- نگاه به ایران از منظر پایداری:

اگر برآیندِ هم‌اندیشی پژوهشگران، کار‌آفرینان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانِ شاغل در حوزة کشف معیارها و شاخص­های پایداری به عنوان مهمترین اهرم­های نظارتی بر برنامه­های کلان توسعة کشور، بتواند موجودیتی پویا، خردمندانه و انعطاف­پذیر را برای سامانه­های پایش و ارزشیابی طبیعت رقم زند، آنگاه بی‌گمان، توسعة پایدار نیز با شتابی مثبت به روند تکاملی خود ادامه خواهد داد، امنیت غذایی برقرار خواهد ماند و جریان­های کاهندة کارایی سرزمین، مجالی برای فروسایی نخواهند یافت. آشکار است که این مهم تحقق نخواهد یافت، مگر سازوکاری علمی و عملی برای تضمین شتاب رشد منابع­طبیعی، بدون خدشه خوردن به حجم اندوخته­های طبیعی موجود زیست­سپهر، اندیشیده شده و به اجرا درآید. چه، باید اعتراف کرد، تولیدات کنونی کشاورزی، در اغلب کشورهای جهان، به ویژه ممالک کمتر توسعه­یافته نظیر ایران، به بهای مصرف اندوخته بدست می‌آید، نه استحصالِ منابع! چرا که فرآیند زمان‌بر و نه چندان سادة تبدیل اندوخته‌های طبیعی به منابع طبیعی[1] نیاز به نرم‌افزاری پژوهشی و سازوکاری هوشمند دارد. به عنوان مثال، آیا افزایش کمّی محصولات کشاورزی و باغی کشور در سال زراعی80-1379[2]، به رغم بروز خشکسالی بی‌سابقه، رویدادی غرورآفرین است؟ آیا تولید آن محصولات، به بهای تاراجِ بخش چشمگیری از ذخیرة غیر‌قابل تجدید آبهای زیرزمینی (در مقیاس زمان)، بخردانه است؟ چرا کسی نپرسید، این فزونی محصول که بیش از 30 درصد آن را نیز مجبوریم دور بریزیم (کلانتری و خادم، 1374)، به چه قیمتی بدست آمده است؟! دردناک­تر و تلخ­تر آنکه افزایش کمّی محصولات تولید شده، به سرریزشدنِ ریال­های بیشتر به سوی خزانة ملّی نیز نیانجامید! روایت مجتبی مؤمن صفایی، مدیرکل دفتر اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، که به مناسبت نکوداشت روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در دهة فجر سال 1380، به نمایندگان رسانه‌های گروهی، گزارش عملکرد ده‌سالة وزارت متبوع خویش را می‌داد، بسی شنیدنی است: «درحالی که ارزش 900 هزارتن صادرات بخش کشاورزی در سال 1371، حدود 740 میلیون دلار بود، در سال گذشته، به رغم صدور بیش از 969 هزارتن کالای کشاورزی به خارج از کشور، تنها 683 میلیون دلار نصیبمان شد![3]». حیرت­انگیز است، امّا حقیقت دارد؛ آب کمتری دریافت کردیم، آب بیشتری به مصرف رساندیم، بر حجم محصولات کشاورزی – به بهای تاراج ذخیرة آبی تجدید‌ناپذیر و کاهش حاصلخیزی سرزمین تا آستانة یک میلیون هکتار در سال[4] - افزودیم، پول کمتری درو کردیم و هیچ یک از لشکرِ نهادهای متراکم و رنگارنگ نظارتی، بازرسی، قضایی و هیأت­های تحقیق و تفحصِ این مملکت هم نپرسید که چرا؟! چنین درآمد ناچیزی در حالی سهم کشاورزی بوده است که از نام ایران به همراه چهار کشور دیگر به عنوان تنها کشورهایی در جهان یاد می‌شود که در بیشتر از 20 محصول، در شمارِ 10 تولیدکنندة نخست دنیا قرار دارند[5]. با این وجود، چرا ما نتوانسته‌ایم، آن‌طور که درخورِ این مزیت­های نسبی آشکار و تنوّع اقلیمی خیره‌کننده است، از امتیازهایش بهره‌مند شویم؟ چرا می‌بایست در سال 1380، به رغم افزایش 22 درصدی صدور مرکبات به خارج از کشور، از نظر وزنی، درآمد کمتری از محل این فروش نسبت به سال قبل از آن، روانة خزانة کشور شود[6]؟  چرا باید با وجود خشکسالی کم‌سابقه در مناطق مرکبات‌خیزِ شمال و جنوب کشور، فشار بر اندوخته‌های آبی را هنگامی که می‌دانیم ارزش افزودة درخوری از آنها عایدمان نخواهد شد، افزایش دهیم؟