بی‌گمان، اگر فراگیر بنگریم، جلوه‌های آشکار و غیر قابل انکاری از فرو رفتن در دوزخ، از تخریب و هدررفت منابع در میهنِ عزیزمان و از هدف‌یابی‌های نادرست به چشم می‌آید، لیکن اغلب شاهدیم که به جای اولویت‌‌دادن به درمانِ آن ناهنجاریهای پیدا، در پی کشف پرهزینة چالشهای ناپیدا و نانومتری برآمده‌ایم؛ فرایند غم‌انگیزی که شتابش، به رغم هشدارهای فراوان، همچنان فزونی می‌گیرد و گویا هنوز هم ارادة بایسته‌ای برای مهار آن در جامعه به چشم نمی‌آید. برای نمونه، می‌توان به یکی از بارزترین سیاستهای مصوب در قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83-1379) اشاره کرد که مطابق آن، دولت مؤظف شد با کاهشِ تصدی‌گری‌های خویش، به گسترش خصوصی‌سازی، سرعت بیشتری ببخشد، لیکن به رغمِ تمامی تأکیدها و موافقت همة ارکان نظام، کماکان 500 شرکت دولتی موجود، بیش از 66 درصد از کل بودجة مملکت در سال 1381 را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان، حتی از سال 1380 نیز، 11/4 درصد بیشتر است؛ همانطور که ملاحظه می‌شود، نزدیک به دو سوم بودجة سالانة کشور، صرف شرکتهایی می‌شود که بررسیهای اخیر نشان ‌داده، بدون کمکها، رانتها و یارانه‌های دولتی، متجاوز از 60 درصد از این غولهای نامنظبط و ناکارآمد، ورشکسته خواهند شد[1].