!» امّا در کمتر از یکصد سالِ بعد جهانیان دریافتند که نظریة او تا چه اندازه همچون فرضیة تکاملی­اش به خطا رفته است (اووین و آن­وین، 1996).

[1] Jean Baptiste de Lamark.

فرجام:

جمعیت، آلودگی و منابع سه حوزة عمده­ای هستند که ریشة اغلب بحران­ها یا دشواری­های زیست­محیطی جهانِ ما، پیرامون یا متأثر از آنهاست. با این وجود و برکامة حضور طیف ظاهراً پرشمار و متنوّعی از مسایل زیست­محیطی، به قول دانیل چیراس[1]، صاحب کتاب ارزشمند «علوم زیست­محیطی؛ اقدام برای آینده­ای پایدار[2]» به نظر می­رسد ریشه­های اصلی اغلب این مسایل در حوزة محیط­زیست به درخت واحدی می­رسند (چیراس، 1994)؛ به سخنی دیگر، از آنجا که عموماً درکی ناقص و مبتنی برعلایق یا مصلحت­سنجی­های بخشی، متوجه اقدامات بازدارندة بحران­های زیست­محیطی است، مشاهده می­کنیم که راه­کارهای ارایه شده یا سیاست­های به کار رفته، بعضاً به تغییرات و جرح و تعدیل­های حاشیه­ای پرداخته یا تنها بخشی از یک مسأله را حل کرده­اند و درنتیجه عملاً و با نادیده انگاشتن ابعاد واقعی بحران، مسایل را وخیم­تر کرده و هزینة درمان را در طول زمان بالاتر ­برده­اند. چیراس حتّی پا را از این هم فراتر نهاده و صراحتاً می­گوید: «با گذشت سالها به این دریافت رسیده­ام که بسیاری از تلاش­های ظاهراً اساسی صورت گرفته به انگیزة حفاظت از محیط­زیست، اصلاً ربطی به موضوع نداشته­اند! در حقیقت، بیشتر تلاش­ها را دقیقاً می­توان به مثابه جانشین و وسیله­ای موقت تلقی و ترسیم کرد، زیرا اغلب آنها فقط به نشانگانِ بیماری می­پردازند و از فهم دلایل اصلی نهفته در آن عاجزند.» دریافتی که پانایوتو (1999)، نظریه پرداز برجستة سازمان ملل متحد هم به زبانی دیگر بر آن تأکید کرده است[3].

باورها را زندگی کنید تا انگیزه­ها شعله­ور بمانند

این محتوای کلامی بود که بعدازظهر دیروز در مراسم تودیع آقای دکتر جلیلی رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع از سوی همکاران به ایشان تقدیم شد تا بدرقة راهشان در مسئولیت جدید (سفیر ایران در فائو – رم) باشد.

 ضمن تبریک به ایشان، برای آقای دکتر عصاره نیز در سمت جدیدشان (ریاست مؤسسه) آرزوی توفیق می­کنیم. باشد که آرمان و برنامة ایشان که همانا حرکت از «محیط زیستی اقتصادی» به «اقتصادی زیست محیطی» است، جامة عمل پوشـیده و آموزه­های مبتنی بر اقتصاد بوم شناختی (اکولوژیک) جایگزین اقتصاد بازاری کنونی در این بوم و بر شود

رویکرد نوین جهان متمدّن را سبز کردن حساب­های ملّی به مدد حرکت از «محیطِ ­زیستی اقتصادی» به سوی «اقتصادی زیست­محیطی» و متکی بر تولید دانش‌، به عنوان منبعی‌ جهانی‌ برای‌ توسعة ‌پایدار می­دانند (غریبی، 1379)؛ رویکردی که لزومِ تقویت و حمایت از نگاهی همه­جانبه­نگر[1] را به وسیلة همیاری و تعامل میان­رشته­ای بین متخصصین منابع­طبیعی و محیط­زیست با کارشناسان و نخبگانِ حوزة اقتصادی و دولتمردانِ حوزة سیاست بیش از پیش مورد تأکید قرار داده و از جملة ضروری­ترین لوازم تضمین توسعة پایدار برمی­شمرد (تیزدل، 2001). به دیگر سخن، امروزه تنها هنگامی می­توان از مزیت­های اقتصادی سرزمین یاد کرد که آن مزیت­ها از غربالِ ارزش­های زیست­محیطی گذر کرده باشند و ارزش افزودة حاصل از فعالیت­ها و برنامه­های اقتصادی به کاهش اندوخته­های طبیعی و تشدید دامنة آسیب­پذیری آنها منجر نشود.

- تجربیات جهانی:

این پس­رفت­ها، شکست­ها، ندانم‌کاری­ها، ناکارآمدی­ها و ناپایداری­ها چه واقعیتی را عریان می‌سازد؟! این آزمون و خطاهای گران‌قیمت، چگونه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است؟ چرا در مسابقة ناپایدار کردن سرزمین از افزون بر صد کشور جهان پیشی گرفته­ایم؟ چنین دریافت­ها و فرصت­سوزی­های تلخ، امّا زنهاردهنده­ای است که نشان می­دهد: تدوین ضوابط و معیارهای پایش در نظام ارزشیابی طرح­ها تا چه اندازه برای بهبود پیکرِ نیمه­جانِ طبیعت ضروری و حیات­بخش است؛ حرکتی که تا سال­های انتهایی هزارة پیشین میلادی (1996 تا 1999)، دست­کم در 15 کشور از تمام نواحی جغرافیایی جهان به انجام رسیده است که از جملة آن کشورها می­توان به جمهوری چک، انگلستان، جزایر کارائیب، کانادا، هلند، کاستاریکا، چین، آمریکا، اتریش ، فرانسه و ویتنام اشاره کرد.

دریافت اخیر حاوی کدامین واقعیت است؟ ما در جهانی زیست می‌کنیم که مرزهای جغرافیایی آن هر روز به مدد نوآوری­ها و ابزارهای انسان‌ساخته، کوچک و کوچک‌تر می‌شود. در چنین جهانی با بسیاری از مواهب طبیعی مشترک و امکانات یا فرصت­های برابر، اگر نتوانیم توانمندیها و دانایی ملّی خود را همپای دیگر ملل جهان رشد دهیم، دیری نخواهد پایید که دیگران جای ما را گرفته و فرصتهای مشترک را به انحصار خود درآورند. درنتیجه، شکاف موجود نیز، عمیق‌تر خواهد شد در سال 1980 تولید ملّی به ازای هر فرد شاغل در ایران، معادل دو برابرِ هر فرد شاغل در کشور مالزی بود، درصورتی که 19 سال بعد، یعنی در سال 1999، تولید ملّی هر ایرانی، 25 درصد کمتر از هر یک از شهروندان مالزیایی شده بود (دلجودهی، 1381)! چرا؟![1]   

چنین است که ملاحظه می­کنیم، کشور ما تقریباً در اغلب زمینه­های مؤید پایداری، از روندی کاهنده رنج می­کشد و در میان 142 کشور مورد بررسی، از نظر کیفیت هوا در رتبة 119، از نظر درصد حیوانات در معرض خطر در رتبة 106(یعنی 105 کشور وضعیتی بهتر از ایران دارند)، از نظر حاکمیت زیست­محیطی در رتبة 138 و از نظر ظرفیت مباحثه و بررسی در رتبة 124 قرار گرفته است (دبیرسپهری، 1382).   

راست­تر آنکه آثار این جریان پس‌رونده، نه‌تنها همان طور که ملاحظه می­کنیم، بر مؤلفه‌های غیر مسقیم زندگی در حوزة اندوخته‌ها و منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدید‌ناپذیرِ کشور آشکار است، بلکه بر مؤلفه‌های مستقیم زندگی نیز ردپایش کاملاً مشهود می‌نماید. ارزیابی برخی از مهمترین پیراسنجه‌های شاخصِ کیفیت زندگی، مؤید این واقعیت است که شمارِ ممالک توسعه‌یافته‌تر از ایران، بیشتر از شمارِ ممالکی است که از ما عقب‌تر هستند؛ موازنه‌ای که در طول دو دهة گذشته، پیوسته از توازن آن به ضرر ایران کاسته شده است. گزارش توسعة انسانی سال 2001 سازمان ملل متحد، می‌گوید: از مجموع 162 کشور مورد بررسی، 72 کشور، وضعیتی بدتر و 89 کشور، وضعیتی بهتر از ایران دارند UNDP)، 2001)؛ در گزارش سال 2002 همان نهاد، از مجموع 173 کشور مورد بررسی، 74 کشور، وضعیتی بدتر و 97 کشور، وضعیتی بهتر از ایران دارند UNDP)، 2002)؛ در گزارش سال 2003 هم، تنها 67 کشور وضعیتی بدتر از ایران دارند و در عوض 105 کشور در جایگاهی بهتر و مطلوب­تر از ایران قرار گرفته­اند[1] UNDP)، 2003) و سرانجام در آخرین گزارش منتشر شدة توسعة انسانی سازمان ملل متحد، در بین 177 کشور مورد بررسی، ایران جایگاهی بهتر از رتبة 101 بدست نیاورده است  UNDP)، 2004)[2]. وضعیت به گونه‌ای است که از نظر شاخص فقر انسانی[3](HPI)، وضعیت ما از کشورهایی نظیر: ترکمنستان، بحرین، ترکیه، قطر، اردن، لبنان، امارات متحدة عربی، لیبی و سوریه نیز بدتر است (مضطرزاده، 1380- به نقل از گزارش سال 2000 برنامة توسعة ملل متحد). آیا برای کشوری که از نظر ثروت طبیعی و منابع انسانی جایگاهی به مراتب والاتر از میانگین جهانی دارد و به گواهِ گزارش بانک جهانی، در شمارِ 25 کشور ثروتمند جهان جای می‌گیرد[4]، قرار گرفتن در پلة 101 از جدول توسعة انسانی شایسته است[5]؟ آیا پس‌رفت به این رتبة نازل، واقعیت ناگوارِ دیگری را آشکار نمی‌کند؟ واقعیتی که می‌گوید: ما نتوانسته‌ایم مواهب و امتیازات خدادادی و ناهمتای سرزمین مادری را، به نحو شایسته و درخوری به‌کار گیریم و لاجرم، نخواهیم هم توانست این میراث ارزشمند را به فرزندان آینده، منتقل کنیم. این درحالی است که بنا به مندرجات نخستین گزارش توسعة انسانی در جمهوری اسلامی ایران، شاخص توسعة انسانی در سال 1368، برابر 642/0 بود (سازمان برنامه و بودجه، 1378)؛ شاخصی که در گزارش اخیر برنامة توسعة سازمان ملل متحد به 721/0 افزایش یافته است (UNDP، 2002).