به موازات حرکت سریع جهان به سمت بازار واحد جهانی، به ویژه در آخرین دهه از سده­ی بیستم، کشورهای صنعتی متوجه اهمیت حمایت از اسرار تجاری شدند؛ به گونه­ای که بر پایة شاید مشهورترین اصل در اقتصاد امروز: «یک سر تجاری به محض آن که برای نخستین­بار به سرقت رود، برای همیشه به سرقت رفته است (حکیمی، 1383).» در واقع از آنجا که ارزش اسرار تجاری را بر مبنای درجة سری بودنِ آن محاسبه می­کنند، اگر یک شرکت بزرگ تجاری نتواند از اسرار تجاری خود در کشورهای خارجی حمایت لازم را به عمل آورد، در آن کشور به تجارت نخواهد پرداخت. چنین است که بازار جهانی خواستار اجرای یکنواخت و مؤثر حقوق اسرار تجاری شد. در این راستا موافقتنامه­های بین­المللی چندی، به تصویب کشورهای صنعتی دنیا رسید که یکی از مهمترینِ آنها «گات[1]» بود. این موافقتنامه که به معنی موافقتنامة کلی مربوط به تعرفه­های گمرک و تجارت است، در 15 آوریل سال 1994 میلادی توسط عمده­ترین کشورهای صنعتی دنیا و پس از نشستِ مشهور به دورِ اروگوئه[2] (UR) به تصویب رسید. گات یکی از اصلی­ترین موافقتنامه­هایی است که پیش زمینة خوبی برای انعقاد سایر موافقتنامه­ها در این حوزه را مهیا ساخت. شاید بتوان مهمترین اثر گات را زمینه­سازی مؤثر برای تأسیس سازمان جهانی تجارت[3]  دانست که به نوبة خودسبب سازِ انعقاد سایر موافقتنامه‌های مربوط به تجارت، نظیر «Trips[4]» یا جنبه­های تجاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی شد.

چه نیازی سبب تغییر ماهیت گات به سازمان جهانی تجارت را سبب شد؟

هدف سازمان جهانی تجارت را ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل، افزایش دایم درآمدهای واقعی، گسترش تولید، تجارت کالا و خدمات، فراهم­کردنِ امکانات و استفادة بهینه از منابع جهان، حفظ و حراست از محیط‌زیست، تقویت وسایل انجام کار به گونه‌ای که سازگار با نیازها و علایق در سطوح مختلف توسعة اقتصادی باشد و سرانجام تلاش برای تضمین رشد کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کمترین میزان توسعه‌یافتگی در تجارت بین‌المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی معرفی کرده­اند (شیرودی، 1383)؛ اهدافی که برای گات هم در نظر گرفته بودند. با این وجود، گات یک سازمان با هویت حقوقی و بین‌المللی نبود، بلکه صرفاً یک موافقت‌نامة عمومی به شمار می‌رفت. از این‌رو، از قدرت اجرایی لازم و اختیارات قانونی برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نبود. در حالی که سازمان جهانی تجارت یک سازمان رسمی و بین‌المللی است که ابزارهای مناسب برای تحقق اهدافش را در اختیار دارد. علاوه بر این، حوزة فعالیت گات محدود بود. به همین دلیل، مقررات آن شامل محصولات کشاورزی، امور خدمات، سرمایه‌گذاری، منسوجات، پوشاک، خریدهای دولتی، محیط‌زیست و مالکیت معنوی مانند حقوق مربوط به مولفان، ناشرین، شبکه‌های تلویزیونی، ویدیویی و ماهواره‌ای نمی‌شد، ولی حوزة فعالیت سازمان جهانی تجارت همه این موارد را در برمی‌گیرد. به سخنی دیگر، گات تنها شامل آزادسازی تجارت خارجی در محدودة صنعت بود، یعنی کشورهای عضو فقط در بخش صنعت ملزم به محدودیت در واردات و صادرات کالا بودند، ولی سازمان جهانی تجارت دربردارندة آزادسازی تجارت خارجی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است. از این‌رو، کشورهای عضو باید تمامی محدودیت‌های واردات و صادرات در هر سه بخش را لغو کنند.

آیا مسألة ما، ضرورت پیوستن به سازمان جهانی تجارت است؟

هم­اکنون بیش از 140 کشور که افزون بر 90 درصد از مجموع مبادلات جهانی را در اختیار دارند، به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده­اند. به سخنی دیگر، به نظر نمی­رسد در ضرورت پیوستن به این سازمان ابهام یا تردیدی وجود داشته باشد. توصیه­های بسیاری از صاحب­نظران و دولتمردان، نظیر همکاران ما در مؤسسة پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی نیز در حقیقت ناظر بر این رویکرد است که چون عضویت در سازمان جهانی تجارت خوب است و آمریکا هم با عضویت ایران مخالف است، پس دولتمردانِ ما چاره­ای ندارند که برای تأمین منافع درازمدتِ ملّی، هر چه زودتر در ملاحظات سیاسی خویش نسبت به ایالات متحدة آمریکا، بازنگری و تجدید نظر کنند. در آن صورت، لابد پس از آنکه آمریکای جهان­خوار هم سر عقل آمد و در راهِ عضویت ایران سنگ­اندازی نکرد و مشکلات هسته­ای ایران هم، دیگر مشکل تلقی نشد! معضلات و چالش­های بخش کشاورزی مملکت یکی پس از دیگری و به سرعت حل خواهند شد!

امّا به نظر می­رسد، حقیقت چیز دیگری باشد؛ تنها در سال 2002 کشورهای شمال بیش از 8/5 میلیارد دلار یارانه به پنبه­کارانِ خود پرداخت کرده­اند، یعنی دقیقاً برابر با مقدار درآمد حاصل از صادرات این محصول در بازارهای جهانی، رخدادی که خشم کشورهای فقیر تولید­کنندة این محصول در آفریقا را برانگیخت (گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان، 1382). در چنین بازاری، بخش کشاورزی ما از چه ابزار و حمایت­هایی برخوردار است[5]؟ هنگامی که می­دانیم سهم بخش کشاورزی از مجموع سرمایه­گذاری داخلی، هیچگاه بیشتر از 9/3 درصد نبوده است و همین سهم اندک نیز در عمل به درستی هزینه و جذب نمی­شود و نمی­توانیم به همان اندک تعهدات حمایتی مصوب خویش در برنامه­های توسعة کشور هم پایبند بمانیم. به عنوان مثال، ضریب مکانیز­اسیون کشاورزی در سال 1373 (سال پایة برنامة دوّم) معادل 7/0 اسب بخار در هکتار بود و می­بایست در سال 1378 به 1/1 اسب بخار در هکتار افزایش می­یافت، امّا گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 1380 نشان می­دهد که نه­تنها به این هدف نرسید، بلکه به حدود 5/0 اسب بخار هم تقلیل یافت (گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان، 1381). وضعیت به گونه­ای است که هدف­گذاری ما در این بخش برای پایان برنامة سوّم هم به اهداف برنامة دوّم نمی­رسد و معلوم نیست که در پایان سال جاری هم بتوانیم ضریب مکانیزاسیون را به 05/1 افزایش دهیم.

راست آن است که تحقق تولید و امکان رقابت بدون تأمین نهاده­های مورد نیاز امکان­پذیر نخواهد بود؛ گذشته از ضعف مکانیزاسیون، از مجموع 4 میلیون تن کودهای شیمیایی مورد نیاز در برنامة 5 سالة دوّم، تنها 5/2 میلیون تن، آنهم به صورت کمّی تأمین شد، لیکن از نظر کیفی و تأمین ریزمغذی­ها مناسب نبوده­اند، وضعیتی که در بخش سموم نیز وجود داسته است. تأمین غذای دام و طیور و آبزیان و مکمل­های مربوطه هم متناسب با نیاز نیست. در خصوص داروهای دامی هم مشکلات فراوانی وجود دارد. وضعیت تور و طناب و دیگر تجهیزات صیادی هم اصلاً مطلوب نیست. گذشته از این، وجود ضایعات چشمگیر در محصولات کشاورزی (از تولید تا مصرف) بازگوی وجود پاره­ای مشکلات و نارسایی­ها در امور نگهداری، بسته­بندی، فرآوری و ... است. اگر به همة اینها معضلات دیگری نظیر: تغییر کاربری و استفادة غیر اصولی از اراضی کشاورزی و منابع­طبیعی، روند شتابناکِ فرسایش خاک، پایین­بودن بازدة آبیاری و نامناسب بودن ترکیب نیروی انسانی موجود در این بخش را هم اضافه کنیم (نوروزی و همکاران، 1382)، آنگاه متوجه این حقیقت دردناک می­شویم که شاید آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با سنگ­اندازی در برابر عضویت قطعی ایران در سازمان جهانی تجارت، ناخواسته از سرافکندگی بیشتر این بخش در قیاس با دیگر رقبای جهانی خویش جلوگیری کرده­اند!

گرفتگاهان:

1.               حسینی درویشانی، سیّد محمود و عبدالمجید غریب­رضا. 1383: بررسی و مقایسة سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی ایران و جهان؛ در مجموعه مقالات نخستین همایش کشاورزی و توسعة ملّی (جلد سوّم) ص­ص 781- 753 ( 17 و 18 آذرماه 1382). تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی.

2.               حکیمی، زهرا. 1383: اسرار تجاری و نحوة حمایت از آن. برگرفته از تارنمای همکاران سیستم به نشانی: http://agahgar.irtp.com.

3.               شیرودی، مرتضی. 1383: GATT و WTO؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها. برگرفته از: http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/43/17-43.htm.

4.               گروه پژوهشی بازاریابی و تجارت خارجی. 1381: مذاکرات کشاورزی در سازمان جهانی تجارت. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی، 16 صفحه.

5.               گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان. 1381: بررسی وضعیت بخش کشاورزی ایران از دیدگاه واقع­بینانه؛ تحلیلی برگزارش بانک مرکزی در خصوص مشکلات مبتلابه بخش کشاورزی. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی، 18 صفحه.

6.               گروه پژوهشی بررسی متغیرهای کلان. 1382: خلاصة مذاکرات پنجمین کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی، 11 صفحه.

7.               گیلانپور، امید. 1383: چگونگی استفاده از تعرفه برای حمایت از بخش کشاورزی؛ در مجموعه مقالات نخستین همایش کشاورزی و توسعة ملّی (جلد سوّم) ص­ص 798- 782 ( 17 و 18 آذرماه 1382). تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی.

8.               نوروزی، فرح­آرا؛ غلامرضا یاوری؛ مهدی کاظم­نژاد، محمّد­رضا پریسای؛ اسماعیل نصر اصفهانی و بیتا صمیمی. 1382: چالش­ها و چشم­اندازهای توسعة ایران – بخش کشاورزی. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی، 156 صفحه.