دیروز - حدود ساعت ۵ بعدازظهر - مامورین منابع طبیعی استان تهران موفق به کسب این حکم شدند، اما وقتی از آنها پرسیدم که چرا حکم را به مأمورین شهرداری و نیروی انتظامی مستقر در محل نشان نمی‌دهید؟ گفتند: اگر این کار را الآن بکنیم، آنها نیز بلافاصله به دادگاه مراجعه کرده و بدل آن را رو می‌کنند!! بنابراین باید بگذاریم وقتی که خواستند عملیات قطع درختان را مجدداً شروع کنند، حکم را نشان دهیم تا دیگر فرصت تهیه حکم جدید نداشته باشند و به این ترتیب یک روز دیگر هم این جنگلها در امان بمانند!!
راستی! چه باید گفت؟!
|
|
بعداز ظهر امروز انجمن جنگلبانی ایران در بیانیه‌ای بسیار شدیدالحن، آنچه که آن را «تهاجم همه جانبه‌ی شهرداری تهران» نامید، قاطعانه محکوم کرد و برای نخستین بار، از رؤسای جمهور و قوه‌ی قضائیه خواست تا نه تنها برای ممانعت از این اقدام خودسرانه راساْ دخالت کرده، بلکه دستور بازسازی عرصه‌های تخریب شده را نیز صادر کنند.
جالب اینجاست که برای معاون قالیباف - آقای دنیا مالی - قرار وثیقه‌ی ۵۰ میلیون تومانی صادر شده است - امّا وی به راحتی و با پرداخت مبلغ مذکور از شب گذشته تهاجم خود به لویزان را مجدداْ آغاز کرد.
راستی! پشتوانه‌ی او کیست؟!!
|
|
هموطن عزیز و دوستدار محیط زیست رنجور این بوم و بر!
اگر تو نیز از این قتل عام نابخردانه دلت به درد آمده است، میتوانی با امضای لینک اعتراض، بینش والای زیست محیطی و در عین حال اعتراض مدنی خود را نشان دهی.
|
|
... از مخاطبان عزیز این تارنما استدعا می‌کنم که با خواندن متن اعتراضیه‌ی این لینک و برای دفاع بهتر از حقوق حامیان و مدافعان زحمتکش منابع طبیعی کشور، در صورت تمایل آن را امضا کنند...
به مهار بیابان زایی مراجعه کنید
|
|
... آموزه‌ی کنونی ما بر این بن‌اندیشه استوار است: «فرآیند شوم بیابان‌زایی تنها هنگامی به معنای واقعی "مهارشده" تلقی می‌شود که تلاش‌هایی که در هر جامعه برای پایداری و سعادت آن به عمل می‌آید، به گونه‌ای طراحی و پیاده نشود که امکان تحقق زیست پایدار در دیگر جوامع را به خطر افکند»...
ادامه در وبلاگ اصلی من (مهار بیابان زایی)
|
|
گویا بهمن‌ماه امسال برای دوستداران محیط زیست و میراث فرهنگی این کهن بوم و بر، ماه خوش‌یُمنی است:
وبلاگ اصلی من (مهار بیابان زایی)
|
|
برای همه‌ی آنانی که از قتل عام محیط طبیعی‌مان به شدّت نگران هستند و با خواندن خبرهای غم‌انگیز از تاراج بی‌مهابای زیست‌بوم خونشان به جوش می‌آید و برای همه‌ی آنانی که با بدبینی و تردید و یأس به اینگونه افشاگری‌های نوشتاری و رسانه‌ای می‌نگرند، بی‌گمان چهارمین روز از دوّمین ماه زمستان، روزی بزرگ و فراموش‌ناشدنی خواهد بود؛ روزی که نشان داد: دغدغه‌های زیست‌محیطی می‌تواند در جامعه‌ی امروز ما از چنان وزن و اعتباری برخوردار شود که به خاطر حفظ حرمتش، عالی‌ترین مقام قضایی کشور خود رأساً وارد کارزار شده تا حکم یکی از قضات سرشناس و پرنفوذ خویش را در استان گیلان نقض کند! در آن روز، پرشمارگان‌ترین روزنامه‌ی کشور در صفحه‌ی نخست خویش و با فونتی درشت و قرمز رنگ نوشته بود :
اجرای حکم مدیرکل منابع طبیعی گیلان متوقف شد
بررسی مجدد پرونده واگذاری۴۳۳ هکتار جنگل
ادامه در تارنمای مهار بیابان زایی
|
|
اگر در شرایط روحی خوبی نیستید، همشهری امروز (27/10/1384) را نخوانید! چرا که باز هم از نابخردی‌ها فکر و روح‌تان به درد خواهد آمد:
مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان به دلیل عدم واگذاری ۴۳۳ هکتار از جنگلهای ملی استان به افرادی که مدعی مالکیت جنگل بودند، از سوی دادگاه جزایی رشت به یک سال انفصال از خدمت محکوم شد. این جنگل ها به مساحت ۴ میلیون و ۳۳۳ هزار مترمربع در منطقه «امیر بکنده» و «چپرپرد» رشت واقع شده که از سال ۱۳۶۴ ملی اعلام شده است. حمید نصری، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان یک ماه قبل در گفت وگو با همشهری اعلام کرده بود: برخی افراد در حال تصاحب جنگل های بکر این منطقه هستند اما با صراحت اعلام می کنم که استعفا می دهم ولی جنگل را واگذار نمی کنم. با این حال قاضی شعبه ۱۴ دادگاه جزایی رشت صبح دیروز در پی شکایت افرادی که مدعی مالکیت جنگل بودند و پیش از این نیز قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ جنگل ها و مراتع، علی رغم اعتراضات اعضای کمیسیون به نفع آنها رأی داده بود، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان را طی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به یک سال انفصال از خدمت محکوم کرد. اتهام وی از سوی قاضی سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت جلوگیری از اجرای حکم صادره از سوی دادگاه عنوان شده است. در عین حال محمدتقی عموزاده، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع به همشهری گفت: متأسفانه قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور علی رغم اعتراضات سازمان به ملی بودن جنگل های مورد نظر تاکنون وارد رسیدگی ماهوی به قضیه نشده اند و هر بار با استناد به این که اعتراض سازمان بعد از ۲۰ روز مهلت مقرر صورت گرفته، اعتراض ما را رد کرده اند. این در حالی است که در قوانین منابع طبیعی برای رأیی که قاضی کمیسیون ماده واحده صادر می کند چون ماده واحده اداری است و قضائی محسوب نمی شود و تابع قانون آیین دادرسی نیست مهلت مشخص نشده اما قضات به این امر تاکنون توجهی نکرده اند.
به همین دلیل ما نیز نمی توانیم به راحتی از حقوق ملت و دولت در ملی بودن جنگل ها صرف نظر کنیم لذا از جناب آقای شاهرودی درخواست کرده ایم که شخصا دستور رسیدگی ماهوی به این پرونده را با حضور قاضی ویژه ای صادر کنند تا اگر چنانچه غفلتی صورت گرفته از پدیده زمین خواری جلوگیری شود. وی گفت: رأی صادره برای مدیرکل استان نیز از نظر حقوقی متزلزل است و قاضی بدوی استناد به دلیل مستندی حکم صادر کرده درحالی که مدیرکل منابع طبیعی تاکنون هیچ مکاتبه ای و یا فعل اجرایی در رابطه با عدم واگذاری جنگل به آن افراد نداشته است.وی افزود: حکم قاضی ماده واحده اصلا تاکنون به اجرای احکام ارسال نشده و از نظر حقوقی قابلیت اجرا ندارد چون قاضی در حکم خود حدود اربعه جنگل مورد ادعای این افراد را مشخص نکرده که از این نظر صدور چنین حکمی تاکنون بی سابقه بوده است.وی افزود: از سوی دیگر حکم قاضی کمیسیون ماده واحده به دلیل مشخص نبودن حدود اربعه جنگلهای مورد ادعای این افراد قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل تاکنون به اجرای احکام نرفته و از این نظر تقصیری متوجه مدیرکل نبوده و نیست.
|
|
