3- کلیات:

« آدم گاهی از درونِ چیزی کوچک، می‌تواند چیزهای بزرگی راجع به زندگی کشف کند، در این مواقع هیچ نیازی به توضیح نیست، آدم فقط باید نگاه کند[1].»

راست آن است که هنوز استعدادها و مزیتهای نسبی ایران‌زمین، آنچنان که شایستة این پهنة گرانسنگ و بی‌مانند باید باشد، کاویده و شناسانیده نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است. ایرانیان با بیش از 62 میلیارد ساعت اندوختة زمانی در سال (عظیمی، 1381)، از ثروتی ارزشمند و فرصتی بسیار مطلوب و کم‌نظیر برای کار‌آفرینی و تولید برخوردار هستند؛ امتیازی که ارزش کمی و بالقوة آن از اغلب کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای اروپایی،  بیشتر است[2]. افزون بر آن، جمهوری اسلامی ایران، به گواه درآمد ارزی خویش در طول بیش از دو دهة گذشته، می‌بایست در شمارِ یکی از کشورهای ثروتمند و ممتاز جهان جای می‌گرفت، بویژه آنکه سهم عمده‌ای از این درآمد، مدیون صدور نفت بوده که سود خالص آن در مقایسه با بیشتر کالاهای صادراتی، بسیار چشمگیر است[3]. لیکن با وجود چنین امتیاز ارزشمندی و به‌رغمِ برخورداری زادبوم از مزیتهای نسبی بی‌شمار و ناهمتای دیگر[4]، متأسفانه در از دست‌دادن فرصتها و نابودی یا بلا‌استفاده گذاردنِ ظرفیتهای تاریخی خود، گوی سبقت را از دیگران ربوده‌ایم، به نحوی که هم‌اکنون، بسیاری از شاخصهای معرف رفاه و زیست پایدار در ایران، شیبی کاهنده داشته و مرتبة کشور در اغلب جداول گوناگونِ نهادهای زیرمجموعة سازمان ملل متحد یا دیگر سازمانهای معتبر جهانی‌ِ نظایر آن، که سالانه منتشر می‌شوند، پیوسته با روندی نزولی مواجه شده است. سیّد محمّد خاتمی، رئیس‌جمهور، در شرایطی به همراه رئیس‌جمهورِ سنگال این امکان را یافته بود تا به عنوان تنها رهبران جهان، نظرات خویش را در مقدمة یکی از معتبرترین گزارشهای سالانة وضعیت جهان، یعنی گزارش توسعة انسانی سال 2002 برنامة عمران سازمان ملل متحد[5]، درج کرده و حکومتها را به پایبندی بر اصول مردم‌سالاری فراخواند (Khatami، 2002)، که خود شاهد بود در همین گزارش، به رغمِ تلاش دولتش در ارتقاءِ شاخص توسعة انسانی از 714/0 در سال 2001 به 721/0 در سال جاری،  رتبة کشور با هشت پله سقوط به مرتبة نود و هشتم نزول کرده بودUNDP) ، 2002)؛ چرا که تلاشِ دولت او، در مقایسه با تلاش دیگر دولتها و ملتهای جهان، حتی اغلب کشورهای آسیای میانه (نظیر آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقزستان)، کافی و درخور نبوده و در میدان رقابت از دیگر رقبا بازمانده است[6].  

آنچه در پی می‌آید، تلاشی است برای نشان‌دادنِ دست‌کم بخشی از دلایل این ناکارآمدی و عدم تعادل و تناسب بین مسئولیتها و اهداف بخش متولی محیط‌زیست و منابع‌طبیعی ایران به طور عام و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع به طور خاص، با میزان انتظارات، بازداده‌ها و بازخوردهای این بخش در جامعه و محیط‌زیست کشور. در راه دستیابی به این هدف، کوشیده شده است تا امکان نگریستن از منظری فراخ‌تر به مهمترین چالشهای این هنگامة میهن نیز، مهیا شود.     

ناگفته پیداست، انجام کاری چنین پردامنه از توان سطوری محدود، چونان آنچه که در پی می‌آید، خارج است. تلاشهای پراکنده، یافته‌ها و دیدگاههای گونه‌گون، سرانجام می‌باید هماهنگ و همساز شده، با هم درآمیزند؛ تا نمودی سنجیده و پذیرفتنی از سیمای راستین ایران امروز را بتوان در برابر دیدگان تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کلانِ کشور قرار داد.

چنین روندی، که از یک سو، افقی ظاهراً بی‌انتها از کارهای انجام‌نشده را در پیش روی پژوهشگران قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ناچیزی و ناتوانی محسوسِ پژوهشهای به انجام رسیده را در ارتقاءِ شاخصهای معرف بهبود وضعیت زیست‌بوم می‌نمایاند، بی‌شک، عواقب بازدارندة بسیاری را به دنبال خواهد داشت، که یکی از آنها، مشاهدة روند رو به گسترشِ عمودی و افقی احساسِ یأس و ناامیدی در میان پژوهشگران، آموزگاران و کارشناسان این بخش است.

شرایط به گونه‌ای است که وقتی پای صحبت محققان، اساتیدی و کارشناسانی که عمر خدمتی خود را  نیز به پایان رسانده و به افتخار بازنشستگی نایل آمده‌اند، می‌نشینیم؛ کم نیستند شمارِ افرادی که یا در خوشبینانه‌ترین حالت، از بازخوردِ فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و اجرایی خویش در کشور رضایت ندارند و یا بی مهابا، به تباهی یا کم‌اثر بودنِ زحمات و مرارتهایی که به هدفِ بهبود وضعیت منابع طبیعی کشور، متحمل شده‌اند، اعتراف می‌کنند؛ وضعیت دلسردکننده‌ای که پیوسته شتاب گرفته و شاید امروز، بیش از هر زمان دیگری قابل درک و لمس باشد. اما به راستی دلیل یا دلایل اصلی این ناکارآمدی و یأس فزاینده چیست؟ چرا با وجودِ آن همه کوششهای شایان تقدیر، پژوهشهای متعدد، انتشارات فراوان، برپایی همایشها، کارگاه‌ها و گردشهای علمی منظم و پیوسته، نمایشگاه‌های متنوع و جذاب، مصاحبه‌های مطبوعاتی‌ در رسانه‌های گروهی کشور و شرکت در جلسات کارشناسی و اجرایی در سطوح مختلف مملکتی، نمی‌توان بازخوردهای اصلی، یعنی شاخصهایی در تأیید بهبود وضعیت منابع‌طبیعی را در زیست‌محیط کشور ملاحظه کرد؟ چرا کوششها به بارننشسته است؟ آیا بخش‌ منابع ‌طبیعی کشور نمی‌توانست بهتر از آنی که عمل کرد، عمل کند؟ چه سهمی از این رخداد، متأثر از نارسایی‌های داخلی و چه میزانی، ناشی از ناهماهنگیها، ناتوانایی‌ها یا کارشکنیهای مربوط به حوزه‌‌های خارج از مسئولیت سازمانی است؟ چگونه می‌توان آنها را شناخته و از یکدیگر تمیز داد؟ از چه طریق باید به مهارشان همت گماشت و سرانجام آنکه، راهکارِ درمانی آن کدام است؟

1-    انگیزش نوشتار:

«اگر مایل باشیم باور کنیم که چنین است، زیرا ما چنین می‌اندیشیم، پیش از اظهارِ آن به خاطر داشته باشیم که بزرگترین ناهنجاری ذهن آن است که اجازه دهیم خواسته‌هایمان، راهبرِ باورهایمان باشند.»

لوئی پاستور[1] (1822-1895)

2- دیباچه:

  از زمانی که یکی از نخستین طرحهای پژوهشی در حوزة منابع طبیعی کشور با عنوان: « اصلاح مراتع فرسوده از طریق بررسی فصل کشت، عمق، روش و میزان کشت بذر نباتات مرتعی مقاوم به خشکی» در سال 1345 شروع و نتایج آن در یکی از نخستین شماره‌‌های انتشارات مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع به چاپ رسید[2]، بیش از 37 سال می‌گذرد و از آن هنگام تا امروز، نهاد متولی پژوهش در این بخش، آفریننده، سامانده و هدایت‌کنندة حدود 2000 طرح تحقیقاتی ملی و منطقه‌ای بوده است[3]. به نحویکه امروز شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که هیچ علاقه‌مندی به محیط‌زیست و به‌ویژه منابع‌طبیعی کشور وجود ندارد که با یافته‌های علمی، دستاوردهای پژوهشی و آثار قلمی پژوهشگرانِ مؤسسه آشنا نبوده و یا دست‌کم نام این نهاد را بجا نیاورده باشد. اینک، مکتب فکری‌ای که مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در طول نزدیک به چهاردهة گذشته به پا داشته، آشکارا ردِ پای خویش را بر مناسبات زیست‌محیطی جامعة علمی و اجرایی کشور به جا نهاده و کوشیده است تا آنجا که توان دارد، با رویکردی بوم‌سازگانی، دیده‌بانی بهنگام و آگاهی بخشیِ مؤثر، در مسیر ایجاد تغییر در نگرش مسئولین و برنامه‌ریزان و حساسیت‌زایی بیشترِ آنان نسبت به خطر تخریب سرزمین و همچنین ارتقاءِ فرهنگ عمومی حفظ حرمت و حراست از منابع‌طبیعی، گامهای بلندی را بردارد. اما نکتة حیرت‌انگیز در این میان آن است که با این وجود و به رغمِ تمامی آن تلاشها، نه‌تنها هنوز از وسعت مراتع فرسوده کاسته نشده، که روند قهقرایی آن نیز پیوسته ادامه یافته است (نگارة 1)؛ همان‌گونه که از شتابِ پاکتراشی جنگلها نتوانستیم بکاهیم؛ همان‌گونه که از مرگ تالابها نتوانستیم ممانعت کنیم؛ چاره‌ای جز تماشای نزولِ کمی و کیفی تنوع زیستی نداشتیم؛ آبخوانهای بیشتری را تهی‌شده دیدیم؛ زمین‌نشستهای فراوان‌تری را درک‌کردیم؛ شوره‌زارهای گسترده‌تری را بجا آوردیم؛ به تلفاتِ خاک بیشتری اعتراف کردیم؛ در جلوگیری از فزونی بی‌رویة شمارِ دامها ناتوان بودیم و در نهایت، موفق به مهار جریان بیابان‌زایی که نشدیم، هیچ؛  شاهد تاخت و تازِ بیشترِ این فرایند ویرانگر هم بودیم. درواقع، به نظر می‌رسد، ستاده‌ها و بازخوردهای مثبت ناشی از اجرای آن 2000 طرح پژوهشی، به همراه دیگر تلاشهای نوشتاری، دیداری و شنیداریِ مؤسسه، در مقایسه با عمق و وسعت فشاری که بر زیست‌بومهای کشور وارد شده و می‌شود، هیچ تناسبی نداشته و متأسفانه روند فزونی فرایندهای کاهندة کارایی سرزمین در این بوم و بر، شتابان ادامه دارد. کافی است بدانیم، میزان افزایش رخدادِ سیلهای حادثه‌خیزِ کشور در طول نزدیک به چهار دهه فعالیت مؤسسه، یک عددِ 3 رقمی را (برحسب درصد) نشان می‌دهد (خسروشاهی، 1380 به نقل از دفتر مطالعات و ارزیابی آبخیزها)؛ درخوشبینانه‌ترین حالت، حدود 30 درصد از اراضی جنگلی خود را در طولِ سالهای موصوف از دست داده‌ایم؛ شتاب شورشدن اراضی از مرز 4 درصد در سال فراتر رفته است(کشاورز و صادق‌زاده، 1379) و از بعدی ‌دیگر، بسیاری از اطلاعات پایه و نقشه‌های مادرِ مورد نیاز در امر تدوین برنامه‌ریزیهای درازمدت توسعة کشور، هنوز آفریده نشده است؛ از جمله کماکان نمی‌دانیم که از مجموع 524/81 میلیون هکتار سرزمینهای دارای توان تولیدی کشور (که در موجودیت همین رقم هم شک و تردیهای فراوان وجود دارد!)، چند هکتار توان تولیدی زیاد، متوسط یا کم دارند(مخدوم، 1380)[4] و نمی‌دانیم کدام بخش از سرزمینهای کشور، حساسیت بیشتری نسبت به فرایندهای بیابان‌زایی دارند و نمی‌دانیم کدام بخش از آبخیزهای کشور، بیشترین مسئولیت را در سیلخیزی دارند و نمی‌دانیم برای مهار فرسایش بادی، کدام مناطق در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارند و نمی‌دانیم ...

1- چکیده:

           پندارِ بنیادین یا مسألة اساسی مطالعة پیش رو، با طرح پرسش زیر جان ‌گرفته است:

 آیا مزیتهای نسبی پژوهش در ایران‌زمین، آن چنان که سزاوارِ این فرایند کارآفرین و توسعه‌ساز می‌نماید، آشکار شده است؟

در مسیر دستیابی به درخورترین پاسخ ممکن و بر پایة روشی پیمایشی[1]، کاوشی گسترده در منابع اطلاعاتی موجود و بازخوردهای برآمده از سازوکارِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به تفکیک چهار بخش و 85 مورد صورت گرفت؛ کاوشی که نزدیک به دو سال زمان برد. مهمترین ستاده‌ای  که  از پسِ هم‌نهاد[2] و فراکافت[3] حجم قابل توجهی از داده‌های جمع‌آوری شده، قابل استناد به نظر می‌رسد، آن است که در چرخة برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان کشور، پژوهش‌مداری، بیش از آنکه یک اولویت محوری و لازم‌الاجرا باشد، آرمانی است که در عمل از جایگاه و اثربخشی شایسته‌ای در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه برخوردار نیست. تأمل‌برانگیزتر آنکه برکامة[4] صحه نهادن بر مظلومیت عامِ بخش پژوهش‏، به مجرد گام نهادن در حوزة منابع‌طبیعی‏، این مظلومیت دوچندان خواهد شد؛ بارزترین پیامد این مظلومیت و محرومیت را نیز شاید بتوان در مقایسة حجم عظیم انتظارات از بخش متولّی منابع‌طبیعی با  امکاناتِ تخصیص‌یافته دریافت؛ مقایسه‌ای که وقتی به نهادی هدایتگر و مسئول پژوهش در عرصه‌های منابع‌طبیعی، چون مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع می‌رسد، بیش از پیش نابرابر می‌نماید. در نتیجه نباید، انتظار داشت که نهاد یاد شده نیز بتواند بازخوردهایی هم‌سنگ حوزة مسئولیتش بیافریند. از منظری فراخ‌تر، جایگاه نازل پژوهش را می‌توان از عدم تناسب فاحشِ پدید‌آمده بین کمیت سرمایه‌گذاریهای صورت‌گرفته در کشور با حجمِ ارزش افزودة بدست‌آمده از آنها در طول چهار دهة سپری شده نیز کشف کرد.

در بخشی دیگر از این مطالعه، با ارزیابی مجدد مهمترین  ضرورتهای پژوهشی امروزِ کشور  و نقد راهبردِ کنونی آن، پاره‌ای از دلایل ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی -  که بیشتر ریشه در ناتوانی نرم‌افزاری، پراکنده‌کاری، موانع دیوانسالارانه و نگاه مقلدانه یا غیربومی به زیست‌بوم دارد -  به چالش کشیده شده و 23 محور جدید معرفی شده است. سرانجام، با تأکید بر آموزة راهبردی  توسعة پایدار، رشد شتابان و نامتوازن پاره‌ای از بخشهای کشور و تأکید بیش از حد بر مدیریت سازه‌ای را به ضرر منافع دراز‌مدت ملی ارزیابی کرده و خواهانِ اهدای سهمی برابر و درخور به محورهای پژوهشی کلیدی در حوزة محیط‌زیست، به ویژه کشاورزی، آب و دیگر اندوخته‌های ‌طبیعی شده است.

کلید‌واژه‌ها: پژوهش، شاخص توسعة انسانی، شاخص فقر انسانی، توسعة علمی ایران، کارایی سرزمین و توسعة پایدار.