از منظری کلانتر، نهتنها هنوز از وسعت مراتع فرسودة کشور نتوانستهایم کم کنیم، که روند قهقرایی آن نیز پیوسته ادامه یافته است؛ همان‌گونه که از شتابِ پاکتراشی جنگلها نتوانستیم بکاهیم[1]؛ همان‌گونه که در پاسداری از حیات تالابها ناتوان نشان دادیم؛ چاره‌ای جز تماشای نزولِ کمّی و کیفی تنوّع زیستی نداشتیم؛ آبخوانهای بیشتری را تهی‌شده دیدیم؛ زمین‌نشستهای فراوان‌تری را درک کردیم؛ شوره‌زارهای گسترده‌تری را بجا آوردیم؛ به تلفاتِ خاک بیشتری اعتراف کردیم[2]؛ در جلوگیری از فزونی بی‌رویة شمارِ دامها ناتوان بودیم، سموم بیشتری را به اندوختههای آبی‌خاکیِ خویش تزریق کردیم و در نهایت، موفق به مهار جریان بیابان‌زایی که نشدیم، هیچ؛ شاهد تاخت و تازِ بیشترِ این فرآیند ویرانگر هم بودیم. در واقع، به نظر میرسد، بضاعتِ ستاده‌ها و بازخوردهای مثبت ناشی از اجرای چندین هزار طرح پژوهشی خاتمهیافته در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، به همراه دیگر تلاشهای نوشتاری، دیداری و شنیداریِ انجام گرفته، در مقایسه با عمق و وسعت فشاری که بر زیست‌بومهای کشور وارد شده و میشود، هیچ تناسبی نداشته و متأسفانه روند فزونی فرآیندهای کاهندة کارایی سرزمین در این بوم و بر، شتابان ادامه دارد. کافی است بدانیم، میزان افزایش رخدادِ سیلهای حادثه‌خیزِ کشور در طول نزدیک به چهار دهة گذشته، یک عددِ 3 رقمی را (برحسب درصد) نشان میدهد (خسروشاهی، 1380 به نقل از دفتر مطالعات و ارزیابی آبخیزها)؛ در خوشبینانه‌ترین حالت، حدود 30 درصد از اراضی جنگلی خود را در طولِ سالهای موصوف از دست دادهایم[3]؛ شتاب شورشدن اراضی از مرز 4 درصد در سال فراتر رفته است (کشاورز و صادق‌زاده، 1379) و سرانجام آنکه برای نخستین بار، عالیترین مقام اجرایی کشور هم به تلخی اعتراف کرد: در طول نیمقرن اخیر، دوسوّم از منابع طبیعی کشور تخریب شده است[4].
[1] این به ظاهر عدم موفقیت در حالی بوجود آمده که اصولاً توسعة عرصه‌های جنگلی و بهبود وضعیت مراتع کشور، تنها اهدافی بودند که مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع به منظور تحقق آنها موجودیت یافته و فعالیت خویش را با استفاده از مصوبة مجلسین شورای ملّی و سنای وقت در سال 1347 رسمیت بخشید (جلیلی، 1378).
[2] بر پایة گزارشی مستند، میزان تلفات خاک در ایران از مرز خطرناک 5 میلیارد تن در سال هم گذر کرده (دفتر امور زیربنایی، 1380- ب)؛ به نحوی که نرخ فرسایش خاک نیز با 33 تن در هکتار به بیش از 8 برابر متوسط جهانی (یعنی 4 تن در هکتار)، رسیده است (همشهری، ش 1852، مورخ 25/3/1378، ص 3).
[3] هم‌اکنون نیز دستکم روزی10 هکتار از مساحت جنگلهای شمال کاسته میشود (برگرفته از تارنمای
http://www.iran-e-sabz.org/frnews/news415.html به نقل از شمارة 26 تیرماه سال 1382 روزنامة اعتماد). این در حالی است که عالیترین مقام مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بیش از چهار سال است که رسماً اعلام داشته: «با کاشت درختان سریع‌الرشد بومی و غیر بومی در سطح تنها 600 هزار هکتار از اراضی تخریب شدة جنگلهای شمال، می‌توان نیاز چوبی صنایع حاضر در شمال کشور را تأمین کرد (جلیلی، 1378).»
[4] سید محمّد خاتمی در مراسم بزرگداشت هفتة منابع طبیعی (به نقل از: www.PersiaDesert.com).
|
|
شواهدِ پرشمار دیگری هم در تأیید دریافت فوق وجود دارند که جملگی دلالت بر اُفت کارایی سرزمین مادری با روندی شتابناک میکنند. مثلاً در حوزة محیط زیست، در حالی که کماکان سهم مناطق تحت حفاظت کمتر از میزان استاندارد آن به نسبت گسترة کشور است (حدود 5 درصد)، در حراست و پاسداری از همین مقدار اندک هم درمانده نشان دادهایم؛ به نحوی که در مقایسه با سال 1356 بیش از 50 درصد مناطق حفاظتشده و پناهگاههای حیات وحش کشور، قابلیتهای لازم را برای ترمیم و احیاء – دستکم در کوتاهمدّت - از دست دادهاند. این در حالی است که تعداد فعلی نیروهای متخصص سازمان حفاظت محیط زیست، هنوز به نیمی از تعداد و توان سال 1355 هم نرسیده است[1] (مجنونیان، 1379).
[1] کمبود نیروی انسانی در سطح پژوهشی در محیط طبیعی چنان رقتانگیز است که مقایسة نیروی انسانی متخصص و مؤثر در سال 1367 با سال 1355 در حدود 88 درصد در سطح فوقلیسانس و 100 درصد در سطح دکترا ریزش و کاهش نشان میدهد (مجنونیان، 1379).
|
|
پاسخ روشن است؛ آنقدر روشن که برق آن بیتردید چشم وجدانهای آگاه و حتّی نیمهآگاه را هم آزار خواهد داد! راست آن است که وضعیت کشور از منظر شاخصهای پایداری زیستمحیطی نهتنها مطلوب نیست، بلکه از روندی قهقرایی نیز برخوردار بوده و از شیبی منفی تبعیت میکند؛ به نحوی که بر پایة مطالعات مشترکی که در سال 2002 توسط دانشگاه کلمبیا و مؤسسة علمی پژوهشی مرسر لندن بر روی 142 کشور جهان به انجام رسیده، وضعیت ایران بسیار بحرانی به نظر میرسد؛ مطابق پژوهشهای مزبور، با توجّه به شاخصهای پایداری محیطزیست[1] (ESI)، ایران با کسب نمرة 5/44 در رتبة یکصد و چهارم، یعنی پایینتر از کشورهایی نظیر سودان، چاد، بنگلادش، آنگولا و قرقیزستان و در کنار بورکینافاسو ارزیابی شده است[2] (دبیرسپهری، 1382). بر پایة ارزیابی دیگری که از منظر تغییرات «ظرفیت نگهداری یا پذیرش هر هکتار زمین[3]» در منطقة خاورمیانه به انجام رسیده است، ظرفیت نگهداری هر هکتار زمین از 45/0 نفر در سال 1975 به 27/0 نفر در سال 1995 کاهش یافته و در منطقة عربی، این نماگر از 18/0 به 13/0 نفر کاهش یافته است (Hoven، 2002). بنابراین، چنانچه نتایج پژوهش اخیر را به کشور خویش هم تعمیم دهیم، درمییابیم که در سال 1975، ظرفیت پذیرش سرزمین ایران 35/73 میلیون نفر بوده که در سال 1995 به 01/44 میلیون نفر کاهش یافته است. به سخنی دیگر، وقتی در ابتدای مقطع 20 سالة مورد مطالعه، جمعیت کشور کمتر از نیمی از ظرفیت پذیرش سرزمین را اشغال کرده بود، نابخردیهای مردمان چنان بود که 40 درصد از توان بالقوة پذیرش کاسته شد؛ درنتیجه آشکار است اینک که جمعیت کشور به حدود 2 برابر ظرفیت نگهداری سرزمین رسیده است، چه بلایی و با چه روند شتابناکی بر اندوختههای زیستبوم نازل شود[4].
[1] شاخص یا نمایة پایداری زیستمحیطی (Environmental Sustainability Index)، یک نمرة کلی است که رتبه و وضعیت محیطزیست یک کشور را بر اساس تعیین 20 شاخص فرعی نسبت به دیگر کشورها نشان میدهد (دبیرسپهری، 1382).
[2] کشور فنلاند با کسب نمرة 9/73 در صدر جدول ایستاده و از پایدارترین وضعیت زیستمحیطی برخوردار است (دبیرسپهری، 1382).
[3] Land fit for cultivation
[4] بیدلیل نیست که از زبان عالیترین مقامات مسئول کشوری میشنویم که«نیمی از 15 هزار نقطة زیست‌جمعیتی کشور در طول 20 سال گذشته(79-1360) از سکنه خالی شده‌اند (همشهری، ش 2524، ص 11).» پیش‌تر نیز، غلامرضا انصاری، رئیس سازمان بهزیستی کشور، خبر داده بود: «در طول پنج دهة گذشته، بیش از 55 هزار آبادی از سکنه خالی شده است (همشهری، ش 2342 مورخ 27/11/79، ص 14).» این در حالی است که تعداد کل روستاهای کشور در حال حاضر را بین 60 تا 65 هزار اعلام میکنند (رهنمایی، 1380).
|
|
- شناسههایی بر شتاب ناپایداری سرزمین در ایران:
آیا ما امانتداران خوبی برای پاسداری از مواهب استثنایی سرزمین مادری بودهایم؟ آیا بررسیهای موجود و سامانههای پایشگونهای که پیوسته در سراسرِ گیتی سرگرمِ ارزیابی کمّی و کیفی این ذخایر ارزشمند هستند، گواهی میدهند که باید به احترام مسئولیتپذیری و احساس تکلیف ایرانیان در برابر سایر شهروندان دهکدة جهانی و هم فرزاندانِ فردای خویش کلاه از سر برداشت و یا اینکه ما را سزاوارِ ... خواهند دید؟!
|
|
- شناسههایی بر شتاب ناپایداری سرزمین در ایران:
آیا ما امانتداران خوبی برای پاسداری از مواهب استثنایی سرزمین مادری بودهایم؟ آیا بررسیهای موجود و سامانههای پایشگونهای که پیوسته در سراسرِ گیتی سرگرمِ ارزیابی کمّی و کیفی این ذخایر ارزشمند هستند، گواهی میدهند که باید به احترام مسئولیتپذیری و احساس تکلیف ایرانیان در برابر سایر شهروندان دهکدة جهانی و هم فرزاندانِ فردای خویش کلاه از سر برداشت و یا اینکه ما را سزاوارِ ... خواهند دید؟!
|
|
نخستین شناسة قلمرویی که ایران را در خود جای داده (نیمة جنوبی منطقة معتدله موسوم به منطقة پرفشارِ مجاور حاره)، غلبة خشکی بر رطوبت و گرما بر سرما است؛ بدین معنی که اگر در ناحیهای از این قلمرو با آب و هوایی سرد یا مرطوب مواجه شویم، علّت را نه در عرض بالای جغرافیایی که در ویژگی پیکری و ارتفاع بالای عرصة مورد بحث یا نزدیکی به دریا باید جستجو کرد. به سخنی دیگر، هر چند عرض جغرافیایی ایرانزمین، مؤلفهای کاهنده در تنوّع اقلیمی کشور محسوب میشود؛ امّا دیگر ویژگیهای طبیعی سرزمین[1] (نظیر شرایط توپوگرافیک و دامنة بردباری قابل توجّه گونههای گیاهی مستقر در آن) سبب شده تا شاهد یکی از متنوّعترین و ناهمتاترین زیستاقلیمهای جهان در ایران باشیم[2]؛ وجود سرزمینهایی با میانگین بارندگی کمتر از 25 تا بیش از 2380 میلیمتر و محدودة وسیع دمایی آن که از 35- تا 50+ درجة سانتیگراد در تغییر است (یخکشی، 1381)، گواهی بر این مدعا است[3]؛ مدعایی که ثابت میکند چرا برکامة وجود تنگناهای اقلیمی و طبیعی فراوان، ایران دارای یکی از کمنظیرترین و ناهمتاترین اندوختهگاههای زیستسپهر در جهان است.
[1] محمودی (1381) در توصیف این ویژگی میگوید: «گسترش سامانة چینخوردگیهای آلپی و حجم و روند ناهمواریهای موجود در آن، به طور نسبی وسعت قابل توجهی از باختر و شمال ایران را از چنگال مهیب کمآبی رهانیده و در سایر نواحی، در تعدیل اثار شوم آن، نقش نسبتاً سازندهای داشته است.»
[2] غنای درخور اعتنای زیستی کشور، چه گیاهی، چه جانوری و چه حتّی اقلام کشاورزی متأثر از همین ویژگی است (نجفی، 1377).
[3] دشت لوت به عنوان یکی از خشنترین جلوههای سیمای طبیعی در جهان (محمودی، 1381)، گواهی است بر سرزمینی در ایران که دارای کمینهای از بارندگی و بیشینهای از گرما است.
|
|
موقعیت ایرانزمین به دلیل قرار‌گرفتنِ بیش از 7/89 درصد از مساحتش در قلمرو سرزمینهای خشک[1] (خلیلی، 1371)، موقعیتی منحصر به فرد و درعین حال، شکننده محسوب میشود؛ وضعیت دشوار و پیچیده‌ای که لزوم کشف و تدوین ضوابط و معیارهای پایش و ارزشیابی در طرحهای مدیریت منابع طبیعی و آبخیزها را بیش از پیش آشکار میسازد. این مسأله به ویژه از آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم: یک کشور تنها در اثر نفوذ دشمن به حوزه‌های فیزیکی، سیاسی یا فرهنگی‌اش در معرض انحطاط قرار نمی‌گیرد، کشوری که نتواند از میراثهای طبیعی و موجودات زندة گیاهی و جانوری خویش به درستی حراست کرده و از شرایطی دمادم ناپایدارتر در محیط طبیعی خود متأثر باشد؛ نمونة آشکاری از فرهنگ و تمدّنی رو به زوال را نمایش میدهد؛ تمدّنی که دیگر حتّی کسی تمایلی به فتح آن هم نخواهد داشت. بنابراین، اگر امروز وزن مسایل مرتبط با پایداری زیستمحیطی در شکل‌دهی به معادلات جهانی قابل‌تأمل شده است، شتاب افزایش این وزن در کشورهایی نظیر ایران، به دلیل حساسیتهایی که برشمرده شد و موقعیت خاص جغرافیای زیستی این بوم و بر، باید دوچندان باشد.
[1] Dry lands ؛ به سرزمینهایی اطلاق میشود که میانگین بارندگی سالانة آنها، در بهترین حالت به دو‌سوّمِ میانگین تبخیر و تعرق سالانه هم نمی‌رسد (مناطق نیمه‌مرطوب خشک- Dry sub-humid) و در بدترین حالت، از یک‌بیستم هم کمتر است (مناطق فراخشک – Hyper arid). این سرزمینها به طور کلی از چهار زیست‌اقلیم تشکیل یافته‌اند که دو زیست‌اقلیمِ دیگر، مناطق خشک (Arid) و نیمه‌خشک(Semi arid) هستند (UNEP، 1997).
|
|
در توصیف منابع طبیعی، اشاره به این واقعیت ضروری به نظر میرسد که تاکنون کوششهای متعددی، به هدف ارایة بازنمودی دقیق و همهگیر از آن ارایه شده است که شاید یکی از جدید‌ترین و کامل‌ترین تعاریف متعلق بهCamp وDaugherty (2002) باشد. آنها مینویسند: «به هر نوع شکلی از کارمایه (انرژی) که می‌تواند به وسیلة انسان مورد استفاده قرار گیرد، منابعطبیعی گویند».
بر پایة چنین دانستگی است که برای نخستین بار از دانش‌واژة نوینی به نام «زیست‌مداری» یا بیودموکراسی، سخن به میان آمده و بر این آموزه پای می‌فشارد که: «ارزش و اهمیت تمامی اشکال تنوّع حیات مورد احترام بوده و حفاظت از ذخایر ژنی و اندوختههای طبیعی، می‌بایست همواره در اولویت نخستِ طرحهای توسعه قرار داشته باشد (زاهدی، 1380 و Wolfson، 2002).» بنابراین، دیگر نمی‌توان و نباید به کارکرد و مفهوم سنتی توسعة پایدار: «توسعه‌ای که منابع تجدید‌ناپذیر را تخریب نمی‌کند و در درازمدّت قابلیت تداوم دارد.» بسنده کرد؛ چرا که توسعة پایدار از معنایی گسترده‌تر و جهان‌شمول‌تر برخوردار بوده و هر فرآیندی را که: «به دگرگونی اندیشة آدمیان بیانجامد و آنها را آمادة ارتقاء در مسئولیتهای اجتماعی بکند»، در بر می‌گیرد؛ دریافتی که خود ریشه در باوری دیرینه و اصیل دارد، باوری که معتقد است: «توسعة واقعی آن چیزی است که در اندیشة آدمیان رخ دهد، نه آنچه که در انبارهای گمرک، تالارهای مد و یا زرق و برق تبلیغات شهری قابل مشاهده است[1]». بیدلیل نیست که یک اندیشمند معاصر با صراحت میگوید: «هیچ تحوّل یا انقلاب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در قرن اخیر نتوانسته است، همچون تحوّلات زیستمحیطی بر رفتار و بینش انسانها تأثیر بگذارد ( ,McCormic1995)».
[1] به نقل از پایگاه اینترنتی اجلاس زمین در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی (سپتامبر 2002):
http://www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/sustainable_dev.html
|
|
هزینة لازم برای تخریب 100 هکتار سرزمین آبادان، اغلب، کمتر از هزینة آباد‌کردنِ دوبارة یک هکتار زمینِ ناآبادان است؛ ترجمان این مفهوم آن است که هزینة جبران اشتباهاتِ زیستمحیطی چنان سنگین شده و میشود که اگر دیر چاره‌جویی کنیم، دیگر سرمایه‌ای برای جبرانِ مافات، در خزانة ملّت وجود نخواهد داشت.
همان طور که ملاحظه میشود، در صورت حاکم نبودن یک نگاهِ سامانه‌ایِ جامع‌نگر بر روح راهبردها و سیاستهای ارایه شدة پیشنهادی برای برنامة پنج‌سالة چهارم، عوارض فرآیندهای ناپایدارکنندة سرزمین، نظیر بیابان‌زایی، میتوانند در هیبت مؤلفه‌های ظاهراً ناپیدایی در اقتصاد کشور عمل کنند که به راحتی قادر خواهند بود بر ناپایداری طرحها افزوده و دولت را در حصول به درآمدهای پیش‌بینی شده ناکام گذارند.
|
|
بر پایة پژوهشی دیگر که با هدایت گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و به هدف بررسی وضعیت پایداری منابع طبیعی کشور به انجام رسیده است، دستاوردِ تلاش مسئولانِ حوزة محیطزیست و منابعطبیعی ایران در طول دوره‌های پنج‌سالة نخست و دوّم برنامه‌های توسعه، در مقایسه با میزان تخریبِ اندوختههای طبیعی تجدید‌شوندة (جنگل و مرتع) کشور در طول 10 سالِ موصوف (77-1368)، با ترازی منفی مواجه شده است. به عبارت دیگر، میزان تشکیل سرمایة خالص یا افزایش در مقدار ارزش منابعطبیعی در هر دو بخشِ جنگل و مرتع کمتر از میزان تخریب و استهلاکِ این منابع بوده است[1]؛ خسارتی که ارزشِ ریالی آن تنها در دو بخش جنگل و مرتع، بالغ بر 1454 میلیارد ریال (نزدیک به پنجاه برابرِ کل بودجة مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع در سال 1381) تخمین زده میشود (خلیلیان و شمس‌الدینی، 1380). این ارقام نشان میدهد که رشد اقتصادی 5/3 درصدی کشور در دورة مزبور (میرزاده و حسینی، 1378)، نمی‌توانسته رشدی واقعی باشد، چرا که بدون لحاظ ملاحظات زیستمحیطی و محاسبة میزان تخریب سرمایه‌های طبیعی، بدست آمده است؛ تجربه‌ای که سالها پیش از آن، یعنی به سال 1950 میلادی توسط کاپ (Kapp) آزمون شده و به صراحت هشدار داده شده بود: « نتایج معکوسِ دیرهنگامِ رشد اقتصادی بر محیطزیست غیرقابل انکار است (کولا، 1996).»
[1] این در حالی است که اعتبارات عمرانی این بخش از20 میلیارد ریال در ابتدای برنامة اول به بیش از 90 میلیارد ریال در سال پایانی افزایش یافت (شریف، 1381).
|
|
